به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، هیئت دولت در جلسه صبح امروز به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با توجه به دستور رئیس‌جمهور در شورای اداری استان بوشهر مبنی بر ساماندهی ورود کالا تحت عنوان ملوانی (ته‌لنجی) و با هدف مدیریت و کنترل واردات کالاها از طریق ته‌لنجی با سهمیه‌بندی انجام شده و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز و نیز امکان ایجاد شفافیت در زنجیره تجاری و کمک به تنظیم بازار، هیئت وزیران کلیات «آیین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته‌لنجی)» را تصویب کرد.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.
دولت آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را اصلاح کرد
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع ایراد و پیشگیری از اعلام ایراد مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (14) الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ماده مذکور موافقت کرد.
مصوبه مربوط به تعیین مبلغ تسهیم درآمد ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر فیبر نوری اصلاح شد
به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، هیئت وزیران مصوبه مربوط به تعیین مبلغ تسهیم درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری را اصلاح کرد.
موافقت با اصلاح مصوبه دولت درخصوص تعیین درصد تسهیم درآمد «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم»
در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات و با توجه به بازنگری مصوبه اصول حاکم بر تجدید پروانه‌های «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA)» به وسیله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اصلاح مصوبه مربوط به تعیین درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم» موافقت کرد.
اصلاح مصوبه مربوط به حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد «ارائه خدمات پستی غیردولتی»
به منظور رفع ایراد و اعلام مغایرت قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد، درصد خدمات عمومی اجباری، درصد حق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و جرایم دارندگان پروانه «ارائه خدمات پستی غیردولتی»، هیئت وزیران با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
تعیین مبلغ حق السهم دولت و جریمه‌های قانونی عدم انجام تعهدات برای اصول حاکم بر صدور یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی
هیئت وزیران در اجرای احکام مندرج در بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، مبلغ حق السهم دولت و جریمه‌های قانونی عدم انجام تعهدات برای اصول حاکم بر صدور یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی را تعیین کرد.
آیین نامه اجرایی تعیین محدوده سه‌گانه ایمنی تأسیسات هسته‌ای به تصویب رسید
هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در تبصره (2) ماده (26) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با توجه به ضرورت تصریح ممنوعیت تملک و صدور سند در محدوده انحصاری تأسیسات هسته‌ای از طریق معامله، خرید و فروش اراضی و املاک، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب این آیین نامه، سازمان انرژی اتمی ایران و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن پس از تعیین محدوده سه‌گانه ایمنی هر یک از تأسیسات هسته‌ای باید کلیه نقشه‌های رقومی شعاع محدوده سه‌گانه را جهت لحاظ الزامات خود در طرح‌های توسعه و عمران کشور به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام نموده و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز موظف است محدوده نواحی سه‌گانه ایمنی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سایر مراجع قانونی محل استقرار تأسیسات هسته‌ای اعلام نماید.
ایجاد هر گونه مستحدثات جدید، جابجایی، تملک، تغییر کاربری املاک و اراضی، صدور سند مالکیت، پروانه و مجوز به عنوان سکونتگاه دائم توسط اشخاص در ناحیه انحصاری ممنوع و در ناحیه کم جمعیت موکول به اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی ایران و سایر مراجع قانونی در چهارچوب طرح‌های توسعه و عمران کشور است.
هم‌چنین هرگونه تملک و صدور سند از طریق معامله، خرید و فروش اراضی و املاک تحت هر عنوان اعم از عادی، رسمی، وکالتی در محدوده انحصاری مطلقاً ممنوع بوده و از درجه اعتبار ساقط است. در صورتی که هر کدام از مالکان قصد فروش و یا واگذاری داشته باشند، می‌بایست املاک و اراضی خود را در قبال دریافت بهای نقدی و یا غیرنقدی، مطابق توافق و یا قیمت کارشناسی به سازمان یا بهره‌بردار منتقل نموده و در صورت اعتراض می‌توانند به مرجع صالح قضایی مراجعه کنند.
سازمان انرژی اتمی ایران و یا بهره‌بردار موظف است در مکان یابی و ایجاد تأسیسات هسته‌ای جدید، هرگونه تلاقی یا تعارض حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده سه‌گانه ایمنی را شناسایی و آن را قبل از صدور پروانه احداث تأسیسات هسته‌ای، مطابق ماده (26) قانون مرتفع و حقوق صاحبان حق را تأمین و پرداخت نماید. اعتبار لازم برای پرداخت حقوق صاحبان حق حسب مورد در بودجه سنواتی دستگاه ذیربط پیش بینی و صد درصد آن تخصیص و پرداخت می‌گردد.
در صورت تداخل محدوده سه‌گانه ایمنی نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای با محدوده سایر دستگاه‌ها، با توجه به الزامات بین المللی حوزه هسته‌ای و ضوابط آن، محدوده حوزه هسته‌ای ملاک عمل خواهد بود.
انتهای پیام/
