به گزارش پایگاه خبری خبرآنی «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه و سلامت جامعه است. موضوع تأمین و حفظ خودکفایی و امنیت غذایی و الزامات آن، در بسیاری از اسناد و قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساخت هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و رفاه فردی و اجتماعی، مورد تاکید اصول سوم و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
در بند چهارم از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و بندهای 12 و 32 از سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز نیز برخورداری جامعه ایرانی از سلامت، رفاه و تامین امنیت غذایی کشور با تاکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی تکلیف شده است. علاوه بر این در بند 6 و 7 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای 2و8 از سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موضوع تحقق خودکفایی و امنیت غذایی در بین تکالیف حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نقش محوری دارد.
با وجود این تداخل در روند اجرای قوانین در بخش ها و زیربخش های مختلف امنیت غذایی، گاه موجب تحمیل هزینه های سنگین به آحاد جامعه شده و اجرای سیاست های اتخاذ شده در زمینه تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و مصرف و در نهایت سلامت را دچار اختلال کرده است. بنابراین ایجاد بستر مناسب جهت هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر در اجرای قوانین بین سازمان ها و ارگان های درگیر در مقوله خودکفایی و امنیت غذایی کشور ضروری به نظر می رسد.
سه چالش عمده خودکفایی محصولات کشاورزی در کشور
خودکفایی محصولات راهبردی کشاورزی مثل گندم، برنج، گوشت، دانه های روغنی و خوراک دام در کشور که در بسیاری از قوانین و اسناد بالادستی بدان تاکید شده است با چالش های متعددی مواجه است که به طور کلی می توان سه چالش عمده و اساسی را به عنوان مهمترین چالش ها برشمرد که این چالش ها عبارت است از:
اول: عدم التزام سیاستگذاران و کارگزاران به خودکفایی: متاسفانه در خصوص خودکفایی محصولات کشاورزی اتفاق نظر و وحدت رویه در میان سیاستگذاران و تصمیم گیران این حوزه وجود ندارد و کماکان در برخی از موارد از واژه خوداتکایی در ادبیات مربوطه استفاده می شود که این خود نوعی عدول از قانون محسوب می شود. حتی بعضا برخی از مقامات اثرگذار در طی سال های اخیر، تحقق خودکفایی را مزخرف تلقی کرده و بدون ملاحظات کافی و به صورت یک طرفه طرح های نکاشت را مطرح کردند(البته خوشبختانه مساله خودکفایی در دولت سیزدهم از مواردی بوده است که همواره رئیس جمهور و مقامات مسئول بدان تاکید کرده اند). علاوه بر این در سال های اخیر وزارت نیرو نسبت به کاهش حقابه های قانونی کشاورزان و تجویز و تسهیل تغییر کاربری آب کشاورزی به مصارف غیرکشاورزی اقدام کرده است.
دوم: وجود کمبودها و مشکلات فراوان در زمینه های فنی: به طور مثال می توان به شکاف عملکردی بالا در بخش کشت دیم به دلیل عدم وجود دانش کافی برای استفاده از دیمزارها و پایین بودن نفوذ دانش و مهارت از طریق ترویج و آموزش در مزارع دیم اشاره کرد. مثلا برداشت گندم از دیمزارها در حدود یک تن در هکتار است که طبق گفته کارشناسان این میزان را می توان با انجام عملیات آبخیزداری از سه تا پنج برابر افزایش داد.
سوم: نبود توجه شایسته به مقوله توسعه روستایی: به دلیل عدم توجه به توسعه روستاها به عنوان کانون های تولید و کرامت، حرمت و انگیزه ها برای کشاورزان و فرزندان آنها از بین رفته است؛ در حالی که در درجه اول توسعه روستایی است که موجبات خودکفایی را برای کشور فراهم می کند. بنابراین لازم است تا به مقوله های توسعه نیروی انسانی در روستا، توسعه کشاورزی در روستا و تعامل با کشاورز در روستا در قالب سیاست های خودکفایی توجه ویژه شود.
در مجموع می توان گفت عدم التزام کافی مسئولان، عدم استفاده حداکثری از دانش و فناوری، عدم استفاده از ظرفیت ها و مزیت های داخلی، نبود توجه کافی به توسعه نیروی انسانی و فشار بر منابع از مهمترین چالش ها و تهدیدات خودکفایی در محصولات کشاورزی محسوب می شود و با توجه به منابع آب و خاک موجود و تکیه بر دانش بنیان کردن بخش کشاورزی در عرصه های مختلف مثل آبیاری، حفاظت خاک، اصلاح بذر و غیره و با عنایت به تجربه های موفق پیشین در خودکفایی برخی محصولات کشاورزی، خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی امری شدنی است.
انتهای پیام/
