به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ سردار سید کمال هادیانفر؛ رئیس پلیس راهور در یادداشتی، با اشاره به روز هفتم اردیبهشت، روز ایمنی حمل و نقل، به تشریح عواملی پرداخت که منجر به تلفات در سوانح رانندگی می‌شود.
در این یادداشت آمده است:
در مارس 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای، سال‌های 2011 تا 2020 را دهه کنش و اقدام برای ارتقاء ایمنی جاده‌ای با هدف تثبیت و سپس کاهش تلفات جاده‌ای اعلام کرد.
این قطعنامه از سازمان بهداشت جهانی و کمسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل با همکاری نهاد مربوط به ایمنی جاده‌ای سازمان ملل و سایر ذینفعان درخواست کرد تا برنامه جهانی این دهه را به مثابه سندی راهنما برای حمایت و اجرای اهداف این دهه تهیه کند.
در همین راستا روز هفتم اردیبهشت ماه به منظور فرهنگ‌سازی در راستای افزایش ایمنی راه‌ها و کاهش تصادفات به‌عنوان روز ایمنی حمل و نقل در تقویم کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزیده شد.
انتظار بر این است که این نامگذاری در تقویم سالانه می‌تواند به حساس‌سازی جامعه و مسئولان در مقوله ایمنی و تصادفات کمک کرده و با عملیاتی کردن راهکار‌های تخصصی میزان حوادث ترافیکی کاهش یابد.
نگاهی کوتاه به حوادث رانندگی در دنیا نشان می‌دهد که مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها است و بار بزرگی ازجمله مرگ، ناتوانی و هزینه‌های بسیاری را در مقیاس وسیع به کشور‌ها تحمیل می‌کند.
برابر گزارش سال 2018 سازمان جهانی بهداشت ( WHO)، هر ساله یک میلیون و سیصد پنجاه هزار نفر در اثر سوانح ترافیکی جان خود را از دست‌داده، که بیانگر کشته شدن یک نفر در هر 24 ثانیه در جاده‌های دنیا است و سالانه بین 20 تا 50 میلیون نفر نیز به نحوی مصدوم می‌شوند.
این حوادث مهمترین عامل مرگ‌ومیر در کشورهای با درآمد کم و متوسط هستند. با این که کمتر از نیمی از وسایل نقلیه دنیا در این کشور‌ها وجود داشته اما بیش از 90 درصد مرگ‌ومیر‌های ناشی از سوانح ترافیکی در این کشور‌ها رخ می‌دهد.
مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، عواقب مالی سوانح ترافیکی نیز فراوان بوده و در کشورهای با درآمد کم و متوسط، مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی، بین دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
هزینه سنگین و رو به رشد تلفات، جرح و مصدومیت و از بین رفتن اموال، هزینه‌های عمیق روحی روانی و فرهنگی و اجتماعی تصادفات بسیار بالاست و می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین موضوعات جاری کشور همانند تلفات بیماری کرونا و حتی بالاتر از آن مورد بررسی و برنامه‌ریزی قرار گیرد. بیماری کرونا، تلفات حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و مشابه آن، حتی جنگ‌ها یک امر کوتاه‌مدت و گذرا بوده اما تصادفات به لحاظ ماهیت سیستم حمل و نقل و دائمی بودن جریان تردد همیشگی است و تمامی اقدامات کشور باید معطوف به کاهش و به حداقل رساندن این حوادث شود.
تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور ما بالغ بر هشت درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه مذکور برای سال 90 فقط معادل 519 هزار میلیارد ریال بوده است.
به‌طور کلی در تصادفات رانندگی سه عامل انسان، خودرو و جاده (محیط) نقش دارند که بر اساس میزان تأثیر در وقوع حادثه سهم تقصیر تصادفات مشخص می‌شود.
اگر چه سهم عامل انسانی بیشتر از بقیه عوامل بوده ولی در رویکرد نوین سیستمی در نگاه به حوادث رانندگی به اشتراک سهم عامل انسانی با راه و خودرو نیز پرداخته شده و به صورت کاملتر علاوه بر سهم کاربران راه (راننده، سرنشین و عابر) به سهم مسئولان و طراحان راه و خودرو نیز پرداخته شده است.
در این نگاه جدید صحبت این است که برای هر انسانی احتمال ارتکاب خطا در رانندگی وجود دارد اما نباید با این وجود کشته یا مصدوم شود. در این زمان در صورتیکه خودرو ایمنی کامل داشته و راه هم دارای استاندارد‌های ایمنی باشد باید بتواند در ابتدا از خطا و وقوع حادثه جلوگیری کند و در صورت وقوع حادثه کمترین آسیب به راننده و سرنشینان وارد شود.
یکی از علت‌های رواج نیافتن این نگاه در کشور ایران، مقاومت خودروسازان برای اصلاح و ایمن‌سازی تولیدات خود است که ادامه این روند تداوم تلفات رانندگی و از بین رفتن سرمایه‌های کشور است.
هر چند اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته ولی در مقایسه با استاندارد‌های دنیا و به منظور دستیابی به کاهش تصادفات راه درازی در پیش است.
اصطلاح راه بخشنده که اخیراً در کشورهای پیشرفته رواج یافته حاصل نگاه جدید به حوادث رانندگی است. منظور این است که اگر راننده خطا و تخلفی در جاده انجام داد (مانند حواس‌پرتی و خواب آلودگی )نبایستی با مرگ مجازات شود و جاده بتواند با حداقل خسارت از راننده و خودرو محافظت کند.
جاده‌های بخشنده، ایمن با بکارگیری سامانه‌های هوشمند حمل و نقل از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشور‌ها بوده و از جمله زیرساخت‌های حیاتی کشور است که بر بستر آن تمام ابعاد سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... قرار می‌گیرد.
به هر میزان که در ایمن‌سازی و بهبود جاده‌ها صرف شود یک پشتوانه برای کشور محسوب شده و نه به عنوان هزینه بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
امیدواریم که ان‌شاءلله با مدیریت و برنامه‌ریزی دولت و مجلس و همکاری تمام بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط وضعیت مطلوبی در این عرصه فراهم شود.
انتهای پیام/
