به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ علیرضا ساوری، رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: به اتباع ایرانی که اقدام به سرمایهگذاری در ترکیه میکنند توصیه میشود قبل از هرگونه اقدامی با سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و سرکنسولگریهای استانبول، ارزروم و ترابوزان مشورت کرده و امور تجاری خود را از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.
رئیس کمیته پیشگیری از جرائم ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد: برای رانندگی در ترکیه باید گواهینامه بینالمللی معتبر یا گواهینامه ترک و یا ترجمه رسمی ترکی گواهینامه ایرانی که توسط نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در ترکیه انجام میشود دارا باشید؛ در غیر این صورت در زمان بروز حادثه مقصر شناخته شده و ممکن است بازداشت شوید. همچنین همراه داشتن گواهینامه، کارت شناسایی خودرو و بیمه اتومبیل الزامی است.
مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به هموطنان عازم به کشور ترکیه هشدار داد از هرگونه بحثهای غیراصولی سیاسی و ابراز همدردی با اتباع کشور میزبان زمانی که از کشور متبوع خود اظهار نارضایتی میکنند، خودداری کنند.
ساوری ادامه داد: به منظور گرفتار نشدن در دام ربایندگان خودرو و ... در هنگام مسافرت با اتومبیل شخصی در راههای این کشور، جداً از سوار کردن افراد ناشناس (زن یا مرد) تحت هر عنوان خودداری کنید.
وی ادامه داد: در صورت بروز حوادثی مانند سرقت پول یا مدارک مسافرتی یا هر مورد دیگری در ترکیه لازم است؛ ضمن خودداری از برخورد مستقیم، موضوع را به اطلاع پلیس محل رسانده و گزارش پلیس را در این رابطه دریافت کرده و سپس موضوع را از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران پیگیری کنند. گزارش رسمی پلیس به شما این امکان را میدهد که موضوع را در نهادهای مربوطه به نحو مؤثرتری پیگیری کنید.
ساوری اظهار کرد: خرید و فروش عتیقه و یا خروج و ورود آن به ترکیه مستلزم گرفتن مجوز قانونی است.
وی ادامه داد: در مورد معاملات و قراردادهایی که نیاز به تأیید و امضا در دفاتر رسمی و ترجمه رسمی دارد حتماً به مراجع رسمی مراجعه و در این خصوص میتوانید با نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران مشورت کنید.
ساوری گفت: اکنون اتباع ایرانی بدون اخذ روادید میتوانند به ترکیه مسافرت کنند و حداکثر 3 ماه در این کشور اقامت داشته باشند. حضور بیش از این مدت مستلزم کسب اجازه رسمی از مقامات و تمدید مدت اقامت است. اقامت بیش از حد مجاز اخراج فوری و ممنوعیت ورود مجدد را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/