به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است؛
با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 12 مهر 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که به بیان اختیارات و صلاحیت‌های دبیرخانه مذکور پرداخته موارد منددرج در نامه شماره 14002/10/4537 مورخ 1400/7/21 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مشمول هیچکدام از موارد یاد شده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است.
ثانیا ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال 72 مقرر می‌دارد « هر منطقه توسط سازمانی که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌شود و سرمایه آن متعلق به به دولت است،اداره می‌شود» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور :« سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی امضا کند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کند.»
بنابراین منوط کردن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد به تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مغایر مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق نامه شماره 14002/10/4537 مورخ 1400/7/21 مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
انتهای پیام/
