به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خصوص بند(ز) تبصره یک لایحه بودجه سال 1401 و تکلیف وزارت نفت به تحویل 190 هزار میلیارد ریال وکیوم باتوم به دستگاه های اجرایی توضیحاتی ارائه کرد.
در این نامه آمده است: این انجمن به عنوان نماینده صنفی بخش غیردولتی صنعت پالایش کشور نکات زیر را در خصوص بند(ز) تبصره(1) لایحه بودجه سال 1401 و تکلیف وزارت نفت به تحویل 190 هزار میلیارد ریال وکیوم باتوم به دستگاه های اجرایی، قابل توجه می داند و خواهشمند است دستور رسیدگی داده شود.
1. تجربه سنوات گذشته نشان می دهد قیر و وکیوم باتوم تهاتری زمینه بروز فساد را فراهم می کند و گزارش های متعدد در این خصوص توسط دستگاه های امنیتی و نظارتی و مرکز پژوهش های مجلس صادر شده است.
2. تامین قیر دستگاه های اجرایی با این روش موجب ایجاد شرایط غیر رقابتی و غیر شفاف در معاملات دولتی می شود.
3. تعداد 8 پالایشگاه از 10 پالایشگاه کشور به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده اند، لذا وزارت نفت فاقد وکیوم باتوم و قیر به منظور اجرای این بند است و باید از شرکتهای پالایش خصوصی تامین کند.
4. 8 پالایشگاه واگذار شده به بخش خصوصی شامل پالایشگاه های اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، ستاره خلیج فارس، شیراز، کرمانشاه و لاوان مجموعا مسئولیت تصفیه روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و تامین سوخت مورد نیاز کشور را بر عهده دارند و الزام آنها به تحویل وکیوم باتوم بدون دریافت وجه و در مقابل نفت خام، عملیات مالی آنها را دچار اختلال کرده و احتمال به مخاطره افتادن استمرار تولید فرآورده های نفتی استراتژیک مانند بنزین و نفت و گاز وجود دارد.
5. تحویل وکیوم باتوم با این روش به ناچار خارج از فرآیند و ساز و کار بورس انجام می شود و مغایر با اهداف کلی نظام و عدم تقویت بورس و شفافیت در معاملات می شود.
6. در حال حاضر بعضی از پالایشگاه های کشور به علت فزونی فرآورده های تحویلی نسبت به خوراک دریافتی از شرکت مالی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طلبکار می باشند و آن شرکت به علت کمبود نقدینگی قادر به تسویه بدهی خود با شرکتهای پالایشی نیست. لذا تحویل وکیوم باتوم با این روش موجب افزایش مطالبات پالایشگاه ها از شرکت ملی پالایش و پخش شده و مشکلات مالی را مضاعف می کند.
7. اعمال این روش موجب حداقل خروج 190 هزار میلیارد ریال نقدینگی از پالایشگاه ها و کاهش سرمایه در گردش آنها شده و موجب می شود که پالایشگاه ها قادر به انجام تعهدات خود در قبال کارکنان(حقوق و دستمزد)، پیمانکاران، سازمان امورمالیاتی، بیمه و سایر ذینفعان نباشند.
8. با توجه به اینکه سهام پالایشگاه ها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود احتمال کاهش قیمت سهام آنها و اختلال در بازار سهام وجود دارد.
9. اعمال این روش موجب کاهش سودآوری پالایشگاه ها می شود. سهامداران عمده پالایشگاه ها سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت و سایر صندوق های بازنشستگی هستند.
10. از طرفی تجربه سال های قبل نشان داده حواله های مذکور در بازار آزاد داخلی حتی در دبی زیر قیمت خرید و فروش می شود و عامل خراب کردن بازار قیر ایران شده است.
11. از طرف دیگر به موجب طرحی که تا تاریخ 23 فروردین 1401 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده مهلت تحویل وکیوم باتوم موضوع بند(ز) تبصریه(1) قانون بودجه سال 1400 نیز تا پایان شهریور 1401 تمدید شده که در صورت تایید شورای نگهبان اثرات نامطلوب اقتصادی بسیاری برای پالایشگاه ها خواهد داشت و و تولید فرآورده های استراتژیک بنزین و نفت و گاز را با خطرات جدی مواجه می کند.
در ادامه این نامه آمده است” لذا با توجه به موارد فوق استدعا دارد دستور فرمایید موضوع مجددا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و روش مناسب با منافع ملی تعیین و ابلاغ شود. در صورت لزوم نیز این انجمن آماده هرگونه همکاری کارشناسی و ارائه مدارک و مستندات لازم است.
انتهای پیام/
