تاملی بر ماجرای اخیر قالیباف و مسئله افشاگران/ چگونه خطای سیاستمداران و فرصت‌طلبی دیگران را می‌توان کاهش داد؟

به گزارش ‌پایگاه خبری خبرآنی، اگر در سیاست و حکمرانی، مردم موضوعیتی ندارند اساساً ادامه‌ این متن بیهوده و بی‌فایده است؛ اما اگر در کنار حقیقت، مردم و افکار عمومی هم رکن اساسی در حکمرانی‌اند، می‌توان به ماجرای اخیر سفر برخی اعضای خانواده آقای قالیباف به ترکیه و اقدامات فرد یا افرادی که افشاگر خوانده می‌شوند از زاویه دیگری هم نگریست.

اصل این سفر و اقدام به خرید کالای ترکیه‌ای اقدام غلطی بوده؟ ظاهراً درباره این موضوع اختلاف‌نظر چندانی وجود ندارد؛ الیاس قالیباف فرزند محمدباقر قالیباف این کار را خطا دانسته و سیدمحمود رضوی مشاور قالیباف هم در یکی از رشته‌ توئیت‌های خود به این موضوع اذعان کرده است. تحلیل خطا بودن این مسئله نیز البته کار دشواری نیست؛ در شرایطی که مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند و مسئله درآمدهای ارزی یک مشکل جدی است، سفر به ترکیه و خرید خانواده رئیس یک قوه از آنجا –به هر میزان که باشد- نمک‌پاشی به زخم مردم است. خاصه آنکه ذهن مردم در مواجهه با چنین وقایعی- غلط یا درست- به اموری مانند رفتار دوگانه متبادر می‌شود؛ آنها می‌گویند برخی مسئولان که علنی و آشکار، همگان را به مصرف محصول داخلی سفارش می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند و خریدشان را از ترکیه انجام می‌دهند.

علاوه بر خطای برخی اعضای خانواده آقای قالیباف، نحوه مواجهه بعضی مشاوران و همچنین منسوبان او نیز کمکی به روند حل مسئله نکرد؛ الیاس قالیباف به یکباره اقدام خواهرش را خطای نابخشودنی می‌خواند اما چند ساعت بعد، مطالبی را در اینستاگرامش استوری می‌کند که نسبتی با آن مطلب اولیه‌اش ندارد. شاید یک راه اثرگذار می‌توانست این باشد که خود آقای قالیباف در همان ابتدای امر به صورت مستقیم موضوع را برای مردم توضیح می‌داد و در این رابطه عذرخواهی‌ای هم در پیشگاه مردم بیان می‌کرد. چه بسا این رویکرد در بخش بزرگتری از جامعه ایرانی زمینه پذیرش بیشتری می‌داشت. با این حال ظاهراً مشاوران ایشان روش دیگری را انتخاب کرده‌اند.

به هرحال از شواهد پیداست که خطا بودن اقدام برخی اعضای خانواده آقای قالیباف، ظاهراً تنها بخش مورد اتفاق ماجراست؛ امّا مباحث بسیار دیگری هست که در کشمکش بین دو یا چند گروه قرار دارد. مثلاً اینکه کار افشاگری درباره این ماجرا به صورت عجیب و غریبی پیش می‌رود و آنها که داستان را آغاز کرده‌اند بی‌تمایل به پیشبرد یک پروژه سیاسی علیه قالیباف نیستند. اینکه منبع و فرآیند اقدام آقای وحید اشتری، افشاکننده این ماجرا، محل شبهه است هم بحث درازدامنی در فضای مجازی است. شک و شبهه درباره اینکه چگونه و با چه انگیزه‌ای ظاهراً خانواده آقای قالیباف در این سفر تحت نظر بوده‌اند و اصلاً اینکه این افراد که مشهور هم نیستند چگونه شناسایی شده‌اند و چگونه برخی دوربین‌ها به دنبال تسخیر این صحنه‌ها بوده‌اند، کاملاً در بین کاربران فضای مجازی هم به چشم می‌خورد.

بر همین اساس وحید اشتری فایل صوتی پر کرده و سعی کرده این ابهام مهم را که گسترده هم شده، به نوعی پاسخ دهد؛ امّا بخش‌های قابل توجهی از پاسخی که به شبهات می‌دهد در بهترین حالت، «بی‌ربط» است؛ او درباره منابعش عمدتاً سه چیز را مطرح می‌کند؛ یکی مردم-که البته خودش توضیح می‌دهد درباره اطلاعاتی که به دستش می‌رسد باید تایید بگیرد- و سپس آنجا که اصل ماجرای تحقیق به میان می‌آید، بیش از هرچیز دو منبع را عنوان می‌کند: یکی دوستانش که ظاهراً در همه سازمان‌ها و ارگان‌ها هستند! و دوّم و جالبتر اینکه در موضوعات بخصوصی به آخرین‌حضور(Last Seen) در واتساپ افراد مراجعه می‌کند!

اینکه برخی گروه‌های سیاسی از اصلاح‌طلبان گرفته تا بخشی از اصطلاحاً اصولگرایان بدشان نمی‌آید در آستانه انتخابات مجلس پروژه محفلی-سیاسی خاصی را هم علیه قالیباف پیش ببرند، مسئله دور از ذهنی نیست؛ اینکه برخی که خود را رقیب سیاسی قالیباف در طیف اصولگرا می‌دانند و خفیه یا آشکار از آنچه این روزها درباره قالیباف و خانواده‌اش می‌گذرد خوشنودند و با نیش و کنایه شرایطی که اکنون قالیباف در آن افتاده را نشانه حقانیت ازلی و ابدی خود می‌خوانند هم از آن مسائل عجیب و غریب این روزهاست. آنها تصور می‌کنند فرصت مناسبی برای تسویه حساب یافته‌اند؛ حال آنکه آنچه در افکارعمومی می‌گذرد نه تنها به سود آنها نیست، بلکه سرشکن این اتفاق نامناسبی که رخ داده، آفتی برای سرمایه‌ اجتماعی بسیاری از این گروه‌ها هم هست.

اینکه برخی کانالها هم می‌خواهند با اخبار فیکی از قبیل اینکه قرارگاه عملیات علیه قالیباف از درون دفتر رئیس‌ جمهور است، از این ماجرا برای خود آورده سیاسی بیابند هم بسیار روشن است و نیاز به تحلیل‌های خیلی پیچیده سیاسی ندارد.

همه‌ی اینها، تحلیل‌ها و واکاوی‌هایی در ساحت امر سیاسی است؛ اما مسئله اصلی و موضوع محوری این متن آن است که مردم چگونه داوری کنند؟ افکارعمومی که بیرون ایستاده و ناظر این زد و خوردها در فضای مجازی و بعضا‌ً حقیقی است به چه نحوی می‌تواند در این مسئله موثر باشد؟ این سوال را می‌توان دقیق‌تر هم طراحی کرد: چگونه باید سیاست را در کشور سامان داد که مردم بتوانند حتی‌الامکان بهترین و عادلانه‌ترین داوری را داشته باشند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد؟

یک سو این تاکید وجود دارد که افشاگران در مسئله اخیر بیش از آنکه درحال پیشبرد مسئله‌ای عدالتخواهانه باشند، پروژه سیاسی دارند؛ این نگاه با برخی استدلالها می‌گوید امثال صدرالساداتی‌ها، صبا آذرپیک‌ها و اشتری‌ها به جای آنکه رهرو عدالت باشند از این مفهوم راهزنی می‌کنند. امّا طرف مقابل هم مدعی می‌شود پروژه اصلی حفظ و دفاع تام و تمام از آقای قالیباف توسط جناح مقابلشان است!

اشتری‌ و دوستانش مدعی می‌شوند که خانواده آقای قالیباف اضافه بار بسیار داشته‌اند و این موجب درگیری‌هایی هم در فرودگاه شده است؛ طرف دیگر به نقل از روابط عمومی معراج تاکید می‌کند که هیچ اضافه باری در میان نبوده است.

این زد و خوردها تا آنجا که هیچکدام به صورت واقعی برای مردم قابلیت راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی نداشته باشد، می‌تواند تا ثریا ادامه یابد و مردم مجبورند بر اساس شهودهایی که از مسائل دیگر و موضوعات پیرامونی دو طرف دارند قضاوتهایی داشته باشند که راجع به آنهم احتمالاً نمی‌توانند اطمینان قلبی کسب کنند. امّا در عوض زجر و درد اصلی متعلق به همین مردم است؛ آنها که هم به اشتری و دوستانش مشکوک می‌شوند و هم نمی‌توانند مدعای طرف مقابل را صحت سنجی دقیق کنند. پس سرجمع دود همه‌ی این داستان‌ها به چشم کلیت حوزه حکمرانی و سرمایه اجتماعی آن می‌رود؛ چه آنکه مردم به سمت این جمع‌بندی هل داده می‌شوند که اگر گناهی هم این وسط نباشد، حداقل دعوای قدرت در بخشی از بدنه حکمران، اینچنین بالاست.

راه چاره چیست؟ قاعدتاً آنها که به دنبال تقویت سامان حکمرانی هستند و سیاست سالمی را می‌خواهند، از این وضعیت آشفته‌اند؛ کتاب شازده کوچولو دیالوگ معروفی دارد که می‌گوید «تو اگر دوست می‌خواهی مرا اهلی کن»؛ و در این مورد خاص، آنها که دنبال تقویت عدالت و سامان در سیاست هستند، باید قدمی در راه اهلی کردن این سیاست بردارند.

شفافیت و امکان پیگیری موضوعات توسط مردم، یکی از اصلی‌ترین راه‌های چاره است. اگر نهاد شفافیت تقویت شود، هم می‌توان موضوعات اینچنینی را صحت سنجی کرد و هم امثال اشتری را به شفاف‌سازی منابعش مجبور ساخت. اگر سیاست سامان بهتری داشت، غیر از آنکه موضوع آقای قالیباف به راحتی حل می‌شد، قاعدتاً وحید اشتری بعد از ماجرای رسوایی در اختفای اختیاری صدرالساداتی، به لحاظ اعتبار، وضعیت دیگری داشت.

با این حال متاسفانه دستگاه‌های مسئول در این باره بی‌حرکتند؛ شعار شفافیت که یکی از مهمترین مدعاهای نمایندگان فعلی مجلس در ایام انتخابات بود، تا کنون خاک می‌خورد و حالا هم که با فشار رسانه‌ای به روی میز آمده اسیر همان ترفند رادیکالیسمی است که در مجلس پیشین دچارش شد؛ به این معنا که برخی نمایندگان برای فرار از شفافیت خود، تاکتیک همه یا هیچ را برمی‌گزینند و می‌گویند همه نهادها، حتی آنها که توجیهی ندارد، هم باید شفاف شوند! این تهدیدها از آن جهت است که نهایتاً ماجرای شفافیت دوباره در نطفه خفه شود و یا آن را به برهه‌ای موکول سازند که دیگر گریبان مجلس فعلی را نگیرد.

به هر صورت، شفافیت و سامان دادن به سیاست مهمترین راه گریز از آزار و اذیت ملت در پرونده‌های اینچنینی و کاستن از خطاهای آزاردهنده اینچنینی برخی مسئولان و همچنین رهایی از پروژه‌هایی است که در ظاهر و به نام عدالتخواهی پیگیری می‌شود؛ در غیر اینصورت دو طرف همدیگر را محکوم خواهند کرد و قاعدتاً حق، فی‌نفسه، بیشتر با یک طرف است؛ امّا از منظر حکمرانی، این  تنها بخشی از ماجراست و بخش اصلی آنجاست که مردم نمی‌توانند قضاوت قطعی و مستقل کنند و به همین جهت همه را یک کاسه خواهند دید.

تا زمانی که حرکت به سمت ساماندهی و شفافیت و رسیدگی‌های شفاف نباشد، افشاگری‌ها پیش خواهد رفت و مهمترین استدلال هم در این زمینه همین خواهد بود که اگر این افشاگری‌ها نباشد، مسئولان هیچ نظارتی روی خود احساس نمی‌کنند.
انتهای پیام/