حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی در خصوص تاثیر افزایش دامنه نوسان نمادهای معاملاتی بر کلیت بازار سرمایه گفت: اعمال دامنه نوسان در این بازار مدافعان و منتقدانی دارد، چرا که این اتفاق در طول زمان می‌تواند آثار نامطلوبی بر بازار بگذارد.
مشاور وزیر اقتصاد افزود: از جمله آثار نامطلوب وجود دامنه نوسان می‌توان در ابتدا به سرریز نوسان های معاملاتی به روزهای آتی اشاره کرد، زیرا تغییرات قیمتی بزرگ در یک روز صورت نمی‌پذیرد و سفارش‌های نامتوازن در یک روز اصلاح نمی‌شوند، همچنین این محدودیت قیمتی باعث ایجاد صف در خرید یا فروش می شود و می تواند نقد شوندگی سهم را کمتر و یا صف های قیمتی سنگینی را ایجاد کند.
وی با بیان اینکه زیرساختارهای بازارسرمایه تاحدود زیادی به شرایط اقتصادی کشور بازمی‌گردد و از طرف دیگر نیز شرایط معاملاتی در بورس‌های جهان به بواسطه رشد روزافزون فناوری دست‌خوش تغییرات قابل توجهی شده است، گفت: کشورهای مختلف متناسب با اقتصاد و رفتارمالی سرمایه‌گذاران زیرساختارهای مختلفی را به کار گرفته اند و به اصطلاح نمی توان دو کشور را یافت که دارای زیر ساختارهای کاملا مشابه باشند.
فولادگر توضیح داد: نهاد ناظر در تعیین زیرساختارهای بازار بایستی همزمان به چندین پارامتر اساسی توجه کند که در این باره می‌توان به شفافیت، کشف قیمت منصفانه، توزیع عادلانه اطلاعات، تسهیل در نقدشوندگی، کاهش هیجانات و نوسانات قیمتی، کاهش دخالت های سلیقه ناظران و ایجاد الزامات گوناگون برای ناشران برای انتشار اطلاعات اشاره کرد، در نتیجه لازم است معیارهای تعیین زیرساختار بازار مناسب، کافی و بهینه باشد، چرا که نمیتوان صرفا برای دستیابی به یک هدف خاص سایر مولفه های کلیدی بازار را تضعیف کرد.
فولادگر در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست سازمان بورس مبنی بر بکارگیری دامنه نوسان برای بازار اول بورس و فرابورس می‌تواند به مروز زمان بر اساس سیاست‌های بازار سرمایه به سایر بازار ها انتقال یابد، گفت: تنها با تغییر یک پارامتر نمیتوان در سایر بازارهای معاملاتی منتظر دریافت بازخوردهای مطلوب بود؛ به عبارتی این کاهش محدودیت نوسان لازم هست، اما کافی نیست.
مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: در بازارهای پایه با شرکت هایی روبرو هستیم که گزارش های مالی بسیار نامنظمی را منتشر می‌کنند، به همین خاطر درصورت افزایش دامنه نوسان در این بازارها می‌بایست چنین مسائلی به منظور افزایش شفافیت به طور کامل اصلاح شود.
انتهای پیام/
