به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ شبکه خبر چند روز قبل برنامه میز اقتصادی خود را به موضوع بازار وکالت و صدور مجوز وکالت اختصاص داده بود و دو تن از میهمانان این برنامه محمود حبیبی، نایب‌رئیس دوم اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به نمایندگی از کانون‌های وکلا و نیز، حجت‌الاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران بودند.
در بخشی از این برنامه حجت‌الاسلام شجاعی از محمود حبیبی پرسید: آیا انحصار در بازار خدمات حقوقی ولو اینکه اراده‌ای نباشد، وجود دارد یا نه؟
محمود حبیبی، نایب رئیس اسکودا در پاسخ به این سؤال صراحتاً اقرار کرد: بله، انحصار ایجاد شده اما انحصار را قانون ایجاد کرده است و ما [کانون‌های وکلای دادگستری] آن را ایجاد نکرده‌ایم.
اقرار عضو بلندپایه اسکودا بازتاب گسترده‌ای در محافل حقوقی و رسانه‌ای داشت و به‌نوعی به عنوان دلیل اثبات حقانیت معترضان به روند کنونی صدور مجوز وکالت محسوب شد.
چرخش دیدگاه‌ها در خصوص انحصارگرایی کانون‌های وکلا، روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بر آن داشت تا بیانیه‌ای صادر کند که در توضیح آن آمده است: "در خصوص محتوای برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ 25 فروردین سال جاری و مواضع اعلام شده از سوی میهمانان این برنامه".
متن بیانیه به این شرح است:
"در پی طرح سؤالات متعدد در خصوص محتوای برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ 25 فروردین سال جاری و مواضع اعلام شده از سوی میهمانان این برنامه که بعضاً از افراد منتسب به صنف وکالت بوده‌اند، به استحضار وکلا، حقوقدانان و عموم مردم شریف کشورمان می‌رساند که جناب آقای دکتر محمود حبیبی در برنامه مورد نظر نه به نمایندگی از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که به‌عنوان کارشناس مستقل حوزه حقوق و وکالت شرکت کرده‌اند و مواضع اعلام شده از سوی ایشان نیز صرفاً متضمن دیدگاه‌های شخصی ایشان بوده است.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، ادعای انحصار در بازار خدمات حقوقی را کلیدواژه انحرافی برای تخریب کانون‌های وکلا می‌داند و چنانچه پیش از این نیز بارها و بارها رسماً به اطلاع عموم رسانده شده، قائل به هیچ نوع از انحصار در بازار خدمات حقوقی نیست؛ نهاد وکالت به موجب قانون، مسئول اعمال مقررات موضوعه در حوزه پذیرش وکیل است و دقیقاً بر اساس ترتیبات معین شده در قوانین، برای متقاضیان تصدی منصب وکالت، آزمون برگزار می‌کند. آزمونی که همه افراد برخوردار از شرایط عمومی مقرر شده در قانون، فرصت شرکت در آن را دارند و متضمن هیچ نوع از انحصار یا تبعیض نیست. در خصوص ملاک ظرفیت در پذیرش وکلا نیز، بارها توضیح داده شده که بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376، ظرفیت پذیرش وکیل در هر استان در کارگروه سه‌نفره متشکل از رئیس کانون وکلا، رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان تعیین می‌گردد که دو نفر از این کارگروه سه نفره، از قوه محترم قضائیه هستند. بر همین اساس انتساب انحصارطلبی به نهاد وکالت، قلب واقعیت و فریب افکار عمومی است. صرف نظر از انگیزه‌های مدعیان انحصار در نهاد وکالت، نهاد وکالت معتقد است که نتیجه این قبیل اقدامات عدول از معیارهای کیفی تصدی منصب وکالت خواهد بود که آشکارا گامی علیه حقوق عامه و مصالح نظام حقوقی و قضائی کشور به شمار می‌آید."
این بیانیه در حالی صادر شده است که اسکودا آشکارا در آن از یک عضو بلندپایه خود تبری می‌جوید و نیز منکر نظر مسئولان عالی دستگاه قضائی هستند که بارها وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت را متذکر شده و خواستار شکستن این انحصار شده‌اند.
انتهای پیام/
