به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خبرآنی، روز 21 اسفندماه سال گذشته کلنگ پروژه‌ای در استان مازندران بر زمین خورد که همچنان نگرانی‌ها از تاسیس آن تیتر اخبار است. پروژه تأسیس پتروشیمی امیرآباد مازندران که در اخبار با نام پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود، اگرچه حامیان و مخالفانی در میان مجلس و دولت دارد اما کلاف سردرگم آن در آسیب‌های زیست محیطی است که محل ابهام است. از یک سو حامیان طرح معتقدند که استانداردهای لازم برای تأسیس آن در منطقه شمال کشور رعایت شده و از سوی دیگر، سازمان محیط زیست معتقد است که همچنان این طرح با ابهاماتی روبه‌رو است.
در پی افزایش اعتراضات از سوی مردم منطقه میانکاله و فعالان محیط زیست، آیت‌الله رئیسی 21 فروردین دستور داد که "موضوع احداث پتروشیمی میانکاله بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعاً از اجرای آن جلوگیری شود."
علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست یک روز بعد از کلنگ‌زنی این پروژه در دیداری با جمعی از فعالان محیط زیست استان مازندران اعلام کرده بود "کلنگی که امروز برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی به زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است. گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. درحالیکه حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند."
در نهایت روز گذشته احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند.
در مقابل، حامیان پروژه معتقدند که نگرانی‌های زیست محیطی برطرف شده است و تمام استاندارها برای تأسیس آن در نظر گرفته شده است؛ غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرآنی درباره رعایت استانداردها در تأسیس این پروژه اظهار داشت: جایی که برای پتروشیمی امیرآباد در نظر گرفته شده حوزه آبریز ندارد و حداقل چند ده کیلومتر با آن فاصله است. در حوزه تالاب هم استاندارد لازم فاصله 1400 متری هوایی است و این پروژه قریب به 5کیلومتر با نزدیکترین تالاب فاصله دارد یعنی 3 برابر استانداردهای لازم و جهانی.
نکته بعد درباره زمین این مجموعه است. زمینی که برای این ابرپروژه انتخاب شده، زمین لم یزرع و شوره‌زار است و هیچ گندم و جویی در آن رشد نمی‌کند. ما در سواحل شمال بهشهر قریب به 18 هزار هکتار زمین لم یزرع داریم که 12 هزار هکتار در دست محیط زیست و شش هزار هکتار در اختیار بانک زمین است که از این 6 هزار هکتار، هزار هکتار برای ساخت شهرک صنعتی شهید سلیمانی اختصاص داده شده است.
نماینده بهشهر درباره مهم‌ترین دغدغه این پروژه که آسیب‌های زیست محیطی است روایتی نقل می‌کند که محل مناقشه است و اصلی‌ترین دلیل توقف پروژه همین است؛ وی از جلسه "رفع نواقص و ابهامات از سوی سرمایه گذار"، سخن می‌گوید که در این جلسه مجوز زیست محیطی این پروژه صادر شد.
این جلسه در تاریخ 17 مهر سال 1400 برگزار شد و توسط دفتر مدیر کل ارزیابی محیط زیست امضا شده است، اما پس از امضای مدیرکل این بخش، معاونت بالاتر یعنی معاونت وقت نیروی انسانی سازمان محیط زیست این صورتجلسه را امضاء نکرده است.
18 بهمن 1400 چند روز قبل از کلنگ زنی پروژه جلسه دیگری در دفتر علی نیکزاد نائب رئیس مجلس برگزار می‌شود که به گفته نماینده بهشهر، جمع‌بندی این جلسه این بود که از نظر سازمان محیط زیست تخصیص زمین آب و خوراک برای این پروژه بلامانع و مجوز اولیه صادر می‌شود و مقرر شد پس از اخذ زمین، عملیات اجرایی انجام شود.
سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران از حامیان پتروشیمی میانکاله نیز می‌گوید "سند داریم که محیط زیست مجوز زمین داده است. محیط زیست می‌گوید تحت فشار قرار گرفته؛ تحت فشار چه کسی هستید؟ شما اگر دیدید که این مجموعه هنگام افتتاح این پروژه صدایش درآمد، من خودم مثل ماجرای سواحل لودر می‌گیرم و طرح را خراب می‌کنیم. "
** نقطه ابهام کجاست؟
اگرچه استناد حامیان پروژه به جلسه بهمن سال گذشته است، اما در تاریخ 17 فروردین ماه 4 ابهام از سوی سازمان محیط زیست برای این پروژه مطرح شده بود که باید برطرف شود:
1. ارزیابی توان اکولوژیک جهت بارگذاری واحدهای پتروشیمی، آب‌شیرین‌کن و پروژه‌های پی‌آیند.
2. بررسی اثرات تجمعی آب‌شیرین‌کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا
3. بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی‌های آلاینده گازی و پساب صنعتی حاصل از فرآیند بر اساس اسناد فنی طرح (ارزیابی اثرات زیست محیطی)
4. ارائه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مناسب
در پایان صورت جلسه نیز تأکید شده است "صدور مجوز زیست محیطی، تابع نتایج حاصل از انجام مطالعات مذکور و بررسی در کمیته ارزیابی سازمان می‌باشد. ضمناً تأکید می‌شود از هرگونه عملیات اجرایی قبل از انجام مطالعات تکمیلی و صدور مجوز محیط زیست اجتناب شود."
بنظر می‌رسد آنچه مانع از آغاز پروژه می‌شود و همچنان محیط زیست را قانع نمی‌کند، عدم پاسخ سرمایه‌گذار به این ابهامات است. ابهاماتی که بهتر بود پیش از صدور مجوز و کلنگ زنی رفع می‌شد و در صورت عدم رفع آنها هرگز حتی مجوز کلنگ زدن نیز صادر نمی‌شد.
انتهای پیام/
