روح الله نجابت نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با انتقاد از ارائه طرح «شفافیت قوای 3گانه» از سوی جمعی از نمایندگان مجلس، گفت: به عنوان نماینده‌ای که علاوه بر هزینه‌های تبلیغاتی در زمان انتخابات، تمامی رای‌هایم در طول مجلس یازدهم شفاف بوده، با ارائه طرح شفافیت قوای سه‌گانه مخالفم.
وی با اشاره به تذکراتی که رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با ایشان مطرح کردند، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان تاکید داشتند که مجلس باید به سراغ تنقیح قوانین برود، این مسئله به آن معنی است که اگر در موضوعی قانون وجود دارد، دیگر به سراغ تصویب قانونی جدید نرویم.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس یادآور شد: در ارتباط با مقوله شفافیت هم‌اکنون دو قانون موجود است که مفاد طرح اخیر شباهت زیادی با این دو قانون دارد؛ قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1388 که اتفاقا هر دو آنها نیز پیش تر از ابلاغ و لازم الاجرا شده است.
نجابت، عنوان کرد: در ماده 3 قانون ارتقا و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، صراحتاً اعلام شده است که کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش نامه‌ها و زمانبندی انجام کارها و ماموریت‌ها، استانداردها و همچنین مراحل اخذ مجوزها، باید شفاف و از طریق درگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسد.
وی افزود: همچنین در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به شکل تفصیلی آیین‌نامه‌هایی برای شفافیت و لزوم انتشار اطلاعات مربوط به دستگاه‌های اجرایی آورده شده است در حالی که طرح اخیر نمایندگان برای شفافیت در قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی حتی در صورت تصویب، دولت را مکلف به نگارش آیین‌نامه‌هایی می‌کنند که مشابه آن در قانون قبلی موجود است.
نماینده شیراز در مجلس گفت: از سوی دیگر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 12 شیوه نامه مفصل دارد که در آن تصریح شده است که سمن‌ها( سازمان‌های مردم‌نهاد) اطلاعات خود را چگونه منتشر کنند، داده‌های جمع‌‌آوری شده به چه صورت باشد، محرمانگی و غیرمحرمانگی را تشریح کرده و از سوی دیگر ذیل این قانون دبیرخانه‌ای زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد ایجاد شده تا نسبت به کیفیت اجرای قانون نظارت دقیق صورت گیرد.
نجابت با اشاره به یکی از ایرادات طرح شفافیت در قوای 3گانه خاطرنشان کرد: در طرح جدیدی که روز گذشته دوفوریت آن به تصویب نمایندگان رسید، تعیین مصادیق داده و اطلاعات عمومی به عهده رئیس مجلس گذاشته شده است درحالی که ممکن است در دوره‌ای رئیس مجلس برخلاف آقای قالیباف که معتقد به مقوله شفافیت است، حساسیت کمتری نسبت به شفافیت داشته باشد. در این صورت اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات قطعا به خطر خواهد افتاد.
انتهای پیام/
