به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ موضوع حقوق بشر در دو بُعد ایرانیان خارج از کشور و نیز حوزه بین‌الملل، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با شرایط خاصی مواجه شده است؛ در حوزه ایرانیان خارج از کشور می‌توان به برگزاری دادگاه سفارشی حمید نوری در کشور سوئد، رفتار همراه با خشونت پلیس دانمارک با پناهجوی زن ایرانی مقابل چشمان فرزندش و تحت تعقیب قرار گرفتن ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زندان‌های آمریکا بازداشت هستند اشاره کرد. در بُعد بین‌الملل هم با وقوع جنگ اوکراین، ماهیت ضدحقوق بشری کشورهای اروپایی با رفتار دوگانه‌ای که در قبال پناهجویان اوکراینی و سفیدپوست و در مقابل، پناهجویان رنگین‌پوست و اتباع کشورهایی مانند یمن، سوریه، عراق و افغانستان و ... اتخاذ کردند، بر همگان روشن شد. بررسی این مسایل سبب شد تا از کاظم غریبآبادی، معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه دعوت به عمل بیاوریم تا با حضور مقابل دوربین پایگاه خبری خبرآنی، به سؤالات مطرح‌شده در خصوص موضوعات حقوق بشری پاسخ دهد.
اقدامات ستاد حقوق بشر در دفاع از ایرانیانی که در خارج از کشور نیاز به حمایت‌های حقوق بشری دارند، وضعیت قضائی ایرانیان مقیم خارج از کشور که برای بازگشت به ایران اعلام آمادگی دارند و پرداختن به استانداردهای دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر پس از وقوع جنگ اوکراین، مسائلی بود که غریبآبادی به خبرنگار خبرآنی پاسخ داد.
در آغاز از دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پرسیدیم؛ با توجه به رویکرد دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر، تعداد ایرانیانی که در خارج از کشور نیاز به حمایت‌های حقوق بشری دارند، کم نیست. نمونه‌های مثالی این هموطنان هم زیاد است. ستاد حقوق بشر در خصوص حمایت از این گروه از ایرانیان چه اقداماتی انجام داده است؟
کاظم غریبآبادی در پاسخ به این سؤال به خبرآنی گفت: ما جامعه گسترده‌ای از ایرانیان مقیم خارج از کشور داریم و طبیعتاً تعدادی از اینها با مشکلاتی در خارج از کشور مواجه شده‌اند یا مواجه می‌شوند. ممکن است این مشکلات اجتماعی و کنسولی باشد یا اینکه گرفتار زندان و دستگاه قضائی کشوری که در آنجا هستند بشوند. این دو دسته مشکلات کلیدی است که ایرانیان خارج از کشور با آنها مواجه هستند. در حوزه اول، همه دستگاه‌های اجرایی از جمله قوه قضائیه و وزارت امور خارجه ملزم به حمایت از هر ایرانی در خارج از کشور هستند و صرف‌نظر از نوع اقامت او در کشور دیگر و نوع خرج او از کشور، فقط به صرف اینکه ایرانی و هموطن ماست ما باید از او حمایت کنیم.
مشکلات ایرانیان خارج از کشور ابعاد مختلفی دارد
وی با بیان اینکه مشکلات ابعاد مختلفی دارند و الان یک مورد در دانمارک داریم که یک مادر ایرانی است که کودک بیمار او را از او دور نگه داشته‌اند، افزود: البته ما متکی به دریافت اطلاعات هستیم که مثلاً کدام ایرانی در کدام کشور دچار مشکل با نظام قضائی یا با پلیس یا در امور خانوادگی خود شده‌اند یا باید از طریق گزارشات رسمی خانواده‌ها مطلع شویم تا حمایت‌های خودمان را تعریف کنیم یا اینکه از راه‌های دیگر اطلاعات را کسب کنیم. گاهی اوقات از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اخبار را رصد می‌کنیم و متوجه می‌شویم و در آن صورت هم مداخله می‌کنیم.
غریبآبادی ادامه داد: الان موارد مختلفی را در این مقوله در کشورهای مختلف، چه اروپایی و چه کشورهای آسیایی و کشورهای همجوار داریم که با مشکلات مواجه هستند؛ مشکلاتی مانند اینکه فرد به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و در آنجا ناپدید شده است یا اینکه زن و شوهر در خانواده با هم مشکل پیدا کرده‌اند و در مورد فرزندان در آنجا گرفتاری رخ داده یا اینکه مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند؛ الان 15 تا 20 مورد فعال در دانمارک و سوئد و برخی کشورهای دیگر داریم که با کمک وزارت خارجه مشکلات آنها را پیگیری می‌کنیم.
قوه قضائیه، وزارت خارجه و سفارتخانههای ایران پیگیر مشکلات ایرانیان در خارج از کشور
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: مشکلات هموطنان در خارج از کشور را از چند طریق پیگیری می‌کنیم که بیشتر از طریق سفارتخانههای ایران در کشورها و همچنین از طریق تماس با مسئولان کشورها صورت می‌گیرد مانند همین مورد که در دانمارک رخ داد و پلیس این کشور با پناهجوی ایرانی بدرفتاری داشت و با وزیر مهاجرت این کشور در این زمینه مکاتبه کردم؛ برای پیگیری مشکلات البته مکانیسم‌ها و سازوکارهای دیگر هم وجود دارد.
وی افزود: بخش کنسولی ما در وزارت امور خارجه هم هست که مشکلات را پیگیری می‌کند؛ این را هم مورد تأکید قرار دهم که در برخی موارد پیگیری‌ها به درازا می‌انجامد و مفهوم آن این نیست که ما آنها را رها می‌کنیم؛ به هر حال یک نوع حمایتی است که از طریق پیگیری‌های مختلف حقوق بشری، حقوقی ـ قضائی و سیاسی ـ کنسولی، برای حمایت از افرادی که دچار این نوع گرفتاری‌ها می‌شوند ارائه می‌دهیم.
برای کمک به ایرانیان زندانی در خارج از کشور خود آنان باید همراهی کنند
غریبآبادی با بیان اینکه یک دسته ایرانیان در خارج از کشور هم هستند که به دلایل مختلف دچار گرفتاری زندان می‌شوند، اظهار کرد: زندانی شدن برخی از این هموطنان به ناحق است؛ مثل کسانی که به ادعای دور زدن تحریم‌ها دستگیر شده‌اند که الان تعداد آنها حدود 30 نفر است؛ تعدادی دیگری هم هستند که به زعم دستگاه قضائی آن کشورها، دچار تخلف شده‌اند که البته آنها هم تحت حمایت ما قرار می‌گیرند؛ ما از هر ایرانی مقیم خارج از کشور که مطلع شویم در زندان است، حمایت می‌کنیم.
وی تأکید کرد: طبق کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی، اگر اتباع یک کشور در کشور دیگری زندانی شود اگر خود زندانی تمایل داشت، آن کشور میزبان موظف است که موضوع را به پست کنسولی و سفارتخانه آن کشور اطلاع دهد. پس ما باید از طریق مقامات آن کشورِ متوقف و یا از طریق خانواده‌هایشان از زندانی شدن آن فرد مطلع شویم و بدانیم دچار چه گرفتاری شده‌اند تا بتوانیم مداخله کنیم.
معاون بین‌الملل قوه قضائیه افزود: برخی از این زندانیان نیاز به مشورت‌های حقوقی و برخی هم نیازمندی‌های اولیه دارند و گاهی هم با آنها دچار بدرفتاری در زندان می‌شوند؛ گاهی زندانی نیاز این را دارد که با خانواده خود ارتباط بگیرد و برخی هم نیاز به وکیل دارند و مباحثی از این قبیل. برخی دچار ظلم قرار می‌گیرند و به ناحق به زندان می‌روند؛ ما باید این موارد را برای این گروه از زندانیان حل کنیم.
وی ادامه داد: مواردی است که خانواده‌ها مستقیم به اطلاع ما در ستاد حقوق بشر می‌رسانند و ما، هم به صورت مستقیم و هم از طریق وزارت خارجه مداخله می‌کنیم و با زندانی‌ها تماس می‌گیریم؛ یکی از برنامه‌های سفارتخانههای ما در خارج از کشور و به ویژه بخش کنسولی آنها، سرکشی به ایرانیان زندانی است که ما از زندانی شدن آنها از طریق خانواده‌هایشان یا از کانال مقامات رسمی کشورهایی که در آنها زندانی شده‌اند، مطلع شدیم. در این برنامه سعی می‌شود نیازمندی‌های اولیه و ابتدایی زندانیان را تأمین کرد چون همین کار، نیاز به یک پشتیبانی مالی دارد.
شورای عالی ایرانیان خارج از کشور باید برای تأمین هزینه ایرانیان زندانی در خارج فکری کند
وی گفت: ممکن است یک ایرانی در خارج از کشور گرفتار زندان شود و نیاز به وکیل داشته باشد و پول آن را نداشته باشد؛ درست است که آنجا هم بحث وکیل تسخیری مانند ایران وجود دارد اما خوب شاید لازم باشد که فرد زندانی، وکیل فعال‌تری بگیرد که او را می‌شناسد و می‌تواند توجیه‌اش کند و مدارک لازم را در اختیارش قرار دهد که اینها هزینه دارد و امیداورم شورای عالی ایرانیان خارج از کشور فکری برای هزینه‌های ایرانیانی کند که در تأمین نیازهایشان از جمله بحث گرفتن وکیل دارند، توانمندی ندارند.
مذاکره با بنیاد تعاون زندانیان برای حمایت از خانواده‌های ایرانیان زندانی در خارج از کشور
معاون بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: برخی از این زندانی‌ها، سرپرست خانواده‌هایشان هستند و به نوعی خانواده آنها بدون سرپرست مانده‌اند؛ وارد مذاکره با بنیاد تعاون زندانیان شدیم و در حال مطالعه هستیم تا ببینیم آیا امکان دارد حمایت‌هایی که به خانواده‌های سرپرست زندانی در ایران ارائه می‌شود را گسترش دهیم به حمایت از خانواده ایرانیان مقیم خارج از کشور که سرپرست آن در زندان است و امیدواریم در همین بهار امسال در این زمینه به جمع‌بندی برسیم.
وی تأکید کرد: به نظر من باید این اتفاق بیفتد و حمایت‌هایی که در داخل ارائه می‌کنیم را به هموطنانمان در خارج از کشور گسترش دهیم.
30ایرانی به اتهام دور زدن تحریم‌ها در خارج از کشور زندانی هستند!
از دکتر غریبآبادی پرسیدیم درباره اینکه برخی زندانیان به‌ناحق گرفتار زندان در کشورهای دیگر شده‌اند به‌ویژه در حوزه سیاسی و تحریم و ... برای آنها چه برنامه‌ای داشته‌اید؟ که اظهار کرد: اینها را مرتب با سفارتخانه کشورها در تهران و هم سفارت‌های ایران در کشورهای مربوطه پیگیری می‌کنیم البته با راهکارهای مختلف سیاسی، حقوقی و تبادل، موفق شدیم برخی را به میهن برگردانیم الان هم تعداد این گروه از زندانیان 30 نفر است که امیدوارم با پیگیری‌های بعدی آنها را هم از زندانی که به ناحق در آن گرفتار شده‌اند، آزاد کنیم.
دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سامانه ثنا و خدمات الکترونیک قضائی را آسان می‌کنیم
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: ما جامعه وسیعی از ایرانیان خارج از کشور داریم که نیاز به مشاوره‌های حقوقی و قضائی و گرفتن خدمات حقوقی ـ قضائی مشابه آنچه هموطنان در داخل کشور دریافت می‌کنند، دارند؛ اینجا سامانه ثنا داریم که همه ما می‌‌توانیم در آن ثبت‌نام کنیم و امور خود را انجام دهیم؛ دفاتر الکترونیک قضائی هم هست که نیازمندی‌های مختلف در امور قضائی را برابر قانون ارائه می‌کند. این خدمات باید به ایرانیان خارج از کشور هم ارائه شود.
وی افزود: در مورد سامانه ثنا، دسترسی برای ایرانیان خارج از کشور باز شد که چند ایراد و مشکل داشت و هم‌اکنون برخی از آنها رفع شده و پیگیری کردیم که دسترسی برای هموطنانمان آسان‌تر شود. اسفند ماه گذشته طرحی را به وزارت امور خارجه دادیم که سامانه ثنا به سامانه‌هایی خود وزارت خارجه اضافه شود. اگر وزارت خارچه آمادگی پذیرش این خدمت را داشته باشد، این یکی دو مشکل فعلی سامانه ثنا هم رفع خواهد شد.
غریبآبادی ادامه داد: حتی اعلام آمادگی کردیم خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارائه می‌دهیم را در بخش‌های کنسولی و کنسولگری‌هایمان در تمامی کشورها ارائه کنیم یعنی این خدمات هم به خدمات کنسولی اضافه شود که الان منتظر اعلام آمادگی وزارت خارجه در این بحث هستیم؛ اگر این خدمت را ارائه کنیم هموطنان ما در خارج از کشور به تمامی خدماتی که از طریق سامانه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک در داخل کشور ارائه می‌شود دسترسی پیدا خواهند کرد؛ این اتفاق باید بیفتد و وزارت خارجه هم خیلی جدی یبه دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های آن است.
اعزام مسئولان و کارشناسان قضائی به خارج از کشور برای ارائه مشاوره‌های حقوقی
معاون بین‌الملل قوه قضائیه ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور را با اهمیت توصیف کرد و در این باره گفت: در داخل کشور اگر بخواهید مشاوره بگیرید، بسترها فراهم است و هر کسی می‌تواند از طریق وکیل و مشاوره‌ها یا نهاد دیگری، نیازمندی‌های حقوقی و قضائی خودش را رفع کند؛ ما باید این نوع خدمات را هم در خارج از کشور باز کنیم که برای این منظور فرمولی را طراحی کردیم.
غریبآبادی افزود: آمادگی داریم که همکاران بخش قضائی را به‌صورت نوبتی به کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا مقیم هستند اعزام کنیم تا با هماهگی سفارتخانه‌هایمان آنجا باشند و مورد مشورت قرار بگیرند و اگر هموطنان سؤالی داشته باشد به این سؤالات پاسخ دهند؛ ایرانیان در این برنامه می‌توانند مشکلات خود را به صورت مستقیم با مسئولین قضائی و کارشناسان قضائی مطرح کنند تا نیازمندی‌های مشورتی آنها رفع شود. در این باره اعلام آمادگی کرده‌ایم و با وزارت خارجه در هماهنگی هستیم تا بتوانیم این برنامه را با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای به ایرانیان خارج از کشور انجام دهیم.
شهروندان در صورت اطلاع از "ممنوع‌الخروج" بودن باید چه کنند؟
موضوع مهم و پربحث در خصوص ایرانیان خارج از کشور، دعوت مسئولین از آنها برای بازگشت به ایران است؛ با این حال گاهی ایرانیان خارج از کشور اعلام می‌کنند که برای بازگشت به ایران مشکلی وجود ندارد ولی ممکن است زمان بازگشت به کشور محل اقامت خود دچار مشکل شوند و شاید پرونده‌های حقوقی و قضائی برای آنها باز شود. به دلیل طرح این ادعای ضعیف از معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پرسیدیم؛ چه سازوکاری می‌توان برای این گروه از ایرانیان پیش‌بینی کرد که متوجه پرونده‌های خود شوند و اینکه به آنها اعتماد داده شود که می‌توانند آزادانه در رفت و آمد بین ایران باشند؟
غریبآبادی در این باره اظهار کرد: در ابتدا تأکید می‌کنم که اصل در واقع ورود ایرانیان خارج از کشور به خاک کشور است. آمارها نشان می‌دهد؛ تعداد ایرانیان خارج از کشور که در طول سال به ایران رفت و آمد می‌کنند عدد بسیار بالایی است. خود من هم هنگام بازگشت به کشور از مأموریت‌های مختلف می‌بینم که ایرانیان زیادی به کشورمان می‌آیند. اصل در واقع این است که ایرانیان واقعاً به کشور خودشان رفت و آمد می‌کنند؛ منتها وظیفه ما این است که برای آن عده اندک یا آن تعداد افرادی که در خصوص وارد شدن به ایران و اینکه اگر آمدند می‌توانند به‌راحتی از کشور خارج شوند، تردیدهایی دارند، فضایی را طراحی کنیم که وضعیت خود را پیگیری کنند و برای این افراد سامانه "پرسمان تردد" راه‌اندازی شده است.
"پرسمان تردد" برای کدام گروه از ایرانیان خارج از کشور است؟
وی با بیان اینکه؛ "پرسمان تردد" برای تمام ایرانیانی نیست که می‌خواهند به ایران بیایند و باید به این توجه وافی داشته باشیم، افزود: حالا آنهایی که تردید دارند باید به این سامانه مراجعه کنند. این سامانه طراحی شده که فرد علاقمند به بازگشت به ایران در آن بررسی کند که آیا ممنوع‌الخروج هست یا نه؟ یعنی اگر آمد ایران می‌تواند به کشوری که در آنجا اقامت دارد بازگردد یا نه؟ البته الان خود دستگاه‌های ذیربط هم سامانه‌هایی طراحی کرده‌اند که افراد می‌توانند آنجا مراجعه کنند و استعلام بگیرند.
راه‌اندازی کمیته بررسی ممنوع‌الخروجی ایرانیان مقیم خارج در وزارت امور خارجه
غریبآبادی ادامه داد: ایرانیان بعد از بازگشت به کشور از اینجا هم می‌توانند درخواست‌شان را برای بررسی ممنوع‌الخروجی خود مطرح کنند. کمیته‌ای در درون وزارت خارجه راه‌اندازی کرده‌ایم که با حضور نمایندگان ذیربط این درخواست‌ها بررسی و طی چند روز پاسخ داده می‌شود که آیا آن فرد ممنوع‌الخروج است یا نه.
وی ادامه داد: چند دستگاه هستند که ممنوع‌الخروجی را انجام می‌دهند، هم سیستم قضائی است و هم مالیاتی و هم ثبتی که سریع به استعلامات ممنوع‌الخروجی جواب می‌دهند و فرد قبل از اینکه به ایران بازگردد می‌تواند از اینها سؤال کند ممنوع‌الخروج است یا نه. پس در صورت دریافت پاسخ دغدغه‌اش در ابتدای انجام سفر به ایران رفع خواهد شد.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت: حالا ممکن است که فرد به داخل کشور بیاید و اینجا جرمی مرتکب شود که طبیعتاً باید پاسخگو باشد. ما هم که در داخل کشور زندگی می‌کنیم اگر هر لحظه و هر روزی مرتکب جرمی شدیم، باید پاسخگو باشیم. ممکن است جرمی مرتکب نشده باشد اما کسی یک دعوای شخصی با او مطرح کند و آن فرد باید پاسخگو باشد. پس این ناظر بر اعمال و رفتار در داخل کشور است که آیا شکایتی متوجه آن فرد شود یا نشود.
اگر ایرانیان خارج از کشور در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود شدند به ما اطلاع دهند
وی افزود: حالا امکان دارد شکایتی علیه فرد مطرح نشود و امکان هم دارد که فرد به زعم خود هیچ جرمی مرتکب نشده است و یکی از دستگاه‌ها او را ممنوع‌الخرج کند. به فرودگاه می‌رود و آنجا متوجه می‌شود که دستگاهی او را ممنوع‌الخرج کرده است. این را بلافاصله به ستاد حقوق بشر اطلاعرسانی کند تا ما موضوع را با دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار دهیم که علت ممنوع‌الخرجی مشخص شود.
غریبآبادی ادامه داد: اخیراً هم وزیر امور خارجه در یکی دو مورد مشابه آنچه گفته شد، خودش مداخله و پیگیری کرد و مشکل هموطنان را حل کرد.
معاون بین‌الملل قوه قضائیه تأکید کرد: احتمالاً این اتفاق نمی‌افتد اما اگر به صورت استثناء این اتفاق افتاد، افراد ممنوع‌الخروج شده بر اساس اقدام نهادها، موضوع را به ستاد حقوق بشر اطلاعرسانی کنند و بلافاصله موضوع بررسی و مشکل حل خواهد شد.
جنگ اوکراین چطور ادعای حقوق بشری غرب را به چالش کشید!
وقوع جنگ روسیه علیه اوکراین، یکسری پرده‌ها را از ظاهر کشورهای غربی و اروپایی مدعی حقوق بشر کنار زد و کشورهایی که پیش از این در قامت مدعیان دفاع از حقوق بشر بودند، رفتار دوگانه‌ای خود را به نمایش گذاشتند. این کشورها در پذیرش مهاجران اوکراینی و در فعالیت‌های روس‌ستیزی و آزار و اذیت شهروندان روس مقیم خود، ماهیت اصلی خود را نشان دادند که واکنش‌هایی حتی در داخل همان کشورها در پی داشت. از کاظم غریبآبادی سؤال کردیم؛ چطور می‌شود از این فضا استفاده کرد و ماهیت ضدحقوق بشری کشورهای مدعی را معرفی کرد؟
وی در پاسخ گفت: به نظر من تلاش ویژه‌ای برای این کار لازم نیست؛ چون عملاً همگان این تفاوت‌های رفتاری و این استانداردهای دوگانه را می‌بینند. الان شاید در داخل ایران ما راجع به این تناقض رفتاری غرب در رابطه با برخوردشان و رفتارهایشان با پناهجویان کشورهای مختلف کمتر صحبت کنیم؛ اما مصاحبه‌ها و مواضع مختلف از جوامع غربی دیدم که این تناقض رفتاری را به رخ کشورهای خود می‌کشند چرا که عملاً این دوگانگی را می‌بینند.
غریبآبادی ادامه داد: البته تأکید می‌کنم که از لحاظ حقوق بشری، ما مخالف این نیستیم که اگر هر کشوری ـ در این مورد اوکراین ـ قربانیانی و یا افرادی دارد که مجبور هستند در شکل پناهجو به کشورهای دیگر بروند به آنها تسهیلاتی از سوی کشورهای دیگر داده می‌شود. ما مخالف تناقض رفتاری هستیم. الان ما پناهجویان افغانستانی، سوری، یمنی و حتی عراقی و تعدادی هم ایرانیان خود را داریم و چگونگی رفتار با آنها و رفتار را مقایسه می‌کنیم. مگر اینها بشر نیستند، مگر اینها آواره نبودند، مگر اینها پناهجو نبودند؟ ببینید با اینها چگونه و با اوکراینی‌ها چگونه برخورد می‌کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: اگر برخورد با پناهجویان اوکراینی درست است خوب همان رفتار را با پناهجویان کشورهای دیگر کنند.
اروپا به آوارگان سوری بی‌اعتنا بود در حالیکه جنگ سوریه را آنها به راه انداختند
غریبآبادی افزود: خاطرم است زمانی که در وین بودم، بحث آوارگان سوری در اروپا پیش آمد و تمام کشورهای اروپایی عذر آنها را خواستند. بعد از مدتی در اتحادیه اروپا برای پذیرش آنها سهمیه تعیین کردند که پناهجویان سوری را بپذیرند و فکر می‌کنم در تمام اروپا کمتر از 1000 پناهجوی سوری را قبول کردند و مرزها را بستند. در حالیکه خودشان جنگ را در سوریه به‌راه انداختند و از گروه‌های تروریستی حمایت کردند و وقتی مردم آواره شدند و سیل پناهجویان به سمت کشورهای اروپایی راه افتاد، مرزهای خود را بستند. این درست نیست و این حقوق بشر است که خودش را نشان خواهد داد.
معاون بین‌الملل قوه قضائیه ادامه داد: اینکه چرا کشورهای اروپایی پناهجویان اوکراینی را می‌پذیرند خیلی محل بحث نیست؛ چون اگر قرار است بپذیرند، خب، باید بپذیرند و اگر باید کمک کنند که باید کمک کنند؛ اما باید رفتار دوگانه‌ای را مورد نقد قرار داد که الان خودش را نشان داده و خودشان هم صداهای مختلف و متفاوت را درباره تناقض رفتاری خودشان شنیدند.
رفتار دوگانه حقوق بشری غرب ریشه در نگاه نژادپرستی و نگاه سیاسی دارد
وی در پاسخ به این سؤال که آیا رفتار دوگانه غرب درباره پناهچویان ریشه در افکار نژادپرستی این کشورها دارد یا نه؟ گفت: هم می‌شود گفت نژادپرستی و افکار نژادپرستی و هم می‌شود گفت نگاه سیاسی. اینکه تصور می‌شود ژن پناهجویان برخی کشورها از ژن پناهجویان کشورهای دیگر بهتر است را می‌توان متأثر از رفتار نژادپرستی یا سیاسی یا عناوین مختلف دیگر دانست.
انتهای پیام/
