به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از آنجایی که تا پایان سال 1400 و به دلیل منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی، اپراتورها اجازه افزایش قیمت نداشتند، حالا در ماه ابتدایی سال جدید شاهد افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی بودیم.
پس از مشاهده افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت توسط برخی از اپراتورها شاهد انتقاد و اعتراض طیف گسترده‌ای از کاربران اینترنتی در صفحه مجازی بودیم و پس از این اتفاقات «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بعد از هفته‌ها در اولین واکنش خود نسبت به این اتفاقات اظهار داشت: «هرگونه افزایش تعرفه‌ای که قرار است اتفاق بیفتد حتماً باید با تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت خدماتشان به مردم باشد. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد. ما به هیچ‌وجه به‌دنبال افزایش قیمت اینترنت برای افزایش سود اپراتورها نیستیم.»
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: «قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. تأکید می‌کنم که خط قرمز ما کیفیت است و این تعرفه را زمانی بالا می‌بریم که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترننت دسترسی پیدا می‌کنند.»
وی در خصوص تدارک دیدن بسته‌های رایگان برای اقشار ضعیف جامعه افزود: «ما وعده‌ای داده‌ایم که برای اقشار آسیب‌پذیر یک بسته حداقلی رایگان در نظر بگیریم که کارهای مربوط به آن در حال برنامه‌ریزی است و آن را اعلام خواهیم کرد. هیچکس در وزارت ارتباطات به‌دنبال افزایش سود اپراتورها نیست. حذف بسته اینترنت یا معرفی بسته جدید باید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و اپراتورها باید در این خصوص تعهد بدهند. در غیر این صورت ما با هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه نشود مخالفیم.»
زارع‌پور تأکید کرده که اپراتورها باید طرح‌هایی را که برای توسعه شبکه ارتباطی کشور دارند، آورده و اعلام کنند که در چه بازه زمانی قرار است پوشش‌دهی و کیفیت را افزایش دهند تا درباره اصلاح تعرفه‌ها تصمیم گرفته شود.
اواخر سال گذشته شرکت‌های اینترنتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم خواستار افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت در سال 1401 شدند. اتفاقی که نشان می‌دهد شرکت‌های خدمات دهنده در زمینه اینترنت، هیچگاه از خواسته خود منصرف نشدند.
در کنار این موارد گفتنی است که در سالی که گذشت وزارت ارتباطات به افزایش تعرفه‌ها چراغ سبز نشان داده و موافقت خود را نشان داده بود. در آخرین ماه سال گذشته بود که زارع‌پور در همین خصوص بر تاثیر میزان تعرفه‌ها در این زمینه معتقد بود و اظهار داشت: «مشکلی که وجود دارد به این دلیل است که در ده سال گذشته توسعه مناسب صورت نگرفته و دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها دست‌نخوردن تعرفه‌های تلفن ثابت است و این باعث شده که هزینه‌ها چندبرابر شود و توسعه لازم انجام نشود. زارع‌پور همچنین بیان داشت که افزایش تعرفه بعد از بررسی‌ها از سمت رگولاتوری به صورت پله‌ای و تدریجی اتفاق می‌افتد.
انتهای پیام/
