به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اسفندماه سال 99 بود که پایگاه خبری خبرآنی، علیرغم خوش بینی مفرط برخی کارشناسان و دست اندرکاران مدیریت پولی کشور مبنی بر مهار خلق نقدینگی در سال 1400، هشدار داد که با سیاستهای نامناسب موجود، نه تنها نمی توان امیدی به بهبود مهار نقدینگی داشت، بلکه نقدینگی با روندی شتابان گسترش خواهد یافت. اکنون با گذشت بیش از یکسال از آن هشدار و گزارش تحلیلی، پیش بینی مذکور تحقق یافت و خلق افسارگسیختۀ نقدینگی با روندی شتابان در سال 1400 تداوم پیدا کرد.
مطابق با آخرین آمارها، نقدینگی در بهمن ماه 1400 نسبت به اسفند ماه 1399، با افزایشی به مقدار 1148 هزار میلیارد تومان و معادل با نرخ رشد 33 درصد، به رقمی بالغ بر 4624 هزار میلیارد تومان رسیده و طبق برآوردها در انتهای اسفندماه از رقم 4750 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. این ارقام بدان معنی است که در سال 1400، نقدینگی در حدود 1300 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
خلق روزانۀ نقدینگی نیز وضعیت بغرنجی را نمایش میدهد. این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:
همانطور که مشاهده می شود، خلق روزانۀ نقدینگی نیز طی سال 1400، روندی صعودی را در پیش گرفته و طی شش ماهۀ دوم سال 1400 هم که مدیریت پولی کشور به دست تیم اقتصادی دولت جدید سپرده شده، این روند ادامه داشته است. خلق روزانۀ نقدینگی طی 6 ماه نخست سال 1400، به طور متوسط 3180 میلیارد تومان بوده، اما این رقم طی 9 ماه نخست و 11 ماه نخست به ترتیب به مقدار 3445 و 3416 میلیارد تومان در هر روز رسیده و طی 12 ماه نیز از این ارقام فراتر رفته است.
با گذر از مباحث مذکور، این سوال مطرح است که چه عواملی موجب افزایش بی حد و حصر نقدینگی در سال 1400 شده اند؟ نمودار زیر نشان دهندۀ علل این وضعیت می باشد:
بر اساس نمودار فوق، از مجموع 1148 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که طی 11 ماه نخست 1400 خلق شده است، 122 هزار میلیارد تومان (معادل با 11 درصد) از محل پایه پولی و 1026 هزار میلیارد تومان (معادل با 89 درصد) از محل خلق پول توسط بانکها بوده است. این بدان معنی است که علیرغم مدیریت دولت بر کنترل استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی به آن، اما نقدینگی راه دیگری را در پیش گرفته و شتابان به پیش می رود. این درحالی است که بخشهای تولیدی به دلیل سختگیری بانکها در اعطای تسهیلات و بالا بودن ارقام مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش، همچنان منتظر تزریق پول هستند و عملا مشخص نیست که بانکها به چه منظور اقدام به خلق پول می نمایند.
در زمینۀ پایه پولی نیز هرچند که دولت تلاش خود را برای عدم استقراض از بانک مرکزی انجام داده است، اما همچنان، بانکها عامل مسلط در رشد پایه پولی شده و بدهی بانکها به بانک مرکزی از 117 هزار میلیارد تومان در اسفند 1399، با 69 هزار میلیارد تومان افزایش، به رقم 186 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 رسیده است و جالب توجه آنکه حدود 60 درصد از بدهی مذکور، مربوط به بانکهای غیردولتی است.
با عنایت به ارقام فوق، لازم است دقت شود که آنچه در نهایت منجر به بروز تلاطم در بازارهای مختلف، بروز تورم شدید و تضعیف معیشت مردم می شود، کل نقدینگی است و اقشار مختلف مردم، دولت را مسئول وضعیت خواهند دانست، لذا توصیه می شود تا دولت محترم به جای توجه صرف به عدم استقراض از بانک مرکزی که در جای خود قابل تقدیر است، لیکن توجه خود را بر کانون اصلی انتشار نقدینگی که همانا رفتار ناصحیح بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی است، معطوف ساخته و مانع از پولپاشی بانکها شوند. با ادامه این وضعیت، پیش بینی می شود، بزودی نقدینگی از مرز 5000 هزار میلیارد تومان هم عبور کند.
در پایان خاطرنشان میسازد دولت به منظور مهار خلق نقدینگی، ضمن پرهیز از تمرکز بر مسائل فرعی در این حوزه، بر نقاط کانونی تمرکز نماید:
1- افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانکهای با بی انضباطی مالی.
2- تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانکهایی که در خدمت رونق بخشهای تولیدی نیستند.
3- مدیریت قوی، شفاف و منسجم بر وضعیت تسهیلات کلان که یکی از محورهای اصلی خلق نقدینگی است.
انتهای پیام/
