گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی-محمدعرفان همتی آذر: «وعده رئیس مجلس مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن طرح شفافیت آرای نمایندگان تا پایان ماه رمضان تنها در صورتی محقق خواهد شد که اولویت‌دار شدن این طرح با درخواست تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مطرح و به تصویب برسد، در غیر اینصورت با توجه به تعداد بالای طرح‌های عادی که پیش از طرح شفافیت در نوبت بررسی قرار دارد، به احتمال زیاد بررسی طرح شفافیت آرا حتی به عمر مجلس یازدهم قد نخواهد داد.»
این بخشی از اظهارات سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرآنی است. اظهاراتی که بیانگر آن است که طرح شفافیت آرای نمایندگان در وضعیت چندان مطلوبی قرار نداشته و این احتمال هست که پرونده شفافیت آرا به عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای منتخبان مجلس یازدهم راهی بایگانی بهارستان شود.
به‌ویژه آنکه بدانیم نمایندگان این روزها مترصد ارائه طرح جدیدی تحت عنوان «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» هستند؛ طرحی که در مقدمه آن تصریح شده که با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی تهیه شده است.
این طرح برخلاف شفافیت آرای نمایندگان که صرفاً شفافیت آرا در قوه مقننه را هدف‌گیری کرده بود، از فراگیری قابل توجهی برخوردار است، به طوری که دایره شمول آن از قوای سه‌گانه فراتر رفته و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، کلیه شوراهای عالی را که به‌موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و سازمان صدا و سیما و تمام موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی را در بر می‌گیرد.
بر اساس مفاد طرح اولیه که امضای 200 تن از نمایندگان را یدک می‌کشد، مشمولان این طرح مکلف شده‌اند تا داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذی در سازمان یا شورای متبوع‌شان را از طریق سامانه مختص به خود منتشر کنند به طوری که عدم بارگزاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
از نکات قابل تامل در مفاد طرح می‌توان به ماده 5 آن اشاره کرد که برای اعمال قید محرمانگی در برخی موارد نیز پیش‌بینی‌های به عمل آمده است. مطابق این ماده، آیین‌نامه محرمانگی و غیرعلنی‌بودن جلسات هرکدام از نهادها و شوراها پس از سه‌ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.
صرف‌نظر از اینکه آیا طرح مذکور در مقام اجرا، کارآمدی مدنظر طراحان آن را خواهد داشت یا خیر، نگاهی به سابقه طرح‌های ارائه شده با محوریت شفافیت در ادوار گذشته مجلس بیانگر این است که ارائه طرح‌هایی تحت عنوان «شفافیت» مسبوق به سابقه است.
محمدجواد فتحی نماینده تهران در مجلس دهم به همراه حسینعلی حاجی دلیگانی عضو فعلی هیئت رئیسه مجلس در 8 آذر سال 96 طرحی را تحت عنوان «شفافیت آرای نمایندگان» تقدیم هیئت رئیسه کردند. البته هیئت رئیسه وقت مجلس به دلیل اینکه طرح‌های متعددی در دستورکار مجلس بود، اعلام وصول این طرح را بارها به تعویق انداخت تا اینکه در نهایت این طرح در 14 شهریورماه 97 با امضای 160 نماینده با قید یک فوریت اعلام وصول و در همان جلسه به رأی گذاشته شد ولی با 59 رأی موافق، 108 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 194 نمایندهٔ حاضر رد شد تا این طرح به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
دومین طرح مجلس دهم در این زمینه با عنوان «طرح دوفوریتی شفاف‌سازی فعالیت‌های نمایندگان در خانه ملت» توسط مجتبی ذوالنور نماینده قم تدوین شد اما این طرح نیز با وجود آنکه امضای 190 تن از نمایندگان مجلس را پای خود داشت، در کمال تعجب نهایتاً با 103 رأی مخالف در برابر تنها 69 رأی موافق رد شد. مسئله‌ای که موجب شد تا نمایندگان مجلس دهم احتمالاً با هدف در امان ماندن از فشار افکار عمومی، طرح جدیدی را در دستور کار قرار دهند تا با درگیر کردن سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور با مسئله شفافیت، به نوعی شفافیت آرا را از سر خود باز کنند و یا با گسترده کردن دامنه این طرح، چنان شامل مرور زمان بشود که عملا یا اجرایی نباشد و یا به عمر این مجلس قد ندهد؛ مسیری که به نظر می‌رسد موافقان طرح شفافیت آرا در مجلس یازدهم نیز -با توجه به زمزمه‌هایی که از راهروهای بهارستان درباره احتمال رای نیاوردن مجدد طرح شفافیت آرا به گوش می‌رسد- در دستور کار خود قرار داده‌اند.
چه‌آنکه تدوین کنندگان طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» با این توجیه که شفافیت نباید صرفاً محدود به مجلس باشد و همه دستگاه‌ها باید به شفافیت تن دهند، اقدام به نگارش طرح جدیدی در حوزه شفافیت کرده‌اند.
با این حال اگرچه این مطالبه درست است، اما با توجه به اینکه منتخبان دوره یازدهم مجلس با شعار تحقق شفافیت آرای نمایندگان راهی ساختمان هرمی خیابان بهارستان شدند، بنابراین این مسئله، توجیه مناسبی برای رفع تکلیف از تحقق وعده اصلی آنها قلمداد نمی‌شود و نمایندگان مجلس یازدهم باید ابتدا این شعار را درون خود محقق کنند تا بتوانند مطالبه شفافیت را از سایر دستگاه‌ها مطرح کنند.
از سوی دیگر با توجه به ورود گاه و بیگاه ماه‌های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح‌ها و لوایح تصویبی در مجلس و ممانعت از به سرانجام رسیدن این طرح‌ها، به نظر نمی‌رسد که طرح اخیر مجلس یازدهم برای شفافیت در تمامی قوا حتی در صورت تصویب در صحن مجلس و تایید شورای نگهبان به سرانجام برسد.
انتهای پیام/
