به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارائی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 فروردین ) مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد این وزارتخانه در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: امروز در خصوص یکی از مهم ترین موانع سخت جان، دیرپایه که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سال ها در خصوص آن ابراز نارضایتی کردند و سال ها مانع ایجاد فعالیت اقتصادی شده و سال ها بانی روابط ناسالم میان فعالان و مامورین دستگاه های اجرایی شده گزارشی را ارائه می کنم امیدوارم گامی که در این ماه های اخیر برداشته شده با حمایت نظارتی مجلس امسال را به یکی از سال های شیرین و خوش خبر برای تولیدکنندگان تبدیل کنیم.
وی افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی دو نخ تسبیح داریم که تمام برنامه ها با این دو نخ تسبیح به یکدیگر متصل می شوند و روح یگانه و یکپارچه ای پیدا می کنند، ابتدا حمایت از عدالت دسترسی همگان به فرصت ها و دیگری کاهش فساد و تسهیل تولید است، در ظاهر فعالیت ها و تصمیمات پراکنده حوزه این وزارتخانه مشاهده می کنید این دو عنصر به آن ها روح واحد و جهت گیری مشترک می دهد. این اتفاق از طریق هوشمندسازی و شفافیت پیگیری می شود از جمله اتفاقی که دو روز پیش شاهد بودیم که تمامی بانک های دولتی مکلف شدند برای اولین بار فهرست ابر بدهکاران را به صورت شفاف اعلام و با محدودسازی آن ها زمینه را برای دسترسی فعالان اقتصادی و مردم به اعتبارات فراهم کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال گذشته در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند آسان سازی دریافت مجوز اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز تا حدودی انجام گرفته، من به مسئولین تاکید می کنم که این موضوع را جدی بگیرید.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که با شروع دولت آقای رئیسی در وزارت امور اقتصادی آغاز شد و شریک و بانی اصلی آن مصوبه مجلس بود، مسئله تسهیل مجوزهای کسب و کار است. در مصوبه مجلس 5 تکلیف برای ما مشخص شده بود که شامل شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه صدور مجوز، غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزها، ثبت محور شدن مجوزها، گرفتن استعلام متقاضیان توسط دستگاه اصلی تا مردم بین دستگاه های مختلف پاسکاری نشوند و اعتصاب دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در خصوص تکلیفی که برای دولت داشتید ما با جدیت و همت جهادی خود از آبان ماه تا اسفندماه سال گذشته در فاز اول با حذف شروط مبهم و امضاهای طلایی اقدامات خوبی انجام شد و 2 هزار و 780 شرط مبهم یا امضای طلایی از شرایط صدور مجوزهای کشور پاک شد. 25 نشست کمیته و هیات مقررات زدایی تشکیل شد در حالی که در سال های گذشته به صورت متوسط 4 نشست هیات مقررات زدایی برگزار شده بود اما در 6 ماهه سال 1400 این میزان به 9 نشست افزایش پیدا کرد تا به سرعت مسئله صدور مجوزها را پایان دهیم.
وی ادامه داد: دومین اقدام تشکیل درگاه ملی صدور مجوزها و اتصال تمامی دستگاه ها بود، بارها به من می گفتند که مگر ممکن است دستگاه ها از این کاغذ امضا دل بکنند و به صورت برخط فعالیت کنند. با همت جهادی و کمک دستگاه های اجرایی و همکاری بسیار خوب کمیسیون ویژه مجلس توانستیم بخش اعظمی راه و شاید 90 درصد مسیر را طی کنیم.
خاندوزی گفت: امروز با یک سامانه ای در درگاه ملی صدور مجوزها مواجه هستیم که دیگر زبان سخت حقوقی ندارد و شروط مبهمی برای احاله مردم را در آن شاهد نیستیم و تمامی شروط سلیقه ای در آن حذف شده است. در این درگاه است که مردم می توانند با هر سطحی از سواد ثبت نام کنند و در آن به فقیر و غنی به یکسان خدمات ارائه می شود و دستگاه ها 5 روز برای بررسی مدارک فرصت دارند. پس از این زمان شمارشگر معکوس شروع به کار می کند و اگر دستگاه ها مجوز را صادر نکند این درگاه براساس مصوبه اخیر مجلس اقدام به صدور مجوز می کند.
وی تصریح کرد: بسیاری از وزارتخانه ها 4 ماه قبل نمی دانستند چه تعداد مجوز صادر می کنند اما در حال حاضر نه تنها این موضوع مشخص است بلکه امکان صدور آن از حالت سنتی و امضای طلایی خارج شده است. بیشترین تعداد شرط برای صدور مجوز در اختیار وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش بود، بیشترین مدارک لازم را سازمان استاندارد، وزارت آموزش و پرورش و سازمان انرژی اتمی، صدا و سیما و وزارت نفت دریافت می کردند. در زمینه متوسط زمان صدور مجوز آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات رتبه های بالای جدول را داشته اند و در زمینه هزینه لازم برای صدور مجوز وزارت ارتباطات جایگاه نخست را دارد.
خاندوزی عنوان کرد: امروز هیاتی 30 نفره در 30 استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کند، درخواست دارم برای اثربخشی هرچه بیشتر شما نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه ها به ما کمک کنید تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را تمامی وزارتخانه ها مراعات کنند.
انتهای پیام/
