به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، یک تبصره به ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه شده است. طبق این تبصره ، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی، ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند «منشاء ارز» کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و «قبل از ترخیص»، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند.
بانک مرکزی هم موظف شده است پس از دریافت اطلاعات منشاء ارز، بلافاصله و درخصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری ، حداکثر ظرف 24 ساعت نسبت به بررسی و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، نسبت به صدور کد رهگیری اقدام نماید.
مجوز ثبت سفارش، تا قبل از دریافت شناسه رهگیری ، قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع اجرای مقررات ماده 42 ق.ا.گ نمی شود.
با توجه به اینکه این قانون ، قانون «موخّر» نسبت به سایر قوانین و مصوبات موضوعه است، بعنوانِ قانونِ حاکم خواهد بود که ترخیص کالا بدون کد ساتا (کد رهگیری بانک) را در دو مورد تجویز کرده و بلامانع اعلام کرده است:
اول- مصوبات شورای امنیت یا شورای عالی امنیت ملی ؛ و
دوم- حکم ماده 42 قانون امور گمرکی (صدور حکم).
بنابراین، برای ترخیص درصدی کالا ، با ابلاغ قانون فوق ، ترخیص درصدی صرفاً زمانی اتفاق خواهد افتاد که کد ساتا اخذ شود (مطابق مصوبه شعام، کالا در صف تأمین ارز باشد)
البته اگر صاحب کالایی کدرهگیری بانک را اخذ کند ، قاعدتاً صاحب کالا تمام کالای خود را ترخیص خواهد نمود ، اگر مشکل دیگری نداشته باشد. فقط یک ظرفیت برای ترخیص کالا بدون کد رهگیری اعلام شده و آن اینکه ماده 42 قانون امور گمرکی اجرا شده و وزیر مربوطه به رییس کل گمرک ایران اعلام کند کالا بدون کد رهگیری ترخیص شود؛ البته صاحب کالا یک ماه فرصت خواهد داشت کد رهگیری را به گمرک ارائه کند.
با ابلاغ این قانون، عملاً مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحت الشعاع قرار گرفته و به نحوی نسخ ضمنی می شود، مگر اینکه مصوبه را فراقانونی شناخته شود یا مجددا مصوبه جدیدی داشته باشد.
انتهای پیام/
