به گزارش پایگاه خبری خبرآنی،مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در نشست سه جانبه صندوق توسعه ملی، وزارت امور خارجه و دبیر خانه اکو که با موضوع ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک اکو برگزار شد گفت: هدف اصلی از تشکیل صندوقهای ثروت ملی حفظ ثروت برای آیندگان و توسعه کشورها است. به تازگی حجم دارایی‌های قابل مدیریت صندوقهای ثروت ملی کشورهای نروژ و امارات به بیش از یک هزار میلیارد دلار رسیده است و در رتبه اول و دوم صندوقهای ثروت ملی جهان قرار دارند؛ این در حالی که شاید جمع دارایی کشورهای عضو اکو به یک هزار میلیارد دلار هم نرسد.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تجمیع دارایی‌های کشورهای عضو اکو را راهکار مناسبی برای افزایش سرمایه گذاری صندوقهای ثروت ملی منطقه عنوان کرد و افزود: کشورهای عضو اکو در صورت ایجاد همگرایی اثر گذار و دیپلماسی مناسب می توانند شاهد یک حرکت اثر گذار در منطقه باشند.
وی با اشاره به پیشگام شدن ایران برای سرمایه‌گذاری مشترک در بین کشورهای عضو اکو در آخرین اجلاس مشترک، اظهار داشت: انتظار ما از دبیر خانه اکو و وزارت امور خارجه این است که به اعضای اکو یادآوری کنند، قرار نیست در آغاز، کل دارایی‌های خود را وارد صندوق مشترک کنند بلکه به صورت نمونه یک پروژه کوچک در ایران ، ترکیه یا ازبکستان پیاده و پس از توسعه در حجم بزرگ‌تر عمل می‌شود.
غضنفری، با اشاره به تصویب فعالیت مشترک با کشورهای عضو اکو در هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: ما آمادگی لازم برای برگزاری کمیته کارشناسی و ورود به گفت و گوهای عملیاتی، را داریم.
وی ضمن انتقاد از عملکردناچیز گروه D8 و اکو در اجلاس های متعدد برگزار شده گفت: تا کنون بیشتر شاهد گفت و گو های بسیار و عملیات اندک بوده ایم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به نتایج مثبت اجلاس رؤسای صندوقهای عضو اکو در سال 2020 به ریاست ایران اشاره کرد و گفت: تأمین مالی پروژه‌های منطقه‌ای، کمک به حفظ و توسعه محیط سرمایه گذاری باز، ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای نظیر" فولاد ، خودرو و غذا "، ایجاد انجمن فراگیر برای تقویت همکاری فنی و اشتراک گذاری دانش و اطلاعات به منظور ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای و اتصال آن به شبکه جهانی و شناسایی در زمینه‌های مورد علاقه صندوقها در قالب طرح سرمایه گذاری مشترک از نتایج مثبت اجلاس بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد؛ دستاورد این جلسه منجر به ایجاد کمیته کارشناسی و دیدار رؤسای صندوقهای کشورهای عضو اکو در سال 1401 شود.
حسین عیوضلو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیز با بیان اینکه صندوق بر اساس اساسنامه خود در چند سال اخیر به دنبال تشکیل صندوق مشترک اکو بوده است به برگزاری اجلاس روسا در سال گذشته اشاره کرد و افزود: ما به دنبال تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک صندوق های ثروت ملی کشورهای عضو اکو، متشکل از 7 کشور ایران، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ترکیه، ازبکستان و آذربایجان هستیم.
معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با اشاره به نظر مساعد ریاست محترم جمهور نسبت به سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه در اجلاس 7 آذر 1400 در عشق آباد، اظهار داشت: ما نیز آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم و مبلغ مشخصی به این منظور تعیین شده است که پس از اعلام نظر همه‌ی کشورهای عضو اکو عملیاتی خواهد شد.
همچنین، سید محسن اسپری معاون دبیر کل اکو نیز با اشاره به نتایج موفق اجلاس اکو در سال 2020 به میزبانی ایران، گفت: فرآیند تصمیم گیری در اکو چند جانبه است و بنا بر منافع مشترک، اتخاذ هر تصمیمی نیازمند اجماع نظرات همه کشورها است.
وی با بیان اینکه دبیر خانه اکو نقش تسهیل کننده داشته و هیچ نقشی در محتوا و تصمیم گیری ندارد، گفت: هم اکنون 5 تا 6 پروژه در بین کشورهای اکو در دست اجراست که ازمهمترین پروژه ها می توان به پروژه‌ی "اکوتا" اشاره کرد که با بیش از رای 5 کشور عضو اکو تصویب و در حال اجرا است.
هادی سلیمانپور مشاور معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیز با بیان اینکه سه مسیر سرمایه گذاری منطقه‌ای اعم از بخش دولتی، خصوصی و صندوقهای ثروت ملی وجود دارد، گفت: تدوین طرح، ساز و کار برای همکاری صندوقها و تعریف پروژه برای انجام این سازو کارها در آخرین اجلاس اکو عنوان و بر آن تأکید شده است.
وی با اشاره بر روشن سازی چارچوب‌های همکاری برای برگزاری اجلاس دوم، تصریح کرد: ایجاد نقشه راه و ساز و کار مناسب برای شبکه‌سازی بین صندوقها از موارد مهمی است که باید در رأس امور قرار گیرد.
از جمله دستاوردهای مهم این نشست سه جانبه میتوان به تنظیم نقشه راه و تقسیم وظایف و تعیین زمانبندی مناسب جهت تهیه اسناد ضروری و پشتیبان جهت عملیاتی سازی پروژه و برگزاری دومین نشست روسای صندوق های ثروت ملی کشورهای عضو منطقه مطابق مصوبات سی و دومین شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو، اشاره کرد.
انتهای پیام/
