به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی به نقل از Science alert؛ با وجود اینکه فقط درصد کمی از جمعیت جهان در ایالات متحده و اروپا زندگی میکنند، این کشورهای ثروتمند سابقه طولانی در استخراج بیش از حد مواد خام از کره زمین دارند و یک مطالعه جدید نشان میدهد این الگوی غارت بیش از اندازه مجاز و برای طبیعت به شدت آسیبزننده است.
در تجزیه و تحلیلی که به بیش از 50 سال استخراج منابع طبیعی در سراسر جهان نگاه میکند، محققان دریافتند ایالات متحده و کشورهای با درآمد بالا در اتحادیه اروپا سهم بزرگی از استفاده از منابع مازاد جهانی را فراتر از آستانه پایداری زیست محیطی دارند.
جیسون هیکل، انسانشناس اقتصادی از دانشگاه اسپانیایی بارسلونا توضیح میدهد: نتایج نشان میدهد که کشورهای ثروتمند مسئولیت عمده فروپاشی اکولوژیکی جهانی را بر عهده دارند و بنابراین بدهی زیست محیطی به بقیه جهان دارند. این کشورها باید در کاهش شدید استفاده از منابع پیشقدم شوند تا از تخریب بیشتر جلوگیری کنند که این موضوع نیازمند رویکردهای متحولکننده است.
بر اساس مطالعات این تیم, استفاده جهانی از مواد در نیم قرن گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است، تا جایی که از سال 2017، اقتصاد جهانی بیش از 90 میلیارد تن مواد خام طبیعی در سال مصرف کرده است. با این حال، همه کشورها به یک اندازه مسئول این روند نیستند و برخی از کشورها نسبت به سایرین به طور قابل توجهی از این منابع استفاده بیرویه میکنند.
نتایج این تحقیق نشان میدهد, کشورهای پردرآمد (بر اساس طبقه بندی بانک جهانی) در حالی که تنها 16 درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند, مصرف کننده 74 درصد از منابع طبیعی جهانی هستند. این بهره برداری از منابع مازاد توسط ایالات متحده رهبری میشود و پس از آن کشورهای اتحادیه اروپا و بریتانیا حضور دارند. کشورهای با درآمد پایین و متوسط بر خلاف کشورهای با درآمد بالا و درآمدهای متوسط رو به بالا، هرگز از سهم خود در استفاده از منابع در این دوره تخطی نکردهاند.
جدای از برجسته کردن نابرابری جهانی در بهره برداری بیش از حد از منابع، نتایج این تحقیق روشن میکند که مصرف مواد خام باید به شدت کاهش یابد تا جهان شانسی برای مهار بحرانهای اکولوژیکی داشته باشد.
نویسندگان این مطالعه مینویسند:کشورهای با درآمد بالا باید فوراً استفاده از منابع کل را به سطوح پایدار کاهش دهند و به طور متوسط، استفاده از منابع باید حداقل 70 درصد کاهش یابد تا به محدوده مصرف پایدار برسد.
انتهای پیام/