علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ضمن تاکید بر ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات عموم مستاجران، افزایش افسار گسیخته اجاره مسکن و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پس‌انداز رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه متقبل می‌شوند.
وی افزود: لذا پس از مشورت با جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحدهای مسکونی آماده شده است.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: البته باید در نظر داشت که بر اثر عدم ثبات اقتصادی، افزایش قیمت‌ها در بخش کالاها و خدمات رخ می‌دهد؛ که منجر به افزایش قیمت در بخش مسکن، و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره واحدهای مسکونی استیجاری نمایان خواهد شد و تا زمانی که علت آن پابرجاست، معلول نیز در پی علت باقی می‌ماند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجاره‌بها در گرو کنترل تورم و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است، ادامه داد: لذا نمی‌توان انتظار داشت تا زمانی که تورم دو رقمی در بخش‌های مختلف تداوم دارد، موجران با نرخ‌های ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود نمایند.
خضریان بیان کرد: اما از سوی دیگر قیمت فعلی مسکن و اجاره‌بها، هیچ تناسبی با درآمد اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل توجهی از هزینه خانوار صرف بحث تامین مسکن می‌شود و لازم است با عنایت به تصویب قانون جهش تولید مسکن و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، اقداماتی جدی از سوی دولت صورت گیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: بنابراین حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن می‌توان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است مجلس و دولت در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.
خضریان تاکید کرد: با عنایت به اینکه وصول اجاره‌بها توسط موجران، یکی از راه‌های درآمدزایی است؛ حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیرمتعارف بر حذر دارد.
نماینده تهران در مجلس در پایان اظهار کرد: در طرحی که آماده شده و طی روزهای آینده نهایی می‌شود، تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.
انتهای پیام/
