به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، ناصر امانی در جریان پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر تهران، اظهار داشت: همانگونه که اعضای شورای شهر اطلاع دارند در گزارش‌ها و مصاحبه‌های شهردار و مسئولان حوزه حمل و نقل در ماه‌های گذشته مرتب بیان شده است که وضعیت شرکت بهره‌برداری مترو به ویژه به لحاظ تأمین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز مناسب نیست و بر همین اساس ضروری بود شهرداری تهران به این موضوع توجه می کرد.
وی تصریح کرد: تذکرات اعضای شورا به ویژه اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در شش ماهه سال گذشته بر این مسئله تاکید داشت و معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هم در جلسات هم‌اندیشی با اعضای شورا و همچنین در صحن شورا از امضای قراردادی خبر داده بود که بر اساس آن تا سقف 800 میلیارد تومان اعتبار برای تأمین قطعات و لوازم یدکی قطارهای مترو در دی ماه 1400 تأمین می شود.
عضو شورای شهر ادامه داد: این قرارداد با شرکت بهره‌برداری مترو، بانک شهر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شرکت آتیه منعقد شود و از مبلغ 800 میلیارد تومان، 220 میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، 100 میلیارد تومان از اعتبار غیرنقد شهرداری و 470 میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه‌ای و 10 میلیارد تومان هم قرار بود به صورت نقدی به شرکت پرداخت شود که از 19 دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که متأسفانه تاکنون نهایی و امضا نشده است.
امانی با طرح این پرسش که کدام پروژه اولویت‌دار از حمل و نقل عمومی مهمتر و کدام حوزه مهمتر از مترو و حیاتی‌تر از آن است، ادامه داد: چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند و این درحالی‌ست که شورا و شهرداری عنوان مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می‌کشند! متأسفانه پس از هفت ماه از آغاز به کار دولت، ما نتوانسته‌ایم مترو تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیشین عبور بدهیم و متأسفانه انبارهای شرکت مترو همچنان خالی است.
وی تصریح کرد: یکی از لوایحی که شهرداری تهران به شورای ششم ارسال کرد و در شورا نیز با اصلاحات جزئی به تصویب رسید موضوع عوارض ساخت و ساز سال 1401 بود و حتی در کمیسیون تلفیق فرمانداری نیز بنا بر وفاق خوبی که صورت گرفت این مصوبه بدون هیچ تغییر به تایید رسید اما متاسفانه این مصوبه نیز اجرایی نشده است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: آنگونه که هنگام بررسی این لایحه مطرح شد مناطق تهران به چند گروه تقسیم شده بودند و به گفته معاون شهرسازی شهرداری تهران، مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران در این لایحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند. اما متاسفانه با ابلاغ دستورالعمل مصوبه شورا و اجرای آن به ویژه فرمول‌های پیچیده و چند بعدی که در دستورالعمل آمده است شاهد افزایش فوق العاده در عوارض صدور پروانه و نظارت در مناطق جنوبی هستیم.
امانی اضافه کرد: در همین ارتباط از کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تقاضا می‌کنم در نخستین فرصت این دستورالعمل را که به مناطق ابلاغ شده مورد بررسی قرار داده و نسبت به اصلاح این روند و اجرای وعده‌ای که از همین تریبون به مردم تهران داده بودیم را مورد بررسی قرار دهند و ما در افزایش عوارض شهرسازی در سال 1401 حداقل افزایش را در مناطق جنوبی و کم برخوردار داشته باشیم.
انتهای پیام/
