یک رسانه عرب زبان در یادداشتی نوشت که تشکیل شورای جایگزین دولت مستعفی یمن بیش از آنکه حاصل گفت وگوها و توافق میان طرف‌های یمنی باشد، نتیجه توافق در پس پرده میان عربستان سعودی و امارات بوده است که خودشان را گرفتار باتلاق یمن می‌بینند و به همین دلیل این شورا از مشروعیت لازم برخوردار نیست و در گذر زمان به یک مشکل در یمن تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرآنی، روزنامه العربی الجدید در یادداشتی درباره اتفاقات اخیر در یمن و اعلام تشکیل شورای جایگزین دولت مستعفی نوشت؛ روند سرنگونی عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن و معاونش علی محسن الاحمر، با توجه به عملکرد ضعیف این دولت از زمان انقلاب انصارالله در اواخر سال ۲۰۱۴ و پس از آن تشکیل ائتلاف متجاوز عربی و آغاز عملیات آن در یمن با خوشحالی ساکنان مناطق تحت اداره دولت مستعفی مواجه شد.
اما نحوه و روند این انتقال قدرت و امتناع انصارالله از تعامل با شورای جایگزین دولت منصور هادی، نگرانی‌های زیادی را نسبت به سناریوهای احتمالی ایجاد می‌کند که یمن طی دوره آتی با آن مواجه خواهد شد.
نگرانی‌ها بر این مسئله متمرکز است که شورای مذکور با توجه به دو عامل نمی‌تواند بحران‌ها و مشکلات یمن را حل و فصل کند. عامل نخست موضع انصارالله نسبت به تشکیل شورای مذکور و امتناع از پذیرش آن بوده و این خود پیام روشنی مبنی بر خودداری این جنبش از ورود به این توافق جدید است.
عامل دوم نیز این است که شورای جایگزین دولت مستعفی بیش از آنکه حاصل یک توافق "یمنی ـ یمنی" باشد، ساختاری است که برای تقسیم دولت منصور هادی و نفوذ مستقیم در یمن تشکیل شده است؛ چراکه بیش از هفت سال از تشکیل ائتلاف متجاوز عربی در یمن به بهانه حمایت از دولت مستعفی این کشور می‌گذرد و ما طی این سالها شاهد اختلافات زیادی میان ریاض و ابوظبی در قبال منافع شخصی‌شان بوده‌ایم و این اختلافات بارها آشکار شده است.
زمان اعلام تشکیل شورای مذکور با شکل‌گیری و تقویت این عقیده در عربستان سعودی همزمان شده است که راه حل‌های نظامی دیگر به بحران یمن پایان نمی‌دهند و بنابراین نیازی به ادامه این جنگ که به باتلاقی برای ریاض تبدیل شده است، نیست و عربستان عملاً نتوانسته است به هیچ یک از اهدافی دست یابد که جنگ را برای دستیابی به آنها آغاز کرده بود.
بنابراین تصمیم گرفته شد که بر وضعیت سیاسی یمن تمرکز شود و مستلزم آن پایان دادن به دولت مستعفی و جایگزین کردن "شورای ریاستی" به جای آن بود.
اعضای این شورا به شکل برابر میان شمال و جنوب یمن تقسیم شده است؛ طوری که رئیس شورا به همراه "طارق صالح"، "سلطان العراده" و "عثمان مجلی" از شمال بوده و "عبد الرحمن المحرمی"، "عیدروس الزبیدی"، "فرج البحسنی" و"عبد الله العلیمی باوزیر" از استان‌های جنوبی یمن هستند.
شورا نتیجه توافق عربستان و امارات استشورای جایگزین دولت مستعفی یمن در نتیجه توافق میان عربستان و امارات تشکیل شد و حاصل گفت‌وگوهای گروه‌های یمنی حاضر در گفت‌وگوهای صوری به اصطلاح "یمنی ـ یمنی" در ریاض نبود؛ گفت‌وگوهایی که بیش از یک هفته به طول انجامید و در آستانه روز پایانی آن، این اتفاق غیر عادی رخ داد و حاضران در گفت‌وگوهای ریاض از این تصمیم منصور هادی غافلگیر شدند.
شورا از مشروعیت لازم برخوردار نیست"میساء شجاع الدین"، پژوهشگر امور یمن و کارشناس ارشد مرکز مطالعات راهبردی صنعا در این باره معتقد است: تنها مشکل شورا موضوع مشروعیت آن است، چراکه نتیجه اجماع و توافق سعودی - اماراتی است توافق نه یمنی – یمنی و این اقدام در پس پرده طراحی شده است و حتی حاضران در گفت‌وگوهای ریاض نیز مانند دیگر مردم از آن مطلع شدند.
وی افزود: این شورا با یک تصمیم منطقه‌ای تشکیل شده است و بر اساس یک چارچوب قانون اساسی مانند مرجع گفت‌وگوی ملی، ابتکارعمل شورای خلیج (فارس) و قطعنامه‌های سازمان ملل ایجاد نشده است و به همین دلیل اعضای شورا در برابر عربستان و امارات پاسخگو خواهند بود نه یمنی‌ها.
شجاع الدین در ادامه درباره سرنوشت شورای جایگزین دولت منصورهادی در یمن نیز تصریح کرد: چنین شوراهایی برای یک مدت محدود می توانند به وظایفشان عمل کنند اما با گذر زمان به یک مشکل تبدیل خواهند شد.
انتهای پیام
