فرمانده سابق شبه نظامیان الجنجوید در سودان در جلسه محاکمه‌اش در مقابل دیوان کیفری بین المللی اتهام‌های مطرح شده علیه وی مبنی بر جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت به دلیل نقشش در درگیری‌های خونین در اقلیم دارفور در غرب سودان در حدود ۲۰ سال قبل را رد کرد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از العربی الجدید، کریم خان، دادستان و رئیس دیوان کیفری بین المللی در جلسه آغازین این محاکمه گفت که علی محمد علی عبدالرحمن ۷۲ ساله آگاهانه و با اراده خود در جنایت‌ها در دارفور شرکت کرده بود.
علی عبدالرحمن که معاون سابق عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع سودان نیز بود، گفت: من از تمامی اتهام‌ها مبرا هستم، من در هیچ اتهامی گناهکار نیستم.
طبق گفته مسئولان امنیتی محلی، در هفته قبل از آغاز جلسه محاکمه، دست کم ۴۵ تن در درگیری‌های قبیله‌ای جدید در منطقه‌ای که مکرراً صحنه خشونت‌ها است، کشته شدند.
عبدالرحمن که لقبش علی کشیب است، متهم به ارتکاب ۳۱ جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ در دارفور است.
در همین حال، محمد عیسی که در شهر مکجر در مرکز دارفور زندگی می‌کند که از مکان‌هایی است که احتمالاً عبدالرحمن و نیروهایش در آن مرتکب اقدامات هولناک شده بودند، گفت: من امیدوارم که وی به سزای عملش برسد.
عیسی گفت که فرمانده سابق شبه نظامیان و نیروهایش اقدام به کشتن پدر و برادر وی کرده و خانه‌شان را در زادگاهش آتش زدند.
طبق گفته سازمان ملل، درگیری‌ها در دارفور باعث کشته شدن حدود ۳۰۰ هزار تن و آواره شدن حدود ۲.۵ میلیون تن شد.
درگیری‌ها در دارفور پس از آن آغاز شد که اعضایی از اقلیت‌های نژادی علیه نظام خارطوم سلاح در دست گرفتند و مسئولان مرکزی نیز در واکنش به آن، اقدام به تشکیل شبه نظامیانی کردند که بیشتر آنها از بادیه نشینان عرب در این منطقه بودند که به نام الجنجوید شناخته شدند.
آدم موسی، یکی از ساکنان اردوگاه کلمه گفت: من از اینکه شنیدم که کشیب اتهام کشتن خانواده‌های ما را تکذیب کرد، غافلگیر شدم. او را می‌دیدم که مردانی از روستای ما را می‌برد، اما هیچ یک از آنها بازنگشتند.
دادستان و رئیس دیوان کیفری در جلسه محاکمه روز سه شنبه تصریح کرد که شواهد بسیاری وجود دارد که منابع مختلف ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد متهم اقدام به قتل کرده و دستور جنایت‌ها را داده و در آنها شرکت کرده است و شاهدان او را دیده‌اند.
دیوان کیفری بین المللی دستور توقیف عبدالرحمن را در آوریل ۲۰۰۷ صادر کرد. در فوریه ۲۰۲۰ زمانی که دولت جدید سودان از تصمیم خود برای همکاری با بازرسان دیوان کیفری خبر داد، وی به آفریقای مرکزی فرار کرد. وی که ۱۳ سال آزاد بود، خود را در ژوئن ۲۰۲۰ تحویل دادگاه داد و اتهام‌ها را تکذیب کرد.
دیده بان حقوق بشر نیز اعلام کرده است که این محاکمه، فرصت نادری برای قربانیان و کسانی است که به خاطر الجنجوید دچار رعب و وحشت شده بودند و مدت‌ها منتظر این محاکمه بودند.
در همین حال، آمریکا از آغاز اقدامات در دیوان کیفری بین المللی در لاهه جهت بررسی پرونده علیه علی محمد علی عبدالرحمن استقبال کرد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این امر آغازی برای محاکمه‌ها علیه هر رهبر رده‌بالا به خاطر جنایت‌های صورت گرفته توسط نظام عمر البشیر و نیروهای مورد حمایت دولت به دلیل جنایت‌ها در دارفور است.
پرایس خاطرنشان کرد که آمریکا به اصل لزوم بازخواست کسانی که مرتکب اقدامات هولناک شدند، پایبند است.
وی گفت: ما در زمانی هستیم که مجددا شاهد اقدامات خشونت آمیز روزافزون در دارفور، نیل آبی و کردفان جنوبی هستیم. این محاکمه این مطلب را به عاملان خشونت‌ها و ناقضان حقوق بشر در دارفور می‌رساند که رهایی از مجازات در رویارویی با اراده تحقق عدالت ادامه نخواهد داشت.
در همین حال، وزارت خارجه آمریکا سودان را ترغیب کرد تا به همکاری با دیوان کیفری بین المللی درمورد تحویل افراد ذیربط ادامه دهند.
انتهای پیام
