اتحادیه اروپا دستورالعمل انضباطی جدیدی را علیه مجارستان آغاز کرد، اقدامی که ممکن است به مسدود شدن بودجه نخست‌وزیر این کشور به‌دلیل تضعیف حقوق دموکراتیک لیبرال منجر شود.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، تعداد کمی از نمایندگان اتحادیه اروپا - که برای تنش‌های بیشتر با ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان آماده می‌شود - چهارمین پیروزی قاطعانه اوربان در انتخابات این کشور را به وی تبریک گفتند.
پیروزی اوربان در حالی اتفاق افتاد که اتحادیه اروپا از چند سال گذشته تا کنون او را به دلیل تضعیف حقوق دموکراتیک لیبرال و به اتهام استفاده از بودجه این اتحادیه برای ثروتمند کردن اطرافیانش، مورد انتقاد قرار داده است.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به قانون‌گذاران این اتحادیه گفت: با شفافیت گفته‌ایم که مسئله فساد است، اکنون نامه‌ای رسمی ارسال کرده و آغاز مکانیزم مشروط بودن را اطلاع می‌دهیم.
گرگلی گولیاس، رئیس‌دفتر اوربان گفت، حزب حاکم «فیدس» در انتخابات اخیر حدود ۲.۹ میلیون رای به‌دست آورد که نشان‌دهنده خواست مردم این کشور بود.
گولیاس همچنین گفت که کمیسیون اروپا «باید قوانین اساسی دموکراسی را پذیرفته» و به گفت‌وگو و فهم مشترک با مجارستان بازگردد که دولت این کشور همواره برای آن آماده بوده است.
ارزش "فورینت" مجارستان (واحد پول این کشور) به دنبال بلاتکلیفی در مورد دسترسی بوداپست به میلیاردها یورو بودجه اتحادیه اروپا، سقوط کرده است.
یک مقام اتحادیه اروپا به رویترز گفت، ماه‌ها طول می‌کشد تا این کمیسیون اقدامات مربوط به خودش را نهایی کرده و طرح را به رهبران این اتحادیه برساند تا درباره آن تصمیم‌گیری کنند. (کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپاست)
این نخستین باری است که اتحادیه اروپا سعی دارد از این ابزار جدید استفاده کند، ابزاری که برای جلوگیری از سوءاستفاده از بودجه‌های این اتحادیه طراحی شده است. تمامی ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ با این طرح موافقت کردند، اما اوربان و متحدان ملی‌گرایش در مجارستان نسبت به آن بی‌تفاوت بودند.
کشورهای ثروتمندتر اتحادیه اروپا که به خزانه مشترک این اتحادیه کمک می‌کنند - خزانه‌ای که لهستان و مجارستان در آن ذینفعان محض هستند - پرداخت‌های خود را متوقف کرده و خواستار تضمین این مسئله شده‌اند که پول‌هایشان به دست کسانی که دموکراسی را نادیده می‌گیرند، نمی‌رسد.
اوربان که از سال ۲۰۱۰ در قدرت است، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد را محدود کرده و آزادی مهاجران و همجنس‌گراها را کاهش داده است.
انتهای پیام
