به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، قانون مذکور شرکت های بزرگ را ملزم به انجام اقدامات بیشتر برای نظارت بر محتوای خود می کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران احتمالا در اواخر ماه جاری میلادی درباره قانون سرویس های دیجیتال(DSA) به تواق می رسند. این نخستین بار است که کمیسیون اتحادیه اروپا چنین هزینه ای بر شرکت ها تحمیل می کند.
اقدام مذکور در حالی انجام می شود که کمیسیون اتحادیه اروپا به دنبال منبع درآمد جدیدی برای ارتقای رشد اقتصادی منطقه است. دلیل این امر نیز شیوع همه گیری کرونا و پشتیبانی از اقتصادی حافظ محیط زیست تر و دیجیتالی تر است. در همین راستا اتحادیه اروپا به کارشناسان زیادی نیاز دارد تا قوانین جدید فناوری را اجرا کند.
در سند فاش شده آمده است: کل هزینه سالانه نظارت براساس هزینه هایی تعیین می شود که کمیسیون در ارتباط با وظایف نظارتی خود تحت قانون جدید متحمل می شود. این هزینه بیش از ۰.۱ درصد از درآمد خالص سالانه تهیه کنندگان پلتفرم های آنلاین بزرگ (یا موتور جستجوهای بزرگ) در یک سال مالی نخواهد بود.
کمیسیون اتحادیه اروپا توضیح داده پلتفرم های آنلاین بسیار بزرگ با ۴۵ میلیون کاربر فعال ماهانه یا بیشتر مشمول قانون DSA می شوند.
به گفته یک منبع آگاه، مارگارت وستاگر کمیسیونر آنتی تراست اتحادیه اروپا ماه گذشته به قانونگذاران وکشورهای عضو اعلام کرد هزینه مذکور ممکن است به ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو در سال برسد.
