رئیس شورای عالی قضائی عراق بر ضرورت بازنگری در برخی مواد قانون اساسی از جمله آنچه به انتخاب رئیس جمهور مربوط می شود تأکید کرد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از میدل ایست نیوز، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که شرایط عهده‌دار شدن منصب قضاوت در قانون عراق بسیار دشوار است و افزود که لازم است بخش‌های مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی عراق بازنگری شود.
وی گفت که دادگاه فدرال در احکامی که صادر کرده خلاف قانون عمل نکرده و با جدیت در پی اجرای قانون است.
رئیس شورای عالی قضائی عراق افزود که شرایط امروز کشور با شرایط حاکم بر روزهای تدوین قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ تفاوت بسیار کرده و مواد گوناگونی از قانون باید اصلاح شود.
او گفت که مجلس نمایندگان عراق نیز در اجرای برخی مواد قانون موفق عمل نکرده است.
به گفته زیدان، در قانون اساسی عراق در موضوع توازن میان اختیارات و مسئولیت‌های قوای اجرایی و قانون‌گذاری اشکال دارد و همین باعث شده که دستگاه قضائی مجبور به دخالت در پرونده‌های سیاسی شود و این درست نیست.
رئیس شورای عالی قضائی عراق تأکید کرد که اکثر نیروهای سیاسی کشور از بازنگری در قانون اساسی از جمله موضوع انتخاب رئیس جمهوری حمایت می‌کنند.
وی تأکید کرد که هر تعدیلی در قانون اساسی باید به همه‌پرسی گذاشته شود.
او گفت که دادگاه فدرال قانون را با یک نگاه حقوقی محض تفسیر می‌کند و هیچ حکمی خارج از چارچوب قانون اساسی صادر نکرده است.
وی افزود که شخصا معتقد است که فراکسیون اکثریت در قانون اساسی فراکسیونی است که برنده انتخابات باشد و بیشترین رأی را به دست آورده باشد.
در سال ۲۰۰۶، پس از اختلافات گسترده سیاسی دادگاه فدرال عراق فراکسیون اکثریت را به معنای فراکسیونی دانست که بعد از برگزاری انتخابات بتواند با نیروهای دیگر ائتلاف کند و بیشترین کرسی‌های مجلس را به دست آورد.
فائق زیدان تأکید کرد که در قانون اساسی عراق از اصطلاح یک‌سوم ضامن یا شکننده نصاب نامی نیامده است.
او افزود که دستگاه قضائی درباره ماندن رئیس جمهوری در مقامش تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید اجتهاد کرد.
زیدان افزود که نیروهای سیاسی هنوز برای مذاکره و حل اختلافات سیاسی مربوط به تشکیل دولت جدید فرصت دارند و شرایط کشور به نحوی نیست که کار به تشکیل دولت فوق‌العاده برسد.
وی گفت که انحلال پارلمان در مجلس پیش‌بینی شده اما بعید است که در شرایط کنونی چنین اتفاقی رخ دهد چون لازمه آن توافق اکثریت نیروهای سیاسی در عراق است.
انتهای پیام
