به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بحث تولید دانش بنیان که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح و پیاده سازی آن مطالبه شده، عملا یک پارادایم نوین در فضای اقتصاد ایران قلمداد می‌شود، هدف این تغییر رویکرد نیز به وضوح، عبور از مسیرهای رسمی و سنتی پیشرفت و توسعه اقتصادی است. اما شرط مهم تحول اقتصاد با کمک مجموعه‌های دانش بنیان خروج آنها از شرایط گلخانه‌ای و آزمایشگاهی است. در حوزه هایی مثل کشاورزی، صنعت و همچنین مسکن به عنوان لکوموتیو پیشران اقتصاد ایران، بایستی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، پایه ریزی شود.
به صورت خلاصه در سه یادداشت قبلی تاکید شد؛
1.تولید دانش بنیان به عنوان یک متا تگ, باید در پروژه های مختلف کشاورزی، صنعت و مسکن الصاق شود.
2.در سطح دولتی اسناد آمایش سرزمینی به عنوان یک معیار سنجه، الزامات و حدود پروژه های عمرانی مرتبط با فضای دانش بنیان را تشریح می‌کند.
3.در سطح بنگاهها و بخش خصوصی حمایتها و پشتیبانیهای حوزه تامین مالی و مالیاتی و گمرکی می‌تواند ریل گذاریهای تولید سنتی موجود را تغییر دهد.
4. میزان نقش آفرینی فعلی دانش بنیانها در تولیدناخالص داخلی باید در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار شناسایی شده و این اطلاعات آماری به صورت مستمر در سنوات بعد نیز ارائه شود.
به نظر میرسد که اگر پیگیری اصلی دولت در مسیر حمایت از اکوسیستم دانش بنیانی باشد که به تولید کاربر منتهی شود، این حمایت بایستی در حوزه هایی تعریف شود که به برنامه توسعه صنعتی کشور مرتبط باشد. در واقع تنها دانش بنیانها و شرکتهای خدمات پذیری پشتیبانی شوند که خروجی آنها در مسیر برنامه توسعه صنعتی یا همان نقشه راهبردی صنعت و ارتقا تولید تعریف شده باشد. بر این اساس در سه حوزه تعریف پیوست دانش بنیان پروژه های دولتی در استانها، تعریف رابطه دانش بنیانها و برنامه توسعه صنعتی یا نقشه راهبردی صنعت و همچنین تعریف شاخصهای جدید تسهیلات دهی به بخش خصوصی متناسب با بهره گیری از ظرفیت دانش بنیانها، می‌توان این موضوع را تبیین کرد؛
1-تعریف پیوست دانش بنیان در پروژه های استانی
با توجه به اینکه، دولت به‌عنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور نقش اساسی دارد، در بحث تولید دانش بنیان و تغییر ریل گذاری از تولید منابع محور به تولید دانش محور نیز بار اصلی اقدامات و برنامه ریزیها روی دوش دولت است. بر این اساس سازمان برنامه و بودجه پیش از این نسبت به تهیه و تنظیم سند آمایش سرزمینی ایران اقدام کرده است که براساس این سند ظرفیت‌های موجود در هر استان مشخص شده است.
با توجه به این مسئله دولت می‌تواند از این سند به‌عنوان یک سند بالادستی استفاده و برنامه‌ای جامع برای توسعه دانشبنیانها ارائه کند، این مسئله از این جهت دارای اهمیت ویژه است که هر استان می‌تواند براساس ویژگی‌ها و ظرفیت‌های منحصر به فرد خود اقدام به حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان در زمینه‌های موردنیاز خود کند.
این برنامه باید به‌نحوی دقیق و جزئی تنظیم شود که یک نهاد دولتی نتواند تمام وظایف انجام‌شده خود را در انتهای سال تحت عنوان دستاوردهای خود ارائه کند. این برنامه باید عملیاتی باشد، به‌نحوی که چه در بعد کلان و تعریف پروژه‌ها و چه در زمینه اجرا شاهد پیوست دانش‌بنیان در پروژه‌های دولتی باشیم.
2-تعریف نقشه راهبردی صنعت، بر مبنای تولید دانش بنیان
-بحث حمایت و پشتیبانی از دانش بنیانها نباید به محملی برای توزیع رانت مالیاتی و تامین مالی ارزان قیمت برای آنها تبدیل شود. برخی صاحب نظران اعتقاد دارند، شرکتهای بخش خصوصی که تا کنون وارد جرگه دانش بنیان شده اند، با وجود زیست در فضای گلخانه ای از تسهیلات مختلف بهره مند می‌شوند اما فضا برای ورود انبوهی از صاحبان کسب و کار به این حیطه بسیار دشوار شده است. از سوی دیگر وقتی یک نقشه راه کلی برای توسعه از مسیر تولید دانش بنیان وجود ندارد مشخص نیست که شرکت دانش بنیان بخش خصوصی باید در کجا و کدام حوزه به کار گرفته شود.
لازم به ذکر است، در دیدار اواسط بهمن ماه رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، و مدیران عالی رتبه حوزه اقتصاد و صنعت، بیانات مهمی مطرح شد و یکی از نتایج این جلسه تدوین نقشه راهبردی حوزه صنعت بود. در همین راستا اخیرا رئیس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مجری تدوین نقشه راهبردی صنعت و ارتقا تولید داخل منصوب شد. همچنین موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد. بر این اساس ضروری است در ذیل برنامه مذکور بحث حضور و نقش آفرینی مجموعه های دانش بنیان به صراحت و به صورت اجرایی تعریف شود.
3-ارتقا کیفیت و بهره وری از مسیر همکاری با دانش بنیانها؛ شرط دریافت تسهیلات و امتیازات به بخش خصوصی
بر این اساس پیشنهاد می‌شود، بر مبنای نقشه راهبردی صنعت که در دولت در دست تدوین است، در حوزه هایی مثل مسکن، انرژی، کشاورزی و صنعت در مناطق مختلف کشور چالشهای مربوطه احصا شده و برای رفع آنها فراخوانهای عمومی برای همکاری با دانش بنیان ها داده شود. همچنین با توجه به آسیب شناسیهای موجود، دو اصل ارتقا کیفیت و بهره وری نیز جز شاخصهای اصلی همکاری دانش بنیان ها با بخش خصوصی فعال در اقتصاد لحاظ شود.
به این ترتیب دولت بایستی ضمن تکمیل هر چه سریع تر برنامه توسعه صنعتی، جایگاه و نسبت مجموعه های دانش بنیان با شرکتهای بخش خصوصی را مشخص کند. به عبارت دیگر در صورتی که در برنامه توسعه صنعتی دولت قرار است از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای پوشش ریسکهایی مثل ارتقا کیفیت و بهره وری استفاده شود، باید یک تغییر ریل در موضوع توزیع تسهیلات و امتیازات صورت گیرد. یعنی قسمت مهمی از امتیازات گمرکی، مالی و مالیاتی در اختیار شرکتهای قرار گیرد که در برنامه توسعه صنعتی دولت با همکاری دانشبنیانها بدنبال رفع چالشهای مختلف صنعت و حوزه فعالیت مربوطه هستند.
انتهای پیام/
