به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در سال‌های اخیر رهبر انقلاب در تعیین شعار سال در حوزه تولید و حمایت از کالای ایرانی تمرکز داشته‌اند اما در بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که عملا ترسیم فضای گفتمانی در حوزه اقتصادی انقلاب اسلامی، در حوزه اجرایی و حل مشکلات مردم در بحث اقتصاد شاهد اقدامات جدی برای تغییرات اساسی در اقتصاد ایران نبوده‌ایم.
همین موضوع در سخنرانی ابتدای سال مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت و یکی از مطالبات مهم ایشان عبور از بحث شعار زدگی و زمینه سازی برای تحقق واقعی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بوده است.
بحث تولید دانش‌بنیان در شعار سال 1401 یعنی تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع در واقع یک پارادایم نوین در اقتصاد ایران محسوب می‌شود چرا که تا امروز توجه کافی به نقش ویژه‌ای که این شرکت‌های می‌توانند در تحول بزرگ اقتصاد ایران داشته باشند، صورت نگرفته است.
این توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان از این جهت دارای اهمیت است که امروز بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به خصوص بخش کشاورزی و صنعتی به صورت سنتی کار می‌کنند که این موضوع سبب شده تا با وجود امتیازات ویژه‌ای که در خصوص نیروی کار و انرژی ارزان در کشور وجود دارد، بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی پایین‌تر از سطح جهانی باشد که در نتیجه این مسائل رقابت‌پذیری تولیدات داخلی کاهش یافته است.
شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ورود به بخش‌های مختلف تولیدی کشور به خصوص در مواردی که اولویت‌های بالاتری دارند و می‌توانند سبب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شوند، تاثیر بسیار مطلوبی در ارتقا شرایط اقتصادی کشور داشته باشند.
در زمان حاضر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان محدود است و به نظر می‌رسد که تاکید رهبر معظم انقلاب برای افزایش تعداد و کیفیت این شرکتها نیز از همین منظر مطرح شده است. نکته بسیار مهم در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان موجود در کشور این است که اغلب آنها در شرایط گلخانه‌ای قرار دارند و عموما در پارک‌های علم و فناوری فعالیت دارند.
در حقیقت این شرکتها نتوانسته‌اند وارد بخش تولید و شوند و در فضای آزمایشگاهی باقی‌مانده‌اند، در نتیجه برای تحقق شعار سال 1401 باید به هر دو حوزه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان توجه شود. طبیعتا رشد کمی و کیفی این شرکتها نیازمند تدوین برنامه‌های دقیق و عملیاتی است.
به صورت کلی می‌توان زمینه کاری شرکت‌های دانش‌بنیان را به دو دسته تقسیم کرد. یک بحث مربوط به پروژه‌های دولتی است که به صورت مستقیم در اختیار دولت قرار دارد و بحث دیگر مربوط به بخش خصوصی است.
ضرورت تدوین هر چه سریعتر برنامه‌های عملیاتی دولت در راستای گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان
گفتنی است، که دولت به عنوان بالاترین نهاد اجرایی در کشور نقش عمده را در تحقق شعار سال و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. دولت می‌تواند با تعیین محورهای بودجه‌ریزی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر استفاده آنها از صنایع با تکنولوژی برتری که توسط دانش‌بنیان‌ها ایجاد شده است، دستگاه‌ها را برای استفاده از این شرکتها ترغیب کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور در سال‌های اخیر نسبت به تدوین سند آمایش کشور اقدام کرده است که بر این اساس ظرفیت‌های موجود در هر استان مشخص شده است. با توجه به این مسئله دولت می‌تواند از این سند به‌عنوان یک سند بالادستی استفاده و برنامه‌ای جامع برای توسعه دانش‌بنیان‌ها ارائه کند، این مسئله از این جهت دارای اهمیت ویژه است که هر استان می‌تواند براساس ویژگی‌ها و ظرفیت‌های منحصر به فرد خود اقدام به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه‌های موردنیاز خود کند.
لازم به ذکر است، این برنامه باید عملیاتی باشد، به‌نحوی که چه در بعد کلان و تعریف پروژه‌ها و چه در زمینه اجرا شاهد پیوست دانش‌بنیان در پروژه‌های دولتی باشیم.
برنامه عملیاتی استان هرمزگان برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان
این مسئله به صورت عملیاتی در استان هرمزگان شروع شده و فراخوان‌هایی برای دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور شرکت در پروژه‌های مختلف صادر شده است. در فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار دانش‌بنیان که به منظور ارتقا بهروری در این استان ارائه شده، سه سطح مختلف تعیین شده است.
سطح اول این فهرست شامل سولفورزدایی از سوخت های فسیلی(حوزه نفت و گاز)، تولید سیستم‌های ناوبری دریایی(حوزه حمل و نقل و خدمات بندری)، تولید برق از طریق انرژی حورشیدی(حوزه انرژی و زیرساخت) و تولید تجهیزات ارتقا بهره‌وری آب(حوزه آموزش و خدمات نرم افزاری) می‌شود.
در سطح دوم پروژه‌های این فهرست پروژه‌هایی در حوزه کشاورزی(تولید نهاده‌های دامی، گلخانه‌ها و ...)، صنعت(قطعه‌سازی) و انرژی و زیرساخت(تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کوچک مقیاس) ذکر شده است.
سطح سوم پروژه‌های اولویت‌دار استان هرمزگان نیز شامل پروژه‌هایی در بخش گردشگری و صنایع دستی، شیلات و مسکن و املاک می‌شود.
نقش محوری بخش خصوصی در استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان/حمایت‌ها باید نتیجه محور باشد
در زمان حاضر بخش زیادی از صنایع ما در اختیار شرکت‌های شبه دولتی و غیر دولتی قرار دارد که تحت تاثیر مستقیم سیاست‌گذاری‌های دولت قرار ندارند. حجم پروژه‌های دولتی نیز محدود است اما بخش خصوصی محدودیتی در این زمینه ندارد و در صورتی که سیاست‌گذاری‌های مناسب در این حوزه صورت بگیرد، می‌تواند مهم‌ترین محور رشد شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.
معمولا دولت‌ها با ایجاد مشوق‌های حمایتی تلاش می‌کنند تا سیاست‌های خود را به بخش خصوصی دیکته کنند. در زمان حاضر برخی معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و تسهلات ارزان قیمت در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد و دولت این سیاست را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است.
دولت می‌تواند برای تشویق به کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش خصوصی مشوق‌ها و یا معافیت‌هایی را برای صنایع و بخش‌های تولیدی که برای ارتقا سطح کیفی و بهره‌وری خود از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کنند در نظر بگیرد.
لازم به ذکر است، معمولا وقتی بحث‌هایی در مورد حمایت‌های دولتی مطرح می‌شود، نگرانی‌هایی نیز در مورد توزیع رانت بین افرادی خاص وجود دارد. کشورها معمولا برای سنجش تاثیر شرکت‌های دانش‌بنیان دو عامل افزایش بهره‌وری و و افزایش کیفیت را مورد توجه قرار می‌دهند.
در نتیجه اگر دولت بتواند معیارهای مشخص و تخصصی را در هر یک از صنایع تولیدی و کشاورزی تعیین کند، می‌توان آن را به عنوان شاخص در نظر گرفت تا ضریب تاثیرگذاری حمایت‌های دولتی در زمینه استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تحول عظیم در اقتصاد ایران را به حداکثر رساند.
انتهای پیام/
