به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، کار بررسی بودجه سال 1401 در مجلس در اسفندماه به پایان رسید و پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
وکلای‌ملت در (جلسه علنی روز (سه شنبه 17 اسفند) قوه مقننه و در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اکثریت آرا مصوبه‌ای داشتند که بر اساس آن کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از سال 1401، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد.
همچنین بر اساس این مصوبه مجلس از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی ممنوع است.
*عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه صدور مجوز کسب‌وکار ترک‌فعل است/رسیدگی به شکایات در روند صدور مجوزها
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نائب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در همین باره و با اشاره به اتصال اغلب دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها، تاکید کرد: در سال 1401 در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس به شکایات از روند صدور مجوزها به صورت ویژه رسیدگی خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام پژمان‌فر در توییتی در این باره تاکید کرد: اغلب دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شدند. در 1401 در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس به شکایات از روند صدور مجوزها به صورت ویژه رسیدگی خواهیم کرد. عدم اتصال دستگاههای باقیمانده را «ترک فعل» می‌دانیم و تا فعال شدن همه بخش‌ها با تمام ظرفیت‌های قانونی پیگیری خواهیم کرد.
*مصوبه جدید مجلس؛ درگاه ملی تنها مرجع صدور مجوز کسب و کار
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به مصوبه جدید نمایندگان درباره صدور مجوزهای کسب وکار گفت:طبق این مصوبه، از اول خرداد 1401 باید کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود . همچنین از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع است.
وی ادامه داد: مراحل دریافت مجوز کسب و کار شامل سه مرحله ارسال اطلاعات و تقاضای مجوز، انجام فرآیند صدور مجوز و درنهایت صدور و تحویل مجوز به متقاضی کسب‌وکار است. طبق این مصوبه، تمامی مراحل صدور مجوز تنها باید از سامانه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد.
رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: در سال های گذشته مجوز کسب‌وکارها از طریق سامانه‌های تخصصی هر دستگاه صادر می‌شد. اما بررسی‌های یک سال اخیر نشان می‌دهد بیشتر سامانه‌های تخصصی دچار اختلالات و معایبی بوده که فرآیند صدور مجوز را دشوار کرده است. از جمله این موانع می‌توان به عدم پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌های لازم برای صدور مجوز از طرف دستگاه‌ها و الکترونیکی نشدن مراحل صدور مجوز را اشاره کرد.
حجت‌الاسلام شجاعی همچنین تصریح کرد: ریشه عدم همکاری دستگاه‌ها در صدور مجوز، تعارض منافع موجود در مدیران متولی صدور مجوز است.
وی با اشاره به اینکه تنها راه تسهیل صدور مجوز کسب و کار، شفاف‌سازی تمامی مراحل فرآیند صدور مجوز است گفت: برای این کار لازم است مرکز ملی پایش کسب‌وکار که به عنوان متولی صدور مجوز کسب و کار شناخته می‌شود، تمامی اقدامات دستگاههای اجرایی برای صدور مجوز را زیر ذره‌بین قرار دهد. این مرکز باید تمامی مراحل صدور مجوز را برای متقاضییان شفاف کند و همچنین به عنوان واسطه متقاضی و صادر کننده مجوز، تمامی استعلام‌ها و تأییدیه‌های لازم برای صدور مجوزهای کسب‌وکار را از دستگاههای مربوطه اخذ کند.
حجت‌الاسلام شجاعی اظهار کرد: با اجرایی شدن این مصوبه ، انقلابی بزرگی در صدور مجوز کسب و کار رخ می‌دهد.
انتهای‌پیام/
