به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ با نگاهی اجمالی به ماهیت اقتصاد، می‌توان دریافت که اساس اقتصاد و تولید "منبع‌محور" بوده است. تا سال 1900 میلادی،"نیروی کار ارزان" به عنوان یکی از منابع تولید، مزیت اصلی را فراهم کرده بود تا جایی که برای بالا بردن تعداد این منبع، جریان‌های فکری و فرهنگی، تساوی اشتغال زنان و مردان و انقلاب جنسیتی به کار گرفته شد.
پس از آن، با گسترش کاربری تجهیزات و ماشین‌آلات در صنعت، حجم تولید افزایش یافت و از ارزش نیروی کار ساده کاسته شد؛ در نقطه مقابل، "تهیه مواد اولیه" مورد نیاز برای استفاده از ماشین‌آلات از اهمیت بالایی برخوردار شد به گونه‌ای که منابع اولیه به‌صورت مزیت اصلی برای توسعه بروز کرد.
با رشد و توسعه شبکه حمل ونقل و قابلیت جابجایی مواد مورد نیاز صنعت، از اهمیت مواد اولیه نیز به عنوان عامل کسب مزیت کاسته شد. پس از این مرحله، مواجهه با مسئله "تامین سرمایه" به عنوان سدی برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی مختلف، عامل سرمایه به عنوان عامل کسب مزیت مورد توجه واقع شد.
اقتدار سرمایه نیز دیری نپایید و ایجاد تنوع در روش‌های تامین مالی، انباشت سرمایه و تکمیل و گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی مالی، از اهمیت سرمایه نیز کاست. این بررسی تاریخی گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد در عصر جدید به مرور از اقتصاد منبع‌محور فاصله گرفته و به مرحله‌ای نوین وارد شده است.
اقتصادی که در آن تولید، انتشار و بهره‌برداری از "دانش"، نقش برجسته‌ای در تولید ثروت ایفا میکند؛ در این اقتصاد، فعالیت‌های دانش‌بنیان در بنگاه‌هایی رخ می‌دهد که عامل اصلی ایجاد درآمد در آنها، "دانش" است؛ در چنین بنگاه‌هایی تولید ثروت از طریق به‌کارگیری توانمندی‌های درونی افراد انجام می‌شود.
با توجه به ظهور و بروز بیشتر تکنولوژی‌های جدید و تنوع فعالیت‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان، تعدد این نیروی انسانی تحصیل‌کرده و نوآور، زمینه را برای رشد اقتصادی کشورها مهیا میکند؛ در همین راستا به‌طور ساده می‌توان گفت کشورهایی که از جمعیت بیشتری برخوردار هستند، از پتانسیل و قابلیت‌های بیشتری در زمینه نیروی انسانی و بهره‌برداری از نیروی کار ماهر و نوآور در تولید کالا و خدمات دارند.
در واقع هر چه جمعیت کشوری بیشتر باشد، تعداد انسان نوآور در آن بیشتر است که این نیروهای انسانی می‌توانند در جهت اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان به کار گرفته شوند؛ در نقطه مقابل نیز هر چه‌قدر جمعیت در کشوری محدودتر و کمتر باشد، ظرفیت‌های انسانی کمتر خواهد بود.
در مجموع می‌توان گفت که در صورت افزایش جمعیت و ارائه سطح مناسبی از بهداشت و آموزش به فراخور این افزایش جمعیت، نیروی انسانی خلاق و نوآور بیشتری در خدمت بنگاه‌ها با فعالیت‌های دانش‌بنیان قرار خواهد گرفت.
بنابراین جمعیت زیاد با بافت سنی جوان موجب افزایش توانمندی‌های طرف عرضه در اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود؛ بدون تردید نیروی جوان در پیشرفت علمی کشور نقش اساسی ایجاد میکند. بسیاری از جمعیت نخبه کشورها را جوانان تشکیل می‌دهند. هر اندازه جمعیت به سمت سالمندی پیش رود به صورت طبیعی از طبقه جوان نخبه کاسته می‌شود.
نخبگان جوان با توجه به انعطاف‌پذیری و پویایی علمی و نیز سهولت تطابق با بنگاه‌های تولیدی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های تولید دانش‌بنیان محسوب می‌شوند که در سایه غفلت از سیاست‌های افزایش جمعیت ممکن است کار به جایی برسد که مانند برخی کشورهای پیشتاز در اجرای برنامه‌های تحدید نسل مانند آلمان، فرانسه و انگلیس، مجبور به وارد کردن نیروی متخصص جوان از سایر کشورها شویم! با اندک تأملی در متوسط سن دانشمندان هسته‌ای در ایران می‌توان شاهد نقش‌آفرینی جوانان 26 ساله این صنعت در کشور شد.
افزایش کمیت هرم سن در مقاطع بالاتر و پرش متوسط سن کشور از 30 به 35 سالگی در ابتدای سال 1401 نشان از کم شدن تعداد جوانان خلاق و پویا در سال‌های پیش‌رو دارد.
در سال 1401 همزمان با نخستین سال ارزیابی اجرایی قانون جوانی جمعیت و نیز ورود سال نگارش برنامه هفتم توسعه باید شاهد شکوفایی فکری و مدیریتی مسئولان در تحقق شعار سال مبتنی بر اعتماد به جمعیت جوان کشور باشیم.
"میلاد صالحی؛ فعال و پژوهشگر حوزه جمعیت"
انتهای پیام/
