به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حمیدرضا امام قلی تبار، نماینده کارگران درباره انتقادها به مصوبه مزد1401 طی یادداشتی نوشت:
این روزها موضوع مهم و کلیدی افزایش حقوق سال 1401کارگران کشور که در شورای عالی کار تعیین گردید یکی از مباحث داغ محافل تخصص و غیر تخصص و حتی خانوادگی شده است. از تاریخ انعکاس خبر تعیین حقوق انتقادهای زیادی از سوی برخی افراد بابت این موضوع به گوش میرسد که با افزایش 57درصدی حقوق کارگران در سال جدید میبایستی از تولید دست کشید و حتی برخی از کارفرمایان و تولیدکنندگان قبل از سال و یا بعد از سال نو با برخی کارگران خود بابت این موضوع تسویه حساب و خداحافظی خواهند نمود و در شروع سال نو آنها را به خانه خواهند فرستاد. اینکه برخی بیان میدارند با تعیین حقوق توسط شورای عالی کار مشکلات عدیده ای در عرصه کارو تلاش و تولید بوجود می آید برپایه ی چه استنادی بر این نکته تاکید دارند؟
در پاسخ به سوال کسانی که حقوق سال 1401 کارگران را فاجعه آمیز قلمداد میکنند و اعتقاد دارند با اعمال این پرداختی ها کمر تولید و سرمایه گذاری و متعاقب آن اشتغالزایی خواهد شکست باید گفت که کارگر و خانواده های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که عمده ترین مصرف کننده کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید میشود.با توجه به کاهش محسوس قدرت خرید کارگران ،کاهش تقاضای بیش از نیمی از جامعه را با خود به دنبال داشته و دارد. با افزایش حقوق و دستمزد ، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود این موضوع افزایش تولید و استفاده از ظرفییت های غیر فعال کارخانجات و تولیدی ها و واحدهای خدماتی و بازرگانی را بدنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می آورد.همچنین براساس ماده 41 قانون کار که نرخ تورم و سطح معیشت را ملاک تعیین حقوق معرفی میداند تورم واقعی در سال جاری در حالت میدانی و نه براساس معیارهای محافظه کارانه اراده حکومتی بالای 50% را تجربه کرده و سطح معیشت کارگران هم بنا بر نظر خود کارفرمایان و دولت 000/000/9تومان تعیین گردیده بنابراین افزایش حقوق و مزایای و رساندن آن به مرز پنج میلیون و ششصد هزار تومان هم چاره کار نبوده تا بتواند قدرت خرید کارگران و نیز عقب ماندگی مزدی بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را پوشش دهد.از همه مهمتر متوسط سهم حقوق و دستمزد در محاسبه ی بهای تمام شده کالای ساخته شده ویا ارائه خدمات حتی با افزایش صد درصدی حقوق هم به 20%بهای تمام شده نخواهد رسید.لذا بنظر میرسید ضمن احترام به منتقدان افزایش حقوق و دستمزد،سمت انتقاد خود را به جهت پارامترهای دیگر تولید مثل مواد اولیه و سرباری سوق دهند که بطور افسارگسیخته بدون نظارت مانده است.
خلاصه اینکه افزایش قدرت خرید دهک های پایین جامعه عامل اصلی تقاضاست و افزایش تقاضا زنجیره ای از پارامترهای مثبت اقتصادی همچون افزایش تولید و کاهش هزینه های ثابت کارفرما و اشتغال را در جامعه نمایان خواهد نمود.
با این اوصاف افزایش حقوق بگونه ای حمایت از تولید و رونق اقتصاد قلمداد خواهد شد زیرا باعث تحریک تقاضا خواهد شد.در این میان اگر دولت بتواند در این بخش با نظارت دقیق تر و باکیفیت تر در سایر عامل های تولید و عرضه کالا و ارائه خدمات از جمله نظارت بر قیمت گذاری بدون منطق و با بهانه افزایش حقوق دستمزد جلوگیری کند چه تولیدکننده کالا و خدمات و چه مصرف کنندگان هم میتوانند خروجی مثبت این موضوع را بطور ملموسی لمس کنند.
انتهای پیام/
