امین دلیری معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص تغییرات نرخ ارز وتأثیرات آن برافزایش قیمت کالاهای وارداتی، گفت: تغییرات نرخ ارز از دوطریق بر قیمت کالاهای تولید داخلی و کالاهای وارداتی اثر می گذارد. اولاً، تجارب گذشته نشان داده، ایجاد شوک ارزی اولین اثر آنی درافزایش کالاهای موجود اعم از تولید داخلی و کالاهای وارداتی دارد. اثر شوک‌های ارزی و قیمتی، به نسبت شدت و ضعف آن، باعث افزایش نرخ تورم شده، تبعات آن با استناد بر شواهد تاریخی و آماری بارها به آن اشاره شده است. ثانیا، درصورت تغییرمبنای محاسباتی نرخ ارز، برای اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص کالا، علاوه برافزایش قیمت کالاهای مصرفی و تولیدی ازناحیه شوک ارزی، افزایش مضاعف قیمت دیگری از طریق تغییر درمبنای محاسباتی حقوق گمرکی و سود بازرگانی به کالاهای وارداتی تحمیل خواهد شد.
وی افزود: همانطور که قبلاً اشاره شد، مصوبه 15 اسفند 1400 مجلس شورای اسلامی با حذف ارزترجیحی 4200 تومانی برای ورود کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی وکشاورزی، وتک نرخی کردن ارز مطابق با نرخ بازار، حد اقل 6 الی 7 برابر قیمت کالاهای اساسی و دارو را افزایش خواهد داد، سایر کالاها به تبعیت ازاین افزایش و افزایش نرخ ارز، نسبت به کشش پذیری قیمت‌ها، افزایش خواهند یافت. این سیر افزایش قیمت‌ها یعنی تشدید نرخ تورم درنقطه‌ای که ایستاده‌ایم.
تغییر بی‌سابقه نرخ ارز رسمی کشور و تبعات شدید تورمی
دلیری معتقد است: اثر این مصوبه که یکی ازبزرگترین تغییرات رسمی نرخ ارز با مصوبه مجلس شورای اسلامی رخ داده، تغییرات شگرفی بر متغیّرهای اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد، در تاریخ اقتصاد ایران در قبل و بعد ازانقلاب از نظر شدت تغییرات بی سابقه خواهد بود.
وی در ادامه گفت: اثرتغییرات شدید ارزی که بر مبنای محاسبات اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص استوار است، از 6 الی 7 برابری شدن مبنای محاسبه هزینه‌های ورودی کالا، که با تغییر نرخ ارز از4200 تومان به ارز تک نرخی شناوربازار، مبنای محاسبه را بیش از 600 درصد افزایش می‌دهد. البته گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری قانون است، نرخ ارز مصوب تک نرخی را اگر استثایی قانون‌گذار تعیین نکرده باشد، ملاک عمل قرارخواهد داد. دریک نظام تک ترخی ارز، قاعدتاً نرخ دیگری وجود نخواهد داشت تا مبنای محاسبه قرارگیرد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه این نرخ تسعیر اگر حتی ضرایب اخذ هزینه‌های گمرکی برای واردات کالا ثابت باشد، افزایش 6 الی 7 برابری تغییرات نرخ ارز برهزینه‌های کالاهای وارداتی اضافه خواهد شد، گفت: درنهایت قیمت کالاهای وارداتی ضمن اینکه یک افزایشی به تبع چند برابری شدن نرخ ارزکالاهای اساسی و دارو و... را تجربه خواهد کرد، به نسبت ارزش کالا ورودی به گمرک، افزایشی ازنظر قیمت تمام شده ازبابت افزیش مبنای محاسبه (E S T)، خواهد داشت. ضمن اینکه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ثابت 9 درصد، که از قیمت نهایی کالاهای وارداتی مورد محاسبه قرار می گیرد، افزایش خواهد یافت.
افزیش شدید هزینه تولید با تغییر نرخ محاسبه حقوق گمرکی کالاها
وی افزود: به این ترتیب ضمن چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش بیش از 7 برابری نرخ ارز، سایر کالاهای وارداتی ازجمله مواد اولیه، و کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای واحد‌های تولیدی نیز مشمول افزایش قیمت خواهند شد. به این ترتیب با تغییرات یکباره نرخ ارز و مبنای محاسباتی نرخ ارز برای حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه‌های ترخیص کالا، افزایش غیر قابل پیش بینی در افزایش قیمت کالاهای وارداتی، و به تبع آن باعث افزایش شدید قیمت کالاهای تولید داخلی و وارداتی در سال آینده و در صورت تأیید جزء یک بند الحاقی یک تبصره یک بودجه سال 1401 از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن ازسوی مجلس و دولت رخ خواهد داد.
تاثیر مصوبات پولی و تعرفه‌ای سال‌ها باقی خواهد ماند
کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی که از اهداف بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی بود، نه تنها ابتر خواهد ماند، بلکه نتیجه عکس خواهد داد. دولت سیزدهم برای منویات اصلاحی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی و نیز تعرفه‌ای خود، باید در یک فرصت دیگر به همراه کارشناسی ابعاد و محاسبات کلیه تأثیرات آن بر متغیرهای اقتصادی، لایحه جداگانه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید، تا با چشم باز و پیش‌بینی شده به اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور باشیم.
این انتقاد وجود دارد که چرا مجلس شورای اسلامی، درهنگام تصویب لایحه بودجه، احکام دائمی صادر می کند. مصوبات مورد نظر پولی و تعرفه‌ای مصداق بارز احکام دائمی است که آثار آن تا مدت‌ها در اقتصاد کشور خواهد ماند.
انتهای پیام/
