به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط و تغییرات در پرداخت یا حذف ارز ترجیحی در سال آینده گفت: در کمیسیون تلفیق یک کار کارشناسی در این خصوص انجام و یک گزارش برای صحن مجلس آماده شد.
وی افزود: این گزارش به شکلی بود که هم مسئله ارز 4200 و هم مسئله نرخ تسعیر ارز که بر مبنای ETS در نظر گرفته شده بود را مدیریت می‌کرد. براساس این گزارش، دولت ارز 4200 تومانی را با فروش کالاها به نرخ ترجیحی از مردم دریافت می‌کرد و 18 هزار و 800 هزار تومان نیز که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با نرخ ETS بود از محل 250 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده جبران می‌شد.
حاجی بابایی تاکید کرد: در نتیجه اگر این پیشنهاد اجرایی می‌شد، مردم می‌توانستند همچنان از ارز ترجیحی استفاده کنند و پایه پولی نیز افزایش نمی‌یافت. این پیشنهاد کمیسیون تلفیق بود.
وی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس نیز پیشنهادی ارائه کرد که این پیشنهاد رای آورد. زاویه نگاه کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد متفاوت بود. در واقع این پیشنهاد با آنچه که در کمیسیون تلفیق مصوب شده بود تفاوت داشت.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قصد ندارد تا توپ را در زمین دولت بیاندازد، گفت: تلاش مجلس این است که در سال 1401 جلوی دلالی‌ها گرفته شود و ارز ترجیحی به صورت مستقیم با مردم در ارتباط باشد اما شرط آن نیز این است که گرانی‌ها در سال 1401 رخ ندهد.
وی گفت: پیشنهادی که در مجلس داده شد با یک نگاه خیرخواهانه به تصویب رسید و باید دید که مورد تایید شورای نگهبان قرار خواهد گرفت یا خیر. نگاه مجلس این بوده است که در عین حذف واسطه‌ها و دلالی‌ها در سال آینده معیشت مردم نیز حفظ شود. مجلس به همکاری با دولت اعتقاد دارد.
انتهای پیام/
