به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی ،دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/1795 مورخ 1372/2/6 در خصوص عدم شمول معافیت های مالیاتی نسبت به هزینه عائله مندی، موضوع در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه ها از رای مذکور مبنی بر مغایرت این رای با مصوبه های تشویقی فرزندآوری و سیاست های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه ای بدین شرح صادر کرد:
به موجب تصمیم مورخ 1372/2/6 شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد 86 و 87 قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ 1372/2/6 شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیئت تخصصی بنا به استدلال مذکور رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیئت عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است.
لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال 1372 تاکنون مجری بوده و با رای هیئت تخصصی صرف نظر از صحت و سقم رای صادره هیئت تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه ای مبنی بر اینکه رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن اینکه هنوز این رای هیئت تخصصی نهایی نشده است.
انتهای پیام/