به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ در سال 1397 هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب کرد که مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود.
کانون وکلای دادگستری در مخالفت با این مصوبه، شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساند که رأی این پرونده در سال 1398 صادر و در آن اعلام شد؛ از آنجا که وکالت کسب و کار نیست، مجوز وکالت نباید در درگاه مذکور بارگذاری شود.
در ادامه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد که رئیس دیوان عدالت اداری یکی از اعضای آن است؛ این کمیسیون مصوب کرد که کانون وکلا باید مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند. باز هم شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد که این بار رأی اینچنین بود؛ بارگذاری مجوز وکالت در درگاه مطابق قانون است.
مجدداً و با توجه به تعارض آرای هیئت عمومی، موضوع به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام و در نهایت به هیئت تخصصی ارجاع شد؛ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نظر به این داد که تعارضی وجود ندارد و گزارش خود را به رئیس دیوان تقدیم کرد که این گزارش به تأیید وی رسید و با نظر او موضوع بایگانی شد.
در خرداد ماه امسال هیئت مقرراتزدایی باز هم مصوب کرد که مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود که کانون وکلا از آن استنکاف و دیوان عدالت شکایت کرد که این بار هم دیوان عدالت این مصوبه را ابطال کرد.
در ادامه دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی در راستای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک استعلام انجام می‌دهد که در پاسخ هیئت مقرراتزدایی گفته می‌شود؛ اگر کانون وکلا مجوز وکالت را بارگذاری نکرد، این هیئت تکلیف دارد که بارگذاری را انجام دهد. با توجه به استنکاف کانون وکلا از بارگذاری مجوز، دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی این مهم را انجام داد و حالا آخرین رأی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه است در حالیکه مجوز وکالت بر اساس یک رأی دیگر دیوان عدالت اداری بارگذاری شده است.
به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه باید شخصاً این موضوع را حل و فصل و بلاتکلیفی ایجاد شده را رفع کند؛ هرچند مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده است و این رأی اخیری که صادر شده در حقیقت نوشدارویی بعد از مرگ سهراب محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
