حمیدرضا امام قلی تبار، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اظهار داشت: نقش بانکها در اقتصاد بخش خصوصی هر کشور متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور تعیین می‌شود.
وی افزود: با نگاهی به تاریخچه بانکداری کشورمان و علی الخصوص در دو سه دهه اخیر به روشنی میتوان اذعان نمود که این بخش نتوانسته است بطور شایسته ای نقش خود را بعنوان یک ابزار توانمند و راهبردی در اقتصاد بخش خصوصی کشور بازی کند؛ اینکه این بخش سپر و بازویی قابل اتکا برای سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، اصناف و کسبه و سایر طبقات اجتماعی نبوده، اعتراف تلخی است.
این فعال کارگری با بیان اینکه "به‌نظر می‌رسد بدلیل عدم وجود چشم انداز روشن از ثبات اقتصادی در کشور، هیچ خدمت گیرنده ای نمی‌تواند در مواقع ضروری از جمله رکود بر روی کمک بانکها، حسابی با ثبات و بدون ریسک باز کند"، گفت: تصمیمات گاه و بیگاه مدیران بانکها نشاًت گرفته از عدم اشراف اطلاعاتی و میدانی آنهاست و به کرات و در مواقع حساس اقدام به اتخاذ رویکردی منفی در بازار نموده که فقط چالش اقتصاد داخلی را تشدید میکنند؛ اقتصاد بخش خصوصی بشدت بانک محور بوده و تصمیات غیر کارشناسی مدیران بانکها ضربات سختی بر پیکره بخش خصوصی خواهد زد.
وی ادامه داد: مثال بارز این موضوع تعلیق ارائه تسهیلات بانکی آن هم بدون اطلاع رسانی به مشتریان بانکها در دیماه سال جاری بوده است که با توجیهات جالبی همچون مهار تورم و مدیریت نقدینگی صورت پذیرفته است که خروجی آن اختلال در مدیریت نقدینگی کارآفرینان، تولیدکنندگان، اصناف و ... بوده است.
امام قلی پور اذعان داشت: تائید این موضوع از آنجا قابل تاًمل است که حجم چک های برگشتی بانکها در دیماه سال جاری نسبت به آذرماه از نظر تعداد 1.6 درصد و از نظر ریالی به میزان 19.6 درصد افزایش یافته است؛ در حقیقت این موضوع زنگ خطری بزرگ برای کسانی است که بدون مطالعه و بدون هیچ چشم اندازی اقدام به تصمیمات چنان شتاب زده گرفته و مدیریت نقدینگی مشتریان را بشدت ضربه پذیر نموده اند.
این فعال بازار کار با بیان اینکه "بموازات آمارهای مستند بانک مرکزی، بررسی های میدانی نشان می‌دهد به تبع برگشت چکهای دریافتی و درجریان وصول و یا اسناد پرداختی مشتریان فرآیند تسویه تعهدات آنها و یا وصول مطالبات این دسته از افراد هم با مشکل مواجه شده است"، گفت: در ماههای منتهی به پایان سال عمده مشتریان بانکها از طریق دسته چک اقدام به تسویه بدهی خود نموده و یا چشم انتظار تسویه مطالبات خود از مشتریان خواهند بود که بدلیل تعلیق پرداخت تسهیلات از سوی بانکها با برگشت چکهای خود مواجه شده و برای دریافت دسته چک صیادی و یا ثبت برگه های چک در سامانه صیاد بانک مرکزی به بن بست رسیده اند.
وی افزود: اینکه در پایان سال، چرا مدیرانی اینچنین شتاب زده و بدون هیچ توجیهی چنین کاری را مرتکب شده و در شرایطی که رکود در بازار، اقتصاد کشور را فلج نموده، موضوع فوق نه تنها جایگاه بانکها را بعنوان بازویی توانمند در کمک به بخش خصوصی زیر سوال برده، بلکه خود بانکها بوجود آورنده چنین شرائطی بوده اند که مشتریان بانکها در خارج کشور چنین رویکردی را به چشم نخواهند دید.
انتهای پیام/
