به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در دویست و بیستمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با حضور اعضای این شورا، ابتدا گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی توسعه ترانزیت از سوی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ارائه شد.
در این گزارش با اظهار تاسف و تاکید بر این نکته که ترانزیت در ایران اهمیت راهبردی ندارد و جریان‌هایی به دنبال تضعیف ترانزیت در کشور هستند، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های کشور برای توسعه تزانزیت تاکید شده بود.
مطابق گزارش ارائه شده، در زمان حاضر زیرساخت‌های ترانزیتی کشور ظرفیت عبور 20 میلیون تن کالا را دارند اما در صورت توسعه آنها و اتصال به کشورهای منطقه تا 50 میلیون تن نیز امکان ترانزیت کالا وجود دارد.
همچنین تزانزیت غیرنفتی کشور از سال 89 تاکنون در بازه میانگین 6.5 تا 8 میلیون تن در نوسان بوده است؛ این در حالی است که ترانزیت فرآوردهای نفتی همواره بر این نسبت تاثیرگذار بوده است.
در گزارش مربوط به عملکرد و برنامه‌های آتی توسعه ترانزیت، همچنین وضعیت مربوطه در کشورمان با کریدورهای رقیب در منطقه و نیز جهان مقایسه و نتیجه‌گیری شده که فرهنگ ترانزیت و حمل و نقل در منطقه به سمت کانتینری شدن حرکت کرده است.
یک ایراد اساسی که گزارش مربوطه به وضعیت فعلی ترانزیت وارد دانسته بود، «ترانزیت در چارچوب برنامه‌هایی تفکیک شده از هم» بود و بر لزوم اصلاح آن و انجام ترانزیت شبکه‌محور، منطبق با هدف ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی ایران، شناخت دقیق از راهبرد کشورهای رقیب و به شکلی برنامه‌محور، تاکید شده بود.
حرکت روزانه 17 قطار باری روسیه به اروپا
سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه کشوری مثل روسیه 10 سال قبل در سال تنها 17 قطار باری را از مسیر اروپا حرکت می‌داد اما امروز این تعداد به روزی 17 قطار باری افزایش یافته است، گفت: این، یعنی افزایش 365 برابری. این نشان می‌دهد برای رقابت در ترانزیت با کشورهای دیگر می‌بایست توسعه خطوط ریلی را بیشتر از قبل دنبال کنیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه خطوط ریلی و زیرساخت‌های قطار در کشور، تاکید کرد: ترانزیت ریلی ما می‌تواند و باید بیشتر از وضع فعلی باشد.
تعرفه خدمات بندری و دریایی
دستور کارِ دوم جلسه دویست و بیستم شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، بررسی درخواست تعدیل تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بود که در این رابطه، ابتدا گزارشی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شد.
علی‌اکبر صفایی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، از رشد 17 درصدی ترافیک دریایی و ترانزیت 2 میلیون تن کالا نسبت به سال قبل خبر داد و آن را نشان دهنده نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های دولت جدید در حوزه راه دانست.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران ما در حوزه بنادر طی 8 سال گذشته سه ضربه اساسی را متحمل شده‌اند، این ضربات را شامل افزایش غیرمنتظره و چندبرابری نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و کاهش تجارت دریایی در کشور و جهان، دانست و گفت: به رغم همه این مشکلات سرمایه‌گذاران ما در بخش خصوصی در حوزه بنادر، مردانه ایستاده‌اند و کارها را با قدرت به پیش می‌برند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این رابطه به ذکر مثال‌هایی پرداخت و از جمله عنوان کرد: طی 8 ماه گذشته 25 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده و هیچگونه دموراژی را نیز شاهد نبوده‌ایم.
صفایی با بیان اینکه چه توافق صورت بگیرد چه صورت نگیرد، ورود کالاهای اساسی به دلیل شرایط اقلیمی کشور کماکان افزایش خواهد یافت، ضرورت توجه به مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر را یادآور شد و گفت: اگر فکری به حال بخش خصوصی نشود، زمین خواهیم خورد.
پیشنهاد افزایش 100 درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی
وی با عنوان کردن این مسئله که کل هزینه‌های بندری در قیمت تمام شده کالا به طور متوسط تنها یک دهم درصد است، از اعضای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواست تا با اعلام موافقت با افزایش 100100 درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی کشور، زمینه بهبود خدمت‌رسانی به مردم را در این حوزه فراهم کنند.
در ادامه، دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ضمن تائید افزایش هزینه‌های حمل و نقل که موجب دشوار شدن خدمت رسانی به مردم شده است، دستور وزیر راه و شهرسازی را برای جلوگیری از افزایش هرگونه تعرفه در حوزه حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) تا پایان فروردین 1401 را یادآور شد.
شهریار افندی‌زاده سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: می‌پذیریم که اگر امکانات کافی و مناسب در اختیار شرکت‌ها گذاشته نشود، خدمت رسانی به مردم سخت‌تر خواهد شد اما ما نمی‌توانیم به بهانه جبران ضررهایی که شرکت‌ها طی سالیان گذشته متحمل شده‌اند، به یکباره 100 درصد تعرفه خدمات مربوط به یک کالا را افزایش دهیم.
وی با یادآوری اینکه نُرم افزایش تعرفه‌ها در مورد همه کالاها و خدمات بین 15 تا 30 درصد (و حداکثر 35 درصد) است، عنوان کرد: پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی می‌بایست ابتدا در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطرح و سپس نتیجه آن به وزیر راه و شهرسازی ارائه شود و پس از مشخص شدن میزان تعرفه، برای تعیین نرخ نهایی به ستاد تنظیم بازار فرستاده شود تا در خصوص آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
آخرین دستور کار جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، اصلاح بند 4 ماده 9 آئین‌نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بود. مطابق متن فعلی، تشکیل جلسات این شرکت‌ها منوط به حضور تمامی اعضا است و با توجه به اینکه غالبا چنین امکانی فراهم نمی‌شود، در پیشنهاد اصلاحی جدید، قید «تمامی اعضا» به «حداقل 4 نفر» تغییر یافت که تصمیم‌گیری در این خصوص نیز به بررسی دقیق‌تر موضوع در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، منوط شد.
انتهای پیام/
