منابع خبری از برگزاری جلسه دادگاه عالی فدرال عراق برای بررسی شکایت مطرح شده علیه نام‌نویسی مجدد پارلمان عراق از نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور طی امروز (سه‌شنبه) خبر دادند.
به گزارش خبرآنی، روزنامه العربی الجدید اعلام کرد که دادگاه عالی فدرال عراق امروز جلسه‌ای را برای بررسی شکایت مطرح شده علیه نام‌نویسی مجدد پارلمان عراق از نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور برگزار می‌کند.
طبق این گزارش؛ احزاب عراق منتظر تصمیم گیری دادگاه فدرال هستند چراکه اقدامات بعدی برای تعیین رئیس جمهور طبق این حکم صورت خواهد گرفت.
العربی الجدید در ادامه نوشت که در صورت پذیرش این شکایت، حزب دموکرات کردستان عراق فرصت به دست آوردن منصب ریاست جمهوری عراق را از دست خواهد داد؛ چراکه پس از رد نامزدی هوشیار زیباری این حزب نامزدهای خود را پس از آغاز نام نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری ثبت کرده است و این بدان معنا است که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق به سمت سناریو نامزد توافقی پیش می‌روند.
پارلمان عراق ماه گذشته میلادی و پس از رد نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق مجددا اقدام به ثبت نام نامزدهای جدید کرد اما این اقدام اعتراض و شکایت برخی طرف‌ها را به همراه داشت.
دادگاه عالی فدرال عراق در طول هفته‌های گذشته بارها به بحران سیاسی در این کشور ورود کرده است که اولین آن بررسی شکایت درباره صحت نتایج انتخابات از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان بود که دادگاه آن را رد کرد و به قانونی بودن انتخابات و نتایج آن حکم داد.
این دادگاه همچنین جلسه‌ای را درباره مشخص کردن فراکسیون اکثریت که حق تشکیل دولت را دارد برگزار کرد و در حکم خود اعلام کرد که مشخص کردن این فراکسیون باید از سوی رئیس پارلمان منتخب صورت بگیرد.
این دادگاه همچنین شکایت سومی را از چارچوب هماهنگی شیعیان درباره مشروع بودن جلسه اول پارلمان دریافت کرد و بعدا حکم قانونی بودن این جلسه را صادر کرد.
دادگاه فدرال عراق در ادامه برای بار چهارم به درخواست برهم صالح، رئیس جمهور کنونی عراق که دوره ریاست جمهوری‌اش به پایان رسیده جلسه‌ای را درباره ادامه اختیارات وی برگزار کرده و ادامه فعالیت‌های وی را تصویب کرد.
دادگاه فدرال عراق همچنین در پنجمین مداخله خود نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق را رد کرد و قرار است امروز درباره مشروع بودن تصمیم ریاست پارلمان در خصوص ازسرگیری نامزدی برای پست ریاست جمهوری بعد از پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی حکم بدهد.
انتهای پیام
