به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اقبال تجار و فورواردرهای خارجی به کریدورهای ترانزیتی ایران، رویه‌های اداری پیچیده و اتلاف زمان قابل توجه در مسیرهای عبوری از ایران است. عمده این معضلات در پایانه‌های مرزی زمینی و دریایی کشور متمرکز بوده و باعث شده تا جایگاه ایران در شاخص جهانی لجستیک بانک جهانی رتبه 64 باشد. در نتیجه این مشکلات، ایران علی‌رغم موقعیت جغرافیایی ممتاز خود سهم ناچیزی در ترانزیت کالاهای بین المللی دارد. در حال حاضر عمده ترانزیت ایران محدود به محموله های کشورهای همسایه است، نه تجارت بین قاره ای.
در شرایطی که سایر کشورهای منطقه نسبت به بازار راهبردی و رونق آفرین ترانزیت آگاه شده و در رقابتی تنگاتنگ سعی در جذب جریان های ترانزیتی به مسیرهای گذرنده از خود دارند، لازم است تا ایران نسبت به حفظ و ارتقاء بازار حمل‌ونقل و ترانزیت خود هوشیار باشد.
مهم‌ترین اقدام در این زمینه مانع‌زدایی از رویه‌های ترانزیت کالا در کشور و تسهیل عبور محموله‌های بین المللی از خاک ایران است. این اقدامات باید در ابعاد زیرساختی و اداری در دستور کار قرار گیرد. در شرایطی که رویه ها و زیرساخت های موجود در پایانه های مرزی و بندری منجر به معطلی های چندروزه در مرز شده و گیر افتادن کامیون های ترانزیتی در صفوف چندین کیلومتری پشت پایانه ها منجر به رویگردانی تجار، رانندگان و شرکت های حمل و نقل بین المللی از مسیرهای ایران شده، لازم است تا اقدامی موثر و راهگشا در پایانه های اصلی ترانزیتی کشور اجرا شود. بانک جهانی در آخرین گزارش خود رتبه ایران را در کارایی فرآیندهای مرزی و ترخیص گمرکی در رتبه 71ام جهان ارزیابی کرده است. این رتبه برای کشوری مانند ایران که در چهارراه حمل و نقل بین قاره ای جهان قرار گرفته هشدار دهنده است.
راه حلی که می تواند در کوتاه مدت اثر مثبتی بر ترانزیت داشته باشد، متناسب سازی پایانه های اصلی کشور برای ترانزیت کالا است. در این راستا لازم است تا علاوه بر خطوط موجود پایانه ای که برای ارزیابی کالا و مدارک تعبیه شده، قسمت ویژه ای برای ترانزیت کالا ایجاد گردد.
در حال حاضر بیش از 10 دستگاه مختلف در پایانه های مرزی مستقر بوده و هرکدام اقدام به اعمال پروتکل های خود بر کالاها و حامل های ورودی و خروجی می نمایند. بروکراسی های زمانبر اغلب این دستگاه ها موجب معطلی کالاها و حامل ها در پایانه ها می گردد. این در حالی است که رویه اداری ترانزیت نسبت به واردات و صادرات دارای پیچیدگی کمتری است. با این حال به دلیل مشترک بودن امکانات فنی، زیرساختی و انسانی برای کل رویه های صادرات، واردات و ترانزیت، محموله های ترانزیتی نیز میان هزارتوی بروکراتیک سایر کالاها گیر کرده و معطل می مانند. در چنین شرایطی مزیت رقابتی کریدورهای ترانزیتی ایران متاثر از این اتلاف زمان کاهش می یابد.
در راستای حل چنین معضلی لازم است تا به طور ویژه برای عبور محموله های ترانزیتی قسمت های جداگانه ای در پایانه های زمینی و دریایی تعریف شود تا بارهای ترانزیتی که مهم ترین عامل برای آن ها زمان است، بدون معطلی از پایانه ها و محورهای مواصلاتی کشور عبور کنند. در این راستا همه دستگاه های دست اندرکار در ترانزیت، نیروها و جایگاه های جداگانه ای برای ترانزیت در پایانه ها تعریف کرده و این رویه مستقل از سایر رویه ها انجام خواهد شد. این کار گامی رو به جلو برای تسهیل و تقویت کریدورهای ترانزیتی ایران در تجارت جهانی است.
انتهای پیام/
