به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ کلیه مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظف هستند تا ١٨ اسفند اطلاعات مربوط به مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کنند. مثل همه مشاغل باید مجوزهای کانون‌های وکلا هم الکترونیکی شود، موضوعی که با مقاومت همیشگی کانون‌های وکلا مواجه بود. صدور مجوزهای کسب و کار کشور در حال حاضر در دور مدار کاغذبازی و طولانی شدن زمان بررسی در دستگاه‌های مختلف می‌چرخد و همین امر در کنار سودجویی کارچاق‌کن‌ها، سبب شده که دست خیلی‌ها از مجوز کسب و کار خالی بماند. حال برای اینکه امر صدور مجوز با نقص مواجه نشود، قانون سازمان‌ها و دستگاه‌ها را مکلف کرده تا زیرساخت صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار را ایجاد کنند.
یکی از مجوزهایی که صدور آن در دهه‌های اخیر حاشیه‌های زیادی داشته، مجوز وکالت است که دو نهاد وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مسئول صدور آنها هستند.
حامد دهقان، کارشناس مسایل حقوقی در این باره در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی گفته است: در اجرایی نشدن قانون صدور مجوزهای الکترونیکی تعارض منافع کانون وکلا مطرح است و آنهایی که خطر ایجاد فضای رقابتی را در عرصه وکالت می‌بینند از پیوستن به این طرح خودداری می‌کنند.
وی افزود: علیرغم اینکه کانون‌ها خودشان طی درخواستی به وزیر وقت اقتصاد که رئیس هیئت مقررات‌زدایی هم بود، درخواست ثبت مجوز را در سامانه مجوزهای کسب و کار داده بودند، متأسفانه هیچ اقدامی در راستای ثبت اطلاعات انجام ندادند.
دهقان ادامه داد: علت این بود که کانون‌ها پس از اینکه متوجه شدند بارگذاری در سامانه باعث می‌شود که دیگر نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار در صدور مجوز وکالت تأخیر ایجاد کنند یا ممانعت انجام شود، این استنکاف را انجام دادند ولی با پیگیری‌های انجام شده و مصوبه هیئت وزیران و مصوبه دیگری از کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در دیوان عدالت اداری هم تأیید شده است، هیئت مقررات‌زدایی مکلف شد خودش نسبت به درج اطلاعات شرایط صدور مجوز وکالت در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بارگذرای شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه کانون‌های وکلا علیرغم تکلیف قانونی از اجرای قانون خودداری کردند، افزود: در حال حاضر شرایط صدور مجوز بارگذاری شده و کانون‌های وکلا مکلف هستند اگر شرایط صدور مجوزها با اصلاح و یا تغییراتی مواجه شد، آن را به هیئت مقررات‌زدایی اعلام کنند تا در درگاه ملی صدور مجوزها ثبت شود.
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم در این خصوص اظهار کرد: با اجرایی شدن قانون صدور مجوزهای الکترونیکی موافقم؛ اما در اینکه قانون صدور مجوزهای الکترونیکی مشمول کانون‌های وکلا بشود یا نشود بحث دارم. به این دلیل دیوان عدالت اداری ورود کرده و ما شکایت کردیم و دادخواست دادیم که در حال رسیدگی است و روند دادرسی آن در حال طی شدن است. والا در اصل موضوع بحث نداریم و بحث ما این است که وکالت دادگستری کسب و کار نیست.
امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد هم در این باره گفته است: پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزها بارگذرای شده و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون وکلای دادگستری موظف هستند یک هفته بعد از بارگذاری مدارک متقاضیان، این پروانه را برای آنها صادر کنند.
انتهای پیام/
