به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ موضوع تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی و خصوصی و سهم بیمه‌ها سال‌هاست که مورد مناقشه قرار داشته و در این بخش سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت هر ساله برای تعیین تعرفه‌ها با مشکلاتی روبرو هستند. علاوه بر اینکه در این زمینه باید به سهم پرداختی بیمه‌های تکمیلی نیز اشاره شود.
دولت‌های مستقر در کشور در طی این سال‌ها به این فکر بودند که تعرفه‌های خدمات پزشکی را با لحاظ وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به سمت واقعی شدن هدایت کنند و در این مسیر هم تلاش‌های بسیاری کرده‌اند اما نتیجه چه شده است؟
ایجاد شکاف بیشتر بین تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی و خصوصی، امروزه این فاصله شکاف نیست یک دره است! که هر سال با رشد تعرفه‌ها این شکاف عمیق‌تر و وحشتناک‌تر می‌شود. بدون اینکه نه رضایت پزشکان و دست‌اندرکاران بخش دولتی و نه بخش خصوصی را و نه حتی بیمه‌ها را جلب کند.
همواره بخش خصوصی معتقد است تعرفه‌ها واقعی نیست و باید افزایش مد نظر آنها صورت گیرد. بیمارستانها و مراکز دولتی هم با تعرفه حدود بیست تا سی درصد بخش خصوصی چرخشان نمی‌چرخد و ماحصل موضوع همین می‌شود که هست. اما راهکار چیست؟
اول عدالت تعرفه‌ای ایجاد شود و شکاف بین دستمزد بخش دولتی و خصوصی در جزء حرفه‌ای خدمات که مختص به پزشکان است به حداقل برسد. دوم تفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی به موارد سرمایه‌ای نظیر هتلینگ، جزء فنی و ... تبدیل شود و سوم تعرفه با واقعیت تطبیق داشته باشد نه در هیاهوی بخش خصوصی گم شود و نه در نبود منابع یا کمبود منابع هضم و کوچک شود.
این کار قابل انجام است به شرطی که از منافع در راستای منافع جامعه بگذریم. وزارت بهداشت، نظام پزشکی، شورای عالی بیمه، بیمه‌های پایه و مکمل و بخش خصوصی باید فضای رقابتی تعرفه‌گذاری را به فضای حفظ سرمایه‌های کشور تبدیل کنند. با این تأکید که اگر بخواهند و اگر از یک سری از مسائل بگذرند.
انتهای پیام/
