به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اواخر هفته گذشته بود که داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد که تبدیل به منبع جدیدی برای درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که این مصوبه به احتمال زیاد در مجلس و صحن نیز به تصویب خواهد رسید اما سوال اصلی اینجا است که این اقدام چه تاثیراتی در پی خواهد داشت. برخی کارشناسان معتقد هستند با انجام این اقدام بخشی از نقدینگی از بانک‌ها خارج خواهد شد و به سمت طرح‌های توسعه یا خرید اوراق دولتی و خصوصی که معاف از مالیات است خواهد رفت.
در حال حاضر بازارهای موازی نظیر بازار مسکن، ارز و طلا نیز وجود دارند اما به نظر نمی‌رسد بخش عمده نقدینگی که از بانک ها خارج می‌شود به این سمت حرکت کند چرا که این سرمایه‌ها اصولا کم ریسک هستند و به سمت بازارهایی حرکت می‌کنند که ریسک پایین‌تری دارد. در حال حاضر اوراق دولتی سودی برابر با 20 درصد دارد.
لازم به ذکر است، 92 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار 63 شرکت تولید کالا و خدمات قرار دارد. طبق برآوردها در یک سال اخیر این شرکت‌ها حدود 15 هزار میلیارد تومان سود از این سپرده‌ها دریافت کرده‌اند. بر همین اساس برآورد می‌شود این مقدار سود معادل 15 درصد کل سود این شرکت‌ها است که از محل سود سپرده‌های بانکی به دست می‌آورند.
به این معنا که این شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در راستای تولید بیشتر و افزایش ظرفیت‌های صادراتی، برای کسب سودآوری بیشتر، سرمایه شان را به بانک‌ها سپرده‌اند. این موضوع نشان میدهد، سود بانکی از سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های واقعی اقتصاد جذاب‌تر است.
گفتنی است، با توجه به مواردی که ذکر شد، در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار اوراق حرکت کند، فشار از روی صندوق‌های درآمد ثابت برای خرید اوراق دولت برداشته خواهد شد.
صندوق‌های درآمد ثابت به منظور خرید اوراق دولت که معمولا برای جبران کسری بودجه منتشر می‌شود، ناچار هستند سهام خود را در بورس به فروش برسانند اما در صورتی که نقدینگی از بانک‌ها به این سمت حرکت کند دیگر چنین فشاری وجود ندارد در نتیجه فشار عرضه در بازار بورس نیز کاهش خواهد یافت.
ضمن اینکه افزایش تقاضا برای اوراق در نهایت منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت اوراق خواهد شد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره اوراق می‌تواند منجر به کاهش نرخ بهره بین بانکی شود. طی سال 1399 شاهد بودیم که با کاهش نرخ بهره بانکی به 8 درصد شاخص کل بورس نیز به شدت رشد کرد.
در نتیجه به نظر می‌رسد حذف این معافیت مالیاتی از دو طریق می‌تواند منجر به رشد بازار سرمایه شود، یکی از طریق کاهش فشار بر صندوق‌های درآمد ثابت و دیگری از طریق کاهش نرخ بهره. همچنین این اقدام در نهایت منجر به تحرک منابع حدود 100 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های تولیدی و خدماتی می‌شود، چرا که یکی از راهکارهای این شرکت‌ها استفاده از سرمایه‌ها در راستای طرح‌های توسعه است که می‌تواند منجر به رشد تولید و اشتغال شود.
با توجه به مواردی که ذکر شد تصویب حذف این معافیت که در لایحه بودجه سال 1401 به آن اشاره شده است، ضروری به نظر می‌رسد و باید دید سرنوشت حذف این معافیت مالیاتی در صحن مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.
انتهای پیام/
