به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکشنبه گذشته نماینده مردم حوزه انتخابیه قائم‌شهر و سوادکوه از بروز فساد و رانت گسترده در مسیر توزیع قیر رایگان و لزوم برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با آن خبر داده و گفته بود: مشخص شده برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند.
کمال علیپور با بیان اینکه طبق گزارش برخی دستگاه‌های امنیتی، توزیع قیر رایگان، مفسده آور بوده و رانت و فساد در این حوزه مشاهده شده است، افزود: با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها، مشخص شده برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این امر باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.
وی تاکید کرد: می‌بایست با عاملان این فساد برخورد شود. مجلس بر این باور است که دستگاه قضایی باید عاملان فساد در توزیع قیر رایگان را شناسایی و معرفی کند.
وی با اشاره به سابقه موضوع اعلام کرد: در سال 92 به دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره ماند، در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمانکاران حواله قیر رایگان داده شود. در آن سال فقط نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد اما این اقدام از سال 94 شکل جدی‌تری به خود گرفت و از آن پس سال به سال به میزان قیری رایگان توزیعی اضافه شد.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: نحوه توزیع قیر به این شکل نیست و اصلا قیر رایگان به کسی داده نمی‌شود.
خیرالله خادمی تاکید کرد: قیر تحویلی بایستی از مطالبات و کارکرد همان پیمانکار که در پروژه کار می‌کند مطابق با مستندات و بر اساس قیمت بورس یا قیمت مصوب کسر و توسط ذی‌حساب اعمال می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اینکه اعلام شده -تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران- بایستی محل دقیق آن اعلام شود.
انتهای پیام/
