به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، نشست خبری جلسه آیین تحلیف نخستین دوره‌ی میانجیگری با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه‌ی حل اختلاف و روسای دادگستری استان‌ها برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام صادقی در خصوص اهمیت موضوع میانجیگری اظهار داشت: «مسئله میانجیگری بصورت رسمی و حرفه‌ای برای اولین بار است که در کشور در حوزه مسائل کیفری شکل می‌گیرد. میانجیگری مسئله نوپایی نیست و از قدیم وجود داشته و همواره مورد تاکید اسلام بوده است. میانجیگری یک واجب کفایی است و عزیزانی که این واجب کفایی را انجام می‌دهند بدانند که کار بزرگ و ارزشمندی انجام می‌دهند و لازم است که میانجیگری در جامعه اسلامی رواج داشته باشد. میانجی‌گرها در کار خود باید به عدل و قسط توجه داشته باشند به همین علت مقام و جایگاه میانجی‌گران از نظر اسلام جایگاه بزرگ و رفیعی است.»
وی افزود: «ما باید میانجیگری را در اولویت قرار دهیم و نوع نگاهمان را به جرم تغییر دهیم. از گذشته نگاه سنتی که به مجازات وجود داشته است، فقط اجرای عدالت و مجازات بزهکار مورد اهمیت بوده است. در طول تاریخ دولت‌ها خود را جایگزین بزهدیده کرده تا مجازات را عملی کنند با هدف آنکه حق اجتماع را بستانند. ما نمیگوییم که دولت‌ها نباید این کار را انجام دهند اما تصمیم‌گیری بجای بزهدیده نگاه عجیبی است.»
وی در خصوص عدالت و نگاه ترمیمی بیان داشت: «دولت مداخلات خود را کمتر کند و اجازه دهد بزهکار و بزهدیده با یکدیگر به توافق برسند، این میانجیگری که امروز ما با آن مواجه هستیم مسئله‌ای در حوزه کیفری است. میانجیگری کیفری و حقوقی به سه شکل ممکن است تحقق پیدا کند. شکل اول آن بصورت جامعه‌ای و مردمی است و در این روش افرادی از بین مردم وارد کار می‌شوند و مداخله می‌کنند. شکل بعدی، شکل رسمی است که از امروز شروع به کار می‌کند بطوری که افراد پروانه میانجیگری دریافت می‌کنند و در این حرفه مشغول بکار می‌شوند. دسته دوم میانجیگری دولتی است که توسط پلیس یا دستگاه قضائی انجام می‌شود و شکل سوم آن ترکیبی از این دو است، مثلا در شورای حل اختلاف که یک بخش نیمه دولتی است تحت اشراف قاضی این کار انجام می‌شود.»
رئیس مرکز توسعه‌ی حل اختلاف اضافه کرد: «وقتی ما دید و نگاه خود را نسبت به جرم و مجازات‌ها عوض می‌کنیم میتوانیم نواقص عدالت کیفری سابق را رفع کنیم. ما نمی‌توانیم منکر عدالت کیفری شویم؛ در بعضی از جاها مجازات و کیفردهی کاملاً بجا خواهد بود اما در اغلب موارد با نگاه ترمیمی می‌توان مسائل را ترمیم و اصلاح کرد بصورتی که هم جامعه و هم بزهدیده و بزهکار منفعت ببرند. در عدالت کیفری گذشته حکومت، برای بزهکار و بزهدیده تصمیم‌گیری و مجازات تعیین می‌کرد که از نقص‌های این شیوه بود، آن مجازاتی که عدالت کیفری تعیین می‌کرد اغلب زندان بوده و در اصلاح مجرمان اثر چندانی نداشت و حتی باعث واردشدن آسیب‌های بیشتر به مجرم می‌شود و باعث تبدیل مجرم غیرحرفه‌ای به مجرم حرفه‌ای می‌شد و این مسئله علاوه بر خود مجرم باعث مجازات شدن خانواده مجرم و حتی جامعه می‌شود. به این علت که از جیب تمام مردم جامعه باید هزینه نگهداری فرد مجرم تأمین شود. این مسئله علاوه بر اینکه تاثیری بر مجرم ندارد باعث می‌شود بزهکار خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به بزهدیده ببیند. ما اگر به سمت عدالت ترمیمی که یکی از اشکال مهم آن همان میانجیگری است پیش برویم باعث ایجاد صلح و سازش در جامعه می‌شویم.»
در انتها صادقی خطاب به دادستان‌های سراسر کشور عنوان کرد: «اگر می‌خواهید بار دادسراها و به تبع آن بار دادگاه‌ها به لحاظ تراکم پرونده و مراجعه مردم کاسته شود یکی از بهترین روش‌ها همین میانجیگری است که ان‌شاالله با ارجاع اغلب پرونده‌هایی که زمینه صلح و سازش در آنها وجود دارد به میانجی‌گران این اتفاق حاصل می‌شود. اگر می‌خواهیم این مسیر با موفقیت طی شود باید پرونده‌ها از سوی دادستان‌ها مدیریت شود و آنها باید پشتیبان میانجی‌گرها باشند.»
در ادامه مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری با اشاره به نقش قانون و جامعه در میانجیگری اظهار داشت: «اهمیت صلح و سازش بین کسانی که دعوا و اختلاف کیفری دارند امری بسیار مهم و مورد تأکید در مبانی اسلام است. اصلاح به معنای آن است که طرفین دعوا با رویکرد رفع اختلاف با یکدیگر مذاکره کنند، برای آنکه این امر محقق شود فردی میان آنها باید به عنوان مصلح و یا به تعبیر امروز میانجی‌گر بتواند اختلاف آنان را برطرف کند.»
وی در خصوص اثرات میانجیگری افزود: «اثر اول این است که شما بین دو مسلمان صلح و سازش داده‌اید و اختلاف بین آنان را برطرف کرده‌اید که یک امر بسیار پسندیده در اسلام است. اثر دوم این است که میانجی‌گران فرهنگ صلح و سازش را در جامعه و بین مردم گسترش می‌دهند.»
وی ادامه داد: «امروز ما متأسفانه در دستگاه قضائی با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه هستیم که آثار بسیار بدی دارد؛ هم بار دستگاه قضائی زیاد می‌شود و هم مدت رسیدگی طولانی می‌شود و عمل میانجی‌گران می‌تواند این اثرات را بسیار کاهش دهد.»
دادستان کل کشور با اشاره به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعریف عملکرد میانجی‌گران در قانون بیان داشت: «کار میانجی‌گران منطبق بر قانون است و بعضی از نکات مطرح شده در این ماده متوجه دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها و بعضی دیگر متوجه میانجی‌گرها است. ما باید در دادسراها برای اجرای این ماده قانونی، سازوکارهای لازم را فراهم کنیم زیرا بدون داشتن روش واحد به آن نقطه مطلوب بسیار دیر دسترسی پیدا می‌کنیم و به همین علت از فردا به معاونت مربوطه این ماموریت را می‌دهم که با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف و عزیزانی که در این امر مسئولیت دارند جلسات لازم در این خصوص را داشته باشند.»
ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری
" در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد. تبصره- بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید."
منتظری در انتها عنوان کرد: «میانجی‌گران نباید به امر میانجیگری به عنوان شغل نگاه کنند؛ من همیشه توصیه‌ام به مسولان قضائی این است که نباید به امر قضاوت به عنوان یک منبع درآمد نگاه کنند، البته حکومت وظیفه دارد زندگی قضات و مسئولین قضائی را به لحاظ مالی تامین کند. اگر رفع اختلافات را بین خود مردم قرار دهیم و مردم تا جایی که امکان دارد مشکلات خود را خودشان حل کنند، بسیار ارزشمند است یعنی سپردن کار مردم به خودشان، تا جایی که ضرورت ندارد حاکمیت ورود کند؛ خود مردم مشکلات خود را حل بکنند. ما در هر عرصه‌ای که کار را با نظارت، برنامه حساب‌شده و چارچوب واگذار به مردم کرده‌ایم نتیجه بسیار مطلوبی دریافت کرده‌ایم. یکی از مصادیق سپردن کار مردم به خودشان، ارجاع اختلافات و منازعاتی است که امکان حل آن در بین مردم به دست خودشان و در غالب شوراهای حل اختلاف و یا موسسات میانجیگری وجود دارد این نکته مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی، رهبری و دستگاه قضا است.»
انتهای پیام/
