به گزارش پایگاه خبری خبرآنی؛ سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد؛ تصریح کرد اراضی ساحلی تا 60 متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.
صدور سند مالکیت برای سواحل دریاها مبنای فقهی ندارد
اما اینکه چرا صدور سند برای حریم دریا (برای مصارف مختلف مثل کشاورزی، ویلاسازی، و غیره) مبنای شرعی و قانونی ندارد باید گفت: مشهور فقها معتقدند دریاها و سواحل دریاها از انفال است و در مالکیت حاکم اسلامی است. در این باره فقها معتقدند انفال در فقه، عبارت است از دارایی هایی که ویژه رسول خدا است و پس از او به پیشوایان معصوم علیهم السلام که مسئولیت رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارند می رسد. برای نمونه شیخ مفید در «مقنعه» می‌نویسد: «الانفال کانت لرسول الله خاصة فی حیاته، وهی للامام القائم مقامه من بعده خالصه کمن کانت له فی حیاته؛ در زمان حیات رسول خدا، انفال، اختصاص به آن حضرت داشت، و پس از پیامبر، در اختیار کسی است که جانشین او به طور خالص است.
شیخ طوسی نیز در «نهایه» می‌نویسد: «الانفال کانت لرسول الله خاصة فی حیاته، وهی لمن قام مقامه بعده فی امور المسلمین؛در زمان حیات رسول خدا، انفال، اختصاص به آن حضرت داشت، و پس از پیامبر، در اختیار کسی است که جانشین او در اداره امور مسلمانان باشد.»
از جمله مصادیق انفال در کلام فقها می توان به اراضی فیء، زمین های موات، زمین های آباد طبیعی مثل جنگل ها و مراتع، قله کوه ها، اراضی بی صاحب، اموال افراد بی وارث، زمین های نوپیدا، دریاها و سواحل دریاها و زمین های رها شده اشاره کرد و بدون اذن حاکم اسلامی حق تصرف در انفال وجود ندارد و حاکم اسلامی باید در تصرف این اموال، مصالح و منافع عموم مردم را در نظر گیرد و آن را به عده ای خاص اختصاص ندهد.
نظر دیگر بین فقها آن است که دریاها و سواحل از مشترکات یا اموال عمومی است؛ اموال عمومی یا مالکیت عمومی اموالی هستند که همه مردم در استفاده و بهره‌برداری از آنها برابرند. طبق نظر فقها در این نوع مالکیت، مالکیت عموم مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه مقصود این است که باید منافع آنها در جهت عموم مسلمین استفاده شود.
** تملک سواحل دریاها مبنای حقوقی هم ندارد
به لحاظ قانونی نیز سواحل دریاها و سواحل آن نیز کسی صاحب نمی شود و نمی توان سند مالکیت برای آن صادر کرد؛ در این باره در اصل 45 قانون اساسی آمده است: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»
علاوه بر قانون اساسی در ماده 25 و 26 قانون مدنی بر این مساله تصریح شده است که استفاده از این اموال نباید به صورت انحصار درآید. در ماده 24 قانون مدنی آمده است: «هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آبه آنبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.» دریاها وسواحل آن یقینا از مصادیق اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد پس امکان تملک و صدور سند برای این اراضی وجود ندارد.
و در ماده دیگر قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است اموال دولتی مثل دریاها، رودخانه ها و سواحل دریاها قابلیت تملک خصوصی نیست. در این ماده 26 قانون مدنی آمده است: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»
همچنین در قانون اراضی مستحدث و ساحلی با تصریح به اینکه حریم سواحل دریای خزر 60 متر است، هر گونه درخواست ثبت این اراضی ممنوع شمرده شده است؛ در ماده 3 این قانون آمده است: «کلیه اراضی مستحدث کشور (از جمله سواحل دریاها) متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور‌درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر‌سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.»
انتهای پیام/
