به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره گلایههای رهبر معظم انقلاب از گرانی لوازم خانگی داخلی افزود: بر اساس اصلاحات قانون نظام صنفی (در سال 92) متأسفانه تعزیرات در حوزه نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار هیچ اختیاری ندارد و فقط مبنای ورود ما در بازار براساس ماده 19 آئیننامه سازمان تعزیرات حکومتی در قالب شعب سیار است که در محل تخلف با حضور بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف حاضر میشویم و فقط هم میتوانیم در محدوده جرایم کمتر از 494 هزار تومان رأی صادر کنیم.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این طور نیست که سازمان تعزیرات بتواند رأساً در بازار نظارت، بازرسی و کشف تخلف کند در حالی که در قانون تعزیرات قبل از اصلاحیه آن سازمان تعزیرات 4 وظیفه شامل نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی را داشت که با تصویب قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 3 وظیفه نخست از تعزیرات خارج شد و اکنون سازمان تعزیرات حکومتی فقط رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی است.
اصانلو گفت: در گشتهای سیار حتی اختیار رسیدگی به تخلفات عمده و کلان احتکار و گرانفروشی را هم نداریم و این تخلفات باید در هیئتی متشکل از نماینده تعزیرات، اتاق اصناف و وزارت صمت بررسی شود که این فرآیند، زمان بر و ناکارآمد است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با این وضع متأسفانه شاهدیم تعزیرات کارآیی را که انتظار مردم است، ندارد و ما در همین ارتباط متنی تقدیم سران قوا کردیم که اگر پیشنهادهای ما تصویب شود از این پس مأموران و رؤسای شعب تعزیرات بتوانند رأساً در بازار حضور داشته باشند و در محل کشف تخلف، حکم هم صادر کنند.
وی درباره نحوه نظارت بر قیمت لوازم خانگی گفت: ما مرجع نظارت نیستیم و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیهها باید تخلف را گزارش کنند و ما در کمترین زمان و خارج از نوبت رسیدگی میکنیم و فعلا هیچ گزارشی به ما نرسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا همچنان برخی تولیدکنندگان از درج قیمت تولیدکننده روی کالاهای خود خودداری میکنند؟ افزود: متولی این بحث هم سازمان حمایت و وزارت صمت است و اگر ما هم گشتهای تعزیرات مان را متمرکز بر کانونهای تولید کرده ایم به لحاظ محدودیتهایی که داریم بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه سازمان کوتاهی میکند که این مصوبه جدید درج قیمت تولیدکننده اجرا نمیشود؟ بیان کرد: قصد ندارم کوتاهی کنندگان را معرفی کنم، اما مشکل اینجاست که مقررات ناظر بر نظارت بر بازار مطابق با شرایط امروز نیست و امروز ما با تحریم، جنگ اقتصادی و کمبود منابع مواجهیم و باید نظارتها، اضطراری باشد و رؤسای شعب و قضات تعزیرات بتوانند مستقیم در بازار حضور داشته باشند و خودشان کشف تخلف و همان جا حکم صادر کنند واگر این اختیارات را به ما بدهند خیلی از مجازاتها بازدارنده خواهد بود.
اصانلو درباره قیمت لوازم خانگی با تأکید مجدد که حتما اگر پروندهای به ما ارسال شود در اسرع وقت رسیدگی قاطع خواهیم کرد، گفت: در این خصوص حاضریم در قالب گشتهای مشترک با بازرسان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت؛ تعامل داشته باشیم.
انتهای پیام/