به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد 6ماهه اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال 1400 را اعلام کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: در حالی که رشد اقتصادی کشور از سال 1397 در دامنه منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال 1398، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی شد و می‌توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال 1399 بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه‌گیری ویروس کرونا بخش خدمات را بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد 7 درصدی گروه خدمات در سه‌ماهه اول سال 1400 بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و در شرایطی که ارزش‌افزوده این گروه در سه‌ماهه اول سال 1399 با کاهش 2.5 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.
همچنین، بر اساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در 6ماهه اول سال 1400 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش بارندگی با رشد منفی و بخش نفت خام و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند.
دلیل رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، از یک سو گسترش واکسیناسیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا (و افزایش تقاضای جهانی نفت خام) و از سوی دیگر ثمردهی تلاش‌ها در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های صادرات نفت بوده است.
درنتیجه می‌توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده و برای سال 1400 انتظار رشد 19.5 درصدی در بخش نفت و گاز وجود خواهد داشت.
با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار 1400، درنتیجه قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، پیش‌بینی می‌شود رشد این بخش مثبت، ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1399 و افزایش بودجه عمرانی دولت در 6ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش خدمات با توجه به بازیابی پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود.
طبق محاسبات انجام شده، برآورد می‌شود در سال 1400 رشد اقتصادی ایران حدود 2.8 درصد و رشد بدون نفت 1.6 درصد باشد. رشد بخش کشاورزی منفی 3.1 درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبیعی 19.5درصد درصد، رشد بخش صنعت 1.1 درصد، رشد بخش ساختمان 4.1 درصد و رشد بخش خدمات 2.5 درصد برآورد می‌شود.
شایان ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال 2021 به‌ترتیب 2.5 و 2.4 درصد پیش‌بینی نموده‌اند.
ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سه‌ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم‌اندازی از عملکرد بخش حقیقی در سال 1400، سعی شده به‌طور مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
ـ کشاورزی: این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و خشکسالی قرار داشته است و پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی در سال 1400 حدود منفی 3.1 درصد باشد. علاوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانههای دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده‌اند ولی تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی‌ها بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به‌دلیل پایین بودن قیمت تضمینی، سبب شده تولید این محصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین بالا رفتن هزینه‌های نهاده‌ها باعث کاهش تولید سایر محصولات زراعی شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، درنهایت در سال 1400 رشد تولید محصولات زراعی منفی 13 درصد و رشد تولید غلات منفی 27 درصد پیش‌بینی شده است.
ـ نفت: با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه‌ماهه اول سال 1400 و همچنین گزارش‌های اوپک از تولید منابع ثانویه به‌نظر می‌رسد این روند تا پایان سال ادامه داشته و رشد این بخش 19.5 درصد برآورد می‌شود. مهم‌ترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده است.
ـ صنعت: شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش‌ها و شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد در عمده ماه‌های 6ماهه اول سال 1400 شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده است. یکی از دلایل اصلی این رشد منفی مسئله کمبود برق است که بار آن عمدتاً به بخش صنعت منتقل شده است. بر این اساس رشد بخش صنعت در سال 1400 حدود 1.1 درصد پیش‌بینی می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه طرح شامخ تنها در اردیبهشت‌ماه عدد بالای 50 را ثبت کرده که این موضوع سیگنالی نگران‌کننده در خصوص تأمین مواد اولیه صنعت است. این موضوع می‌تواند به‌دلیل محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد اولیه و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه رخ داده باشد.
ـ ساختمان: شواهد موجود از پروانه‌های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال 1399 نشان‌دهنده رشد مثبت سرمایه‌گذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در 6ماهه اول سال نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده است، چراکه مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی 90.9 درصد افزایش داشته و با در نظر گرفتن تورم، سرمایه‌گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال 1400 مثبت بوده است که البته به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تداوم این رشد برای 6ماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود. درنهایت، رشد بخش ساختمان در سال 1400 حدود 4.1 درصد برآورد می‌شود.
ـ خدمات: رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست و با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال 1399 انتظار نمی‌رود در فصول آتی سال نیز تداوم یابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال 1400 حدود 2.5 درصد برآورد می‌شود.
ـ رشد اقتصادی: درنهایت پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 رشد اقتصادی ایران 2.8 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.6 درصد است. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران را در سال 2021 به‌ترتیب 2.5 و 2.4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
انتهای پیام/
