به گزارش گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، علی بهادری جهرمی، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی هیئت دولت گفت: در جلسه روز گذشته هیئت دولت «برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» به تصویب رسید؛ این مصوبه مهم که به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت دولت مطرح گردید، گشایشهای زیادی برای مرزنشینهای غیور و زحمتکش به دنبال خواهد داشت.
بهادری جهرمی تصریح کرد: پیش از این، تسهیلات دولت در مناطق مرزنشین به دلیل برنامه ریزی های نامناسب و یا نظارت‌های ناقص به طور مثمر جامعه هدف را پوشش نمی‌داد در مواردی تسهیلات اعطایی به جای ایجاد اشتغال در نقاط هدف، از مسیر اصلی منحرف شده و صرف مقاصد دیگر میگردید.
وی با اشاره به این که در مواردی که خدمات دولتی باعث ایجاد اشتغال در مناطق مرزی میشد، به دلیل کم‌آشنایی برخی روستاییان نسبت به مباحث بهره برداری از روشهای نوین تولید و بازاریابی، طرحهای اشتغالزایی تعطیل میگردید، تصریح کرد: در نتیجه بدهی این دسته از روستاییان به بانکها بخاطر وامهای اخذ شده افزایش مییافت و در مواردی هم وثایق مصادره میشد و اوضاع مرزنشینان بهبودی محسوسی پیدا نمی‌کرد.
بهادری گفت: این روند معیوب باعث مهاجرت روستاییان مرزنشین به حاشیه شهرها شده و مشکلات حاشیهنشینی و سایر آسیبهای اجتماعی را رقم زده بود.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: از طرفی، مشکلات اقتصادی مناطق مرزنشین، مردم زحمتکش این مناطق را برای امرار معاش به زحمت انداخته بود زدودن این مسائل و ایجاد توسعه برابر، نیازمند یک اقدام ملی است.
بهادری گفت: «برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» با در نظر داشتن این معایب، نیازهای موجود از قبیل توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی شهرهای مرزنشین و اخذ نظرات کارشناسی، دارای وجوه تمایزی است که اشکالات پیش گفته را به وجود نخواهد آورد.
وی وجوه تمایز مصوبه دولت را اینگونه برشمرد: این برنامه ملی مبتنی بر کسب و کارهای اجتماعی با استفاده از نهادهای تسهیل گر است؛ روشهای پیشنهادی و برنامه های ارائه شده آن در عین بهره وری، کم هزینه است؛ برخلاف برنامههای سنتی که بر پایه ارائه تسهیلات دولتی و پرداخت یارانه یا تخفیف در عوارض گمرکی بود، برنامه مصوب شده، با اقداماتی نظیر «حمایتهای پشتیبانی و لجستیکی در مراحل ابتدایی کار»، «بازارسازی محصولات تولیدی» و «حمایت 5 ساله تا بلوغ کسب و کارها» خدمات ارائه شده را کاربردی کرده است. در صورت اجرای صحیح مصوبه بیش از 90 درصد هزینه ها در الگوی ارائه شده، به ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده ختم خواهد شد.
به گفته سخنگوی دولت از 31 استان کشور، 16 استان به صورت مستقیم مرزی به حساب می آیند. استان فارس به دلیل مجاورت بخش جنوبی اش با مرز، در لیست مناطق مرزی قرار گرفته است. لذا 17 استان دارای شهرستان مرزی هستند. بر اساس آخرین سرشماری 50 درصد جمعیت کشور در این استانها زندگی می کنند. از این رو برنامه مصوب دولت به عنوان یک بسته کامل و تجمیع کننده ارائه خدمات به مرزنشینان، دامنه شمول زیادی دارد.
انتهای پیام/
