به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، روح الله ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست تفحص عدالت در لایحه بودجه سال 1401 گفت: متاسفانه لایحه بودجه سال آینده با شعارهای دولت همخوانی چندانی ندارد از این جهت لازم است که این بودجه پیش از تصویب بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اولین موردی که در بودجه سال آینده مورد بحث است، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ دلار است که به نظر ما تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت ضمن اینکه به ارزش پول ملی آسیب خواهد زد و موجب یک شوک تورمی خواهد شد. راهکارهای بهتری برای حل مشکل ارز ترجیحی وجود دارد که دوستان تلفیق نیز به دنبال این راهکارها هستند. تا زمانی که مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود دارد نمی‌توان مشکل را با فشار بر سفره مردم حل کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اقتصاد عرضه و تقاضا وجود دارد و دولت‌های ما عموما بر تقاضا تمرکز دارند و تلاش مدیریت این سمت را دارند در حالی که به طرف عرضه که همان تولید و اشتغال است کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. متأسفانه در رویکردهای رایج کمتر به این موضوع توجه می‌شود. تجربه نشان داده که آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نقدی تجربه موفقی نیست و همیشه تورم از یارانه‌ها جلو زده است و مسئله قدرت خرید مردم عملا از بین می‌رود.
وی گفت: وقتی به تبعات اجتماعی یک تصمیم توجه نشود و می‌خواهیم فقط روی کاغذ مسئله را حل کنیم مشکل به وجود خواهد آمد. با پیش فرض‌های نئوکلاسیک نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد.
دولت ایده‌ای برای حذف ارز ترجیحی ندارد
محمد امینی‌رعایا کارشناس اقتصادی در خصوص لایحه بودجه سال 1401 گفت: تحول نیازمند اراده حکمرانی است. یعنی دولت بخواهد تصمیماتی بگیرد و پای آن بایستد. ایده حکمرانی پیش نیاز این تحول است. اگر دولتی ایده داشته باشد می‌تواند آن را با اراده به تحول تبدیل کند. اگر دولت نتواند به یک ایده مشخصی برسد، اراده پنهانی که بر نظام تصمیم‌گیری ما حاکم است کار را دنبال خواهد کرد. در واقع نظام تصمیم‌گیری ما خود به خود به سمت تصمیمات تحولی نمی‌رود و عمده فشار این تصمیمات را کف جامعه خواهد داد.
وی افزود: برداشت بنده این است که حذف ارز ترجیحی از جمله این اقدامات بدون ایده است. حذف ارز ترجیحی خود یک ایده نیست بلکه تنها می‌تواند بخشی از یک برنامه تحولی بزرگ باشد. به طور مثال وقتی دولت می‌خواهد نظام کشت گندم را اصلاح کند، یکی از این موارد را می‌تواند در اصلاح حذف ارز ترجیحی گندم و افزایش قیمت تضمینی دید اما اساسا چنین برنامه تحولی مطرح نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت دولت در لایحه بودجه درصد پایین افزایش حقوق‌های بالا بود اما نکته دیگری که وجود دارد این است که دولت ضریب پلکانی مالیاتی حقوق‌های بالا را کاهش داده است که امیدوار هستیم مجلس و کمیسیون تلفیق یه این موضوع توجه داشته باشند.
تناقض در صحبت‌های مسئولین دولت در مورد حذف ارز ترجیحی/مجلس باید نسبت به اصلاح این موضوع اقدام کند
مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه تنها دخل و خرج دولت نیست و مستقیما بر زندگی مردم تاثیرگذار است، گفت: اولین مسئله در تصمیمات دولت باید بحث تاب آوری اجتماعی باشد. برخی می‌گویند با توجه به رای مجلس به کلیات دولت و مجلس با حذف ارز ترجیحی موافق هستند اما چنین نیست و مخالفت‌های زیادی در این خصوص وجود دارد. در کمیسیون تلفیق سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد و نکته اینجا است که هرچقدر مسئولان دولت بیشتر در مورد حذف توضیح دادند مخالفت بیشتری شکل گرفت.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که ما را به این نتیجه‌گیری رساند، صحبت‌های متناقض مسئولان دولت بود. وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل 70 هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی خود را مکتوب ارائه کند. این برنامه در آبان 1400 نگاشته شده است که دولت نتوانسته بود آن را اجرا کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر دولت می‌توانست این برنامه را اجرا کند چرا در سال جاری این کار را نکرد؟ دولت اعلام کرده است که تنها حدود هفت درصد بعد از اصلاح ارز ترجیحی به تورم اضافه خواهد شد این عدد خود باعث نااطمینانی مجلس شده است. دولت نرخ ورودی را افزایش داده، سن بازنشستگی را بالا برده و حقوق‌ها را نیز متناسب با تورم افزایش نداده است و این مسئله نشان می‌دهد دولت بررسی‌های لازم را در خصوص تاب آوری اجتماعی انجام نداده است. حتی دولت منابع کافی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر نگرفته بود و در اصلاحیه‌ای که به مجلس ارائه کرد 60 هزار میلیارد تومان به منابع بودجه اضافه کرد.
وی افزود: به دولت اعلام شد که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند به جای پول کالا به مردم بدهد تا افزایش قیمت‌ها کمترین تاثیر را داشته باشد. معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که دولت در حال حاضر زیرساخت کافی برای انجام این کار را ندارد. هر وقت دولت توانست زیر ساخت‌ها را فراهم کرد آن وقت می‌تواند نسبت به حذف ارز ترجیحی آن هم به صورت تدریجی اقدام کند. دولت باید از تصمیمات مشابه که در گذشته رخ داده است درس بگیرد. امیدوار هستیم این تصمیم دولت به همت نمایندگان مجلس مورد بازبینی جدی قرارگیرد.
انتهای پیام/
