به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ در پی دستورات مهم روز گذشته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه مبنی بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی میکنند و همچنین قلع و قمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه ها احداث می‌شوند، امروز سه‌شنبه 28 دی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.
اعاده 37 هزار و 816 هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور با بیان سخنانی در این جلسه یکی از وظایف مهم قوه قضائیه که هم در قانون اساسی بر آن تصریح شده و هم مورد تأکید و مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی است را مقوله «احیاء حقوق عامه» عنوان کرد و گفت: دستورالعمل اجرایی شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در سال 83 و در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی به تصویب رسید و در نتیجه اصلاحیه‌ای که سال گذشته به آن پیوست شد، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان اوقاف نیز عضو این شورای عالی شدند.
وی با اشاره به برخی اقدامات یا ترک‌فعل‌های مسئولان دستگاه‌های اجرایی که منجر به تضییع بیت‌المال و حقوق عامه می‌شود و بر بار مسئولیت‌های دستگاه قضائی می‌افزاید، این سوال را مطرح کرد که چرا دادستان‌هایی که مسئولیت مدعی‌العمومی و صیانت از حقوق عامه را دارند باید جور دستگاه های اجرایی که در انجام وظایف‌شان کوتاهی میکنند را بکشند.
دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری 205 جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در مراکز استان‌ها طی سال 1399 عنوان کرد: در سال گذشته 348 شعبه بازپرسی و دادیاری در دادسراها و تعداد 702 شعبه محاکم بدوی و تجدیدنظر به نحو تخصصی به پرونده‌های موضوع دستورالعمل رسیدگی به مسائل مربوط به حفظ حقوق بیت‌المال پرداختند.
منتظری با بیان اینکه سال گذشته در حوزه تصرفات اراضی ملی، حریم دریا و رودخانه و تغییر غیرمجاز کاربری، 18 هزار و 929 فقره پرونده در دادسراها و 38 هزار و 10 فقره پرونده در محاکم داشته‌ایم، افزود: بیش از 50 درصد این پرونده‌ها مرتبط با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بوده‌اند.
وی افزود: در سال 99 در خصوص پرونده‌های مرتبط با عناوین مندرج در دستورالعمل شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، تعداد 30 هزار و 105 نفر در محاکم قضائی محکوم شدند که با توجه به آراء صادره 3 هزار 580 نفر محکوم به حبس شدند؛ همچنین 3 هزار و 31 مورد از این پرونده‌ها منتهی به پلمپ و توقیف و 25 هزار و 941 مورد نیز منتهی به قلع و قمع شده‌اند؛ حسب آراء صادره، مجموعا 37 هزار و 816 هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال اعاده و هزار و 738 هکتار از اراضی ساحلی نیز رفع تصرف شده‌اند.
دادستان کل کشور با اشاره به اعداد و ارقامی که از رسیدگی‌های قضائی در خصوص موضوعات حفظ حقوق بیت‌المال بیان کرد، گفت: این آمارها نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی که هر کدام به نحوی مسئولیت صیانت و حفاظت از بیت المال را دارند، اگر آنگونه که باید و شاید به وظایف خود عمل می‌کردند تا این اندازه شاهد شکل‌گیری پرونده و محکومیت افراد و قلع و قمع نبودیم.
لزوم رفع موانع و تسریع در اجرای طرح کاداستر
حجت‌الاسلام خطیب، وزیر اطلاعات نیز در سخنانی بر لزوم رفع موانع و تسریع در اجرای طرح کاداستر و حدنگاری تأکید کرد و با اشاره به برخی سوءاستفاده‌هایی که از ماده 45 قانون رفع موانع تولید صورت می‌گیرد و پرونده‌هایی که از این باب تشکیل می‌شوند، خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه شد.
اجرای احکام مربوط به قلع و قمع، تسریع شود
در ادامه وحیدی، وزیر کشور نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال باید از پایگاه قوی‌تری در مبادی قانونی برخوردار باشد تا دستورالعمل‌های آن پشتوانه اجرایی محکم‌تری داشته باشد.
وی خواستار آن شد که اراده‌ای جدی برای مقابله با تصرفات اراضی وجود داشته باشد و در همین زمینه گفت: برای نمونه اگر در حال حاضر کسی بخواهد به کوه‌های شمال تهران برود، به دلیل تصرفاتی که صورت گرفته تنها می‌تواند از دو یا سه راه خودش را به این کوه‌ها برساند.
وزیر کشور همچنین خواستار آن شد که در اجرای احکام مربوط به قلع و قمع، تسریع صورت بگیرد.
وحیدی همچنین پیشنهاد داد که یک کمیته اجرایی به طور جدی مسائل مطرح شده در جلسات شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را دنبال کند.
اجرای طرح کاداستر باید پارسال تمام می‌شد
ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: در نتیجه نظارت‌ها و رسیدگی‌های صورت گرفته، تا کنون برای 230 هزار هکتار از 5 میلیون هکتار اراضی واگذار شده، اعمال قانون اخطار، فسخ و اخطاریه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تمرکز وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم بر هوشمندسازی نظارت بر حوزه اراضی است، اظهار کرد: سامانه جامع واگذاری اراضی به صورت برخط و به روز در سازمان جنگل‌ها راه اندازی شده تا رصد خوبی را در این حوزه دنبال کند.
ساداتی‌نژاد با اشاره به اجرای قانون کاداستر از سال 94 گفت: بر اساس قانون، اجرای طرح کاداستر و حدنگاری باید تا سال 99 در سراسر کشور به اتمام می‌رسید و تمام اراضی صاحب سند می‌شدند؛ با وجود اقدامات مثبت صورت گرفته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خصوصا در دو سال گذشته در این زمینه، باید شاهد تسریع این اقدام باشیم.
وی با بیان اینکه 4 درصد زمین‌های کشاورزی در کشور دارای سند تک‌برگ هستند، خواستار تسریع در فرآیند صدور سند تک‌برگ برای این زمین‌ها شد و ادامه داد: یکی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی این است که جشن سنددار شدن اراضی کشاورزی را در این دولت انجام دهد؛ این اقدام، کار بسیاری سختی است اما باید یک بار برای همیشه آن را انجام داد و در همین زمینه از قوه قضائیه می‌خواهیم که مساعدت‌های لازم را انجام دهد.
راه‌اندازی بانک زمین توسط وزارت راه و شهرسازی
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی هم با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای راه‌اندازی بانک زمین، اظهار کرد: از 4 ماه پیش تا امروز، اطلاعات و کاربردهای مربوط به اراضی هزار و 300 شهر وارد بانک زمین شده‌اند و تا پایان امسال نیز کلیه اطلاعات و کاربردهای سایر زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی، در بانک زمین بارگزاری خواهد شد.
وی همچنین درخواست کرد که دستگاه قضائی نسبت به 46 هزار پرونده زمین‌های متعلق به این وزارتخانه که دارای مدعی هستند، رسیدگی فوری انجام دهد و در همین راستا گفت: این 46 هزار پرونده، ثروت ملی کشور محسوب می‌شوند؛ متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود برخی‌ها، زمین‌های گران‌قیمتی که ارزش مالی آنها سر به فلک می‌زند را تصاحب کرده و در آن اقدام به ساخت پاساژ میکنند؛ در همین راستا از دستگاه قضائی می‌خواهیم که شعبه‌ای تخصصی و مجرب را جهت رسیدگی به این 46 هزار پرونده اختصاص دهد.
درخواست برای توجه به کاهش سرانه آب در کشور
محرابیان، وزیر نیرو هم در این جلسه پیشنهاد داد که کمیته‌ای دائمی ذیل شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال فعال شود و مطالب مدنظر در آن کمیته با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مطرح شود.
وی با اشاره به کاهش سرانه آب در کشور طی سالیان گذشته، خواستار توجه جدی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به این موضوع شد.
محرابیان افزود: لازم است که در مصوبات شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، رعایت حریم رودخانه‌ها به عنوان یک اصل کلی و شاخص مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد بازنگری در آیین‌نامه‌های شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال
حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف نیز در سخنانی ضمن قدردانی از اجرای طرح کاداستر و حدنگاری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک در مدت اخیر، خواستار بازنگری در برخی آیین‌نامه‌های شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال شد.
وی همچنین خواستار آن شد که دستگاه قضائی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اوقاف از قضات خبره و آگاه به مسائل مرتبط با وقف استفاده کند تا اتقان ارا در این حوزه تقویت شود.
خاموشی گفت: در حال بهینه‌سازی مورد به مورد اسناد قدیمی اوقافی هستیم؛ اسناد دپو شده اوقافی را نیز به اسناد دارای ردیف و دارای سجل تبدیل کرده‌ایم.
حسنی، معاون حقوقی سازمان اوقاف نیز در این جلسه بیان کرد: از یک میلیون و 400 هزار هکتار اراضی اختلافی با سازمان منابع طبیعی، یک میلیون هکتار تعیین تکلیف شده و 400 هزار هکتار باقی مانده نیز نیازمند ورود دستگاه قضائی و اظهار نظر این دستگاه است.
رفع تصرف از 21 هزار هکتار زمین با ارزشی بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان
منصوری، استاندار تهران نیز در سخنانی عنوان کرد: حساسیت موضوع اراضی در تهران به دلیل ارزشی که زمین‌ها دارند، بیش از سایر استان‌هاست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که دستگاه های استانی در بسیاری از موارد در جریان واگذاری اراضی قرار نمی‌گیرند و دستگاه ملی مستقیماً زمین را واگذار می‌کند، گفت: دو سه نمونه از این موارد را در حدفاصل تغییر دولت طی ماه‌های گذشته در منطقه دماوند شاهد بودیم.
استاندار تهران در خصوص مقوله تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز گفت: تجربه نشان داده که حتی اگر دستگاه قضا در این زمینه حکم به قلع و قمع بدهد، پس از قلع و قمع دیگر آن کاربری سابق باز نمی‌گردد؛ لذا باید از ابتدا جلوی تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را گرفت؛ لازم است که جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، یک یگان و مجموعه اختصاصی و متمرکز را برای نظارت در خصوص این مقوله و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی اختصاص دهد.
سردار معصوم‌بیگی، معاون نیروی انتظامی نیز در این جلسه با بیان اینکه مجموع رفع تصرف اراضی طی 9 ماه گذشته بالغ بر 21 هزار هکتار بوده و تعداد 16 هزار پرونده نیز در این مدت تشکیل شده است، گفت: ارزش تقریبی این زمین‌های رفع تصرف شده بالغ بر 39 هزار میلیارد تومان است.
انتقاد از عدم همکاری دستگاه‌ها در اجرای طرح کاداستر
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی در این نشست، یکی از علل تجاوز به اراضی و تغییر کاربری‌ها را عدم اجرای طرح آمایش سرزمینی و نامشخص بودن نوع کاربری‌ها دانست و گفت: دستگاه‌های متولی باید این موضوع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند و ما نیز در سازمان بازرسی کل کشور حتماً این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی ضمن انتقاد از عدم همکاری لازم دستگاه‌های اجرایی با سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای طرح کاداستر، گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در دوره اخیر همکاری قابل توجهی در اجرای طرح کاداستر داشته اما بخش مربوط به سازمان امورز اراضی در وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان همکاری لازم را با سازمان ثبت اسناد و املاک ندارد و اگر رویه گذشته همچنان ادامه داشته باشد، شاید 30 سال دیگر هم آمار سنددار بودن 4 درصد از زمین های کشاورزی به 5 درصد نرسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در صورتی که ماده 12 طرح رفع موانع تولیدات کشاورزی به تصویب شورای نگهبان برسد، ظرف یک یا حداکثر دو سال برای تمامی اراضی کشاورزی سند کاداستر صادر خواهد شد.
خداییان در خصوص موضوع تجاوز به اراضی و حریم رودخانه ها و دریاها، خواستار همکاری بیش از پیش وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر لزوم فعال‌سازی کمیسیون‌های رفع تداخلات اراضی در استان‌ها تأکید کرد و گفت: نباید اینچنین برداشت شود که پس از اجرای طرح کاداستر دیگر تعرض به اراضی صورت نمی گیرد بلکه باید همچنان از آن محافظت شود اما حُسن صدور سند کاداستر برای اراضی آن است که دیگر از راه جعل سند، اراضی تصرف نمی‌شوند.
خداییان با تأکید بر اینکه ساماندهی اراضی واگذار شده به تعاونی های مسکن حتما باید در دستور کار شورای عالی حفظ حقوق بیت المال قرار گیرد، گفت: باید برخورد با دستگاه‌هایی که در اثر عدم همکاری یا عدم نظارت آنها تجاوز به اراضی و منابع ملی و دولتی صورت گرفته، در دستور کار قرار بگیرد.
صدور سند برای 5 میلیون و 86 هزار و 622 هکتار مستثنیات جدا شده از اراضی ملی
بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه بالغ بر 5 میلیون و 86 هزار و 622 هکتار مستثنیات از اراضی ملی جدا شدند و برای آنها سند جداگانه صادر شده است، گفت: تعداد قطعات خرد اراضی که امسال برای آنها اسناد کاداستری صادر شده در مقایسه با سال گذشته 30 برابر شده است.
بابایی با بیان اینکه زمینه صدور اسناد کاداستری را باید خود دستگاه‌ها برای سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم کنند، خواستار آن شد که وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی با هم‌افزایی یکدیگر به زودی نقشه‌های مربوط به حریم رودخانه را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند تا در روند صدور اسناد کاداستر برای آنها تسریع صورت گیرد.
منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در سخنانی اظهار کرد: به عنوان یک جنگل‌بان از رهنمودها و تأکیدات رئیس قوه قضائیه در زمینه حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی کشور قدردانی می‌کنم.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته اقدامات بزرگی در حوزه اجرای طرح کاداستر صورت گرفته است، عنوان کرد: طرح کاداستر تا پایان سال 98 برای 38 میلیون هکتار از اراضی ملی صادر شده بود و ظرف دو سال گذشته 88 میلیون هکتار به این عدد اضافه شد و در حال حاضر تنها 12 میلیون هکتار از اراضی باقی‌مانده که تا پایان سال انجام خواهد شد.
صدور سند کاداستر برای 109 میلیون هکتار از اراضی ملی تا دی ماه امسال
در بخش دیگری از این جلسه، قاسمی، مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال پرداخت.
وی با بیان اینکه در جلسه پیشین شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اسفند سال 99 مقرر شد که تا پایان سال 1400 برای تمامی اراضی ملی سند کاداستر صادر شود، گفت: از مجموع 138 میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی، فعالیت جانمایی نقشه‌ها تماما محقق شده و تا دی ماه سال جاری، فعالیت تثبیت در 125 میلیون و 700 هزار هکتار از اراضی انجام شده که مقدار 14 میلیون 400 هزار هکتار آن در سه ماه اخیر بوده است.
قاسمی با اشاره به صدور سند کاداستر برای 109 میلیون هکتار از اراضی ملی تا دی ماه سال جاری که میزان 26 میلیون هکتار از آن در سه ماه اخیر صادر شده است گفت: این اقدام هم از ورود بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضائی جلوگیری می‌کند و هم در حفظ فیزیکی و حقوقی اراضی ملی بسیار مؤثر است.
مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ادامه داد: در نتیجه همکاری وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جانمایی لایه های بستر و حریم در سامانه کاداستر، به میزان 45 هزار و 413 کیلومتر در کشور انجام شده و در خصوص صدور سند کاداستر برای اراضی بستر رودخانه و تالاب‌ها مجموع کشوری عدد 201 هزار و 305 هکتار را نشان می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای کامل آمایش سرزمینی جهت تعیین نوعیت و تشخیص اراضی زراعی و باغی از سایر اراضی گفت: در این زمینه حدود 30 هزار پرونده در دادگاه‌ها داریم و عمده ایرادات قضات و گلایه‌های مردم در خصوص این پرونده‌ها آن است که در گذشته آمایش سرزمینی مناسبی صورت نگرفته است.
قاسمی افزود: بر اساس ماده 32 قانون بودجه، 19 گروه مطالعاتی در قالب 70 نفر از صاحب‌نظران، طرح آمایش ملی سرزمینی را در اسفند سال 99 تکمیل کردند و این طرح به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده و مقرر گردیده که از این به بعد، مجوزهای صادره و برنامه‌های توسعه بر اساس سند آمایش باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس سند آمایش ملی سرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید پهنه‌ها و قلمروهای مستعد و دارای اولویت کشاورزی و همینطور اراضی نامناسب برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی را تعیین کند و نقشه های کاربری اراضی در سطح ملی را نیز تهیه و به دبیرخانه شورای عالی آمایش ملی سرزمینی ارسال کند، تأکید کرد: تا زمانی که این کار انجام نشود، دستگاه قضائی مدام با مردم درگیر نوعیت اراضی خواهد بود.
قاسمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارشی در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی در کشور و آسیب‌شناسی این موضوع پرداخت.
انتهای پیام/
